مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد: مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود، قانوناً بی‌اعتبار است و صاحب آن دچار مشکلات مالیاتی و بانکی خواهد شد.
به گزارش همشهری آنلاین، دولت سیزدهم با جدیت، تسهیل صدور مجوزها و الکترونیکی کردن این حوزه را با راه‌اندازی و تجهیز درگاه ملی مجوزها پیگیری می‌کند و طبق قانون، ضمن اینکه همه مجوزها باید از طریق این درگاه ملی صادر شود، محدودیت‌های زیادی برای مجوزهای غیر الکترونیکی اعمال خواهد شد.
مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه‌ای درباره صدور مجوز کسب‌وکار خارج از درگاه ملی مجوزها، اعلام کرد: اخیراً مشاهده شده است در ادارات شهرستانی برخی دستگاه‌ها، هنوز خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت‌نام و مجوزهای کاغذی صادر می‌کنند.
در اطلاعیه آمده است: به‌موجب قانون، همه مجوزهای صادره از سال ۱۴۰۱ به بعد الکترونیکی هستند و هر مجوز کاغذی که مشخصات صاحب آن در بانک اطلاعات کسب‌وکارهای کشور (qr.mojavez.ir) نباشد، قانوناً بی‌اعتبار است و صاحب آن دچار مشکلات مالیاتی و بانکی خواهد شد چراکه سامانه‌های دولتی، مجوزهای کاغذی را نمی‌شناسند و صاحبان آنها را فعال اقتصادی زیرزمینی و غیرمجاز تلقی خواهند کرد.
مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با تأکید بر اینکه متقاضیان دریافت مجوز، باید فقط به درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) مراجعه کنند، از صاحبان مجوزهای قدیمی و کاغذی هم دعوت کرد تا با مراجعه به این درگاه، به‌صورت غیرحضوری و رایگان، مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و به‌راحتی از خدمات غیرحضوری دولتی بهره‌مند شوند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی به آن دسته از مدیران دولتی که هنوز خارج از درگاه ملی، مجوز کاغذی صادر می‌کنند، برای آخرین بار هشدار می‌دهد به‌حکم قانون تمکین کنند. ثبت‌نام و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم‌انگاری شده و قانون‌شکنان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.