یک عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، انتقاد خود را از تاخیر سه ماهه در پرداخت سهم ارزی شیرخشک به داروخانه‌ها بیان کرد.
هادی احمدی در یک برنامه تلویزیونی به روند افزایش قیمت ارز شیرخشک اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت ارز شیرخشک به صورت نیمه ترجیحی تغییر کرد تا از قاچاق معکوس جلوگیری شود و تولیدکنندگان داخلی نیز با دغدغه کمتری به تولید مشغول شوند.
وی با اشاره به تغییر نرخ ارز شیرخشک از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، افزود: البته مردم نباید نگران گران شدن شیرخشک باشند، چون قرار شده مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی را سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بیمه سلامت بدهند و بیمه سلامت هم به حساب داروخانه‌ها واریز کند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از اینکه هنوز ریالی از سهم ارزی شیرخشک به داروخانه‌ها پرداخت نشده است، گفت: سه ماه است از اجرای طرح توزیع شیرخشک با کد ملی می‌گذرد، اما بیمه سلامت و سایر سازمان‌ها نسبت به پرداخت سهم داروخانه‌ها بی اعتنا هستند.
احمدی با اشاره به نامه رئیس سازمان غذا و دارو به مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران برای ارسال لیست داروخانه‌هایی که شیرخشک توزیع می‌کنند، افزود: این نامه به تاریخ ۱۳ دی ماه ارسال شده، اما بیمه سلامت هنوز وجهی به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.
وی گفت: البته بیمه سلامت هم مدعی است که سازمان برنامه و بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها، سهم ارزی شیرخشک را به بیمه سلامت نداده اند.
احمدی افزود: داروخانه‌ها، شیرخشک را نقدی یا با چک ۱۵ یا ۲۰ روزه می خرند و اگر هزینه‌ها جبران نشود، دچار مشکل می‌شوند.
شیرخشک جزو محصولات راهبردی در تغذیه کودکان به شمار می‌رود که مشمول ارز یارانه‌ای است و دولت با هدف تضمین تغذیه کودکان محروم از شیرمادر، آن را در سبد محصولات مورد حمایت خود قرار داده است. با این وجود در ماههای گذشته به دلیل ناهماهنگی در تخصیص ارز واردات مواد اولیه، این محصول با کمبود در بازار روبرو شد و حتی خریداران برخی نشان‌های تجاری که همواره در بازار مصرف وجود داشتند، با دست خالی باز می‌گشتند که در نهایت با تدبیر دولت، نه تنها این مشکل حل شد، بلکه بازار شیرخشک که به دلیل تخصیص یارانه مستعد سوءاستفاده قاچاقچیان بود، تحت کنترل و نظارت درآمد.
تقریباً از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانواده‌ها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید شد؛ خانواده‌هایی که با جست‌وجوی ده‌ها داروخانه هم به نتیجه نمی‌رسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهرهای دیگر با هزینه‌های گزاف بودند. توزیع قطره‌چکانی در برخی داروخانه‌ها، همه را خسته کرده و سرگردانی‌ها هم هرهفته تکرار می‌شود.
همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطره‌چکانی داشته و برخی شرکت‌ها هم هیچ ارزی نگرفتند، به‌همین‌دلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شده‌ایم.» آنطور که می‌گویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانواده‌ها رقم زده است.
مواد اولیه شیرخشک به‌دلیل جایگزین‌شدن ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) به‌جای ارز دولتی (۴۵۰۰ تومان)، ۷ برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از ۸۰-۷۰هزار تومان به ۱۵۰-۱۴۰هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آن‌ها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اما خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه اضافه‌تر نیستند.»
شیرخشک‌ها کجا هستند؟
ماجرا اما تنها به اینجا محدود نمی‌شود. مشکلات سهمیه‌ای، پاشنه‌آشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط ۱۰ عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمه‌ای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید ۲برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانواده‌هایی که کودک‌شان تنها از شیرخشک تغذیه می‌کند، هزینه‌های زیادی را به‌بار آورده است. ازسوی‌دیگر در نبود آگاهی خانواده‌ها، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی داروخانه‌ها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانواده‌ها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانواده‌ها. این نکته را چندی‌پیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان‌وبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های‌ملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی می‌کنند.»
بررسی‌های میدانی هم‌میهن هم این موضوع را تایید می‌کند که هر شخصی می‌تواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، به‌راحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانه‌ها الزامی به چک‌کردن مدارک خانواده‌ها برای عرضه شیرخشک ندارند.
اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی ۳۳هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانه‌های کشور است.
درنتیجه بازرسی‌های صورت‌گرفته، مشخص شد که ۳/۸ درصد داروخانه‌ها، سامانه ثبت شیرخشک را رعایت نکرده‌اند و در ۳/۱۶ درصد داروخانه‌ها، تعدادی از شیرخشک‌ها با تعداد ثبت‌شده تطابق ندارند. علاوه بر این، یک‌دهم درصد داروخانه‌ها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.»
به‌گفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل ۵/۶ درصد از کل داروخانه‌های بازدیدشده بوده است.» بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، برخی از داروخانه‌داران به‌بهانه قطعی سیستم یا تمام‌شدن سهمیه، آزادفروشی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند؛ خانواده‌هایی که این مشکلات را نقطه‌مقابل قوانین فرزندآوری در کشور می‌دانند و هزینه‌های سرسام‌آور بچه‌داری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.
منبع: مهر