در شرایط کنونی شکی نیست که افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده پیامدهای منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. این موضوع نه‌تنها منجر به افزایش تورم می‌شود، بلکه بار مالیاتی را نیز بر قشر عادی و عموم جامعه افزایش می‌دهد.
افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده منجر به کاهش مصرف، کاهش تقاضا و در نهایت تعمیق رکود اقتصادی کشور خواهد شد. علاوه بر این، این اقدام تاثیر مخربی بر توان تولیدی کشور خواهد داشت و بخش فعال اقتصاد را درگیر معضلات و مشکلات متعددی خواهد کرد. صمت در این گزارش درباره پیامدهای افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده با صاحب‌نظران این حوزه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
پیامدهای مالیات بر ارزش‌افزوده
یکی از معایب اصلی مالیات بر ارزش‌افزوده، ماهیت ضدمصرف بودن آن است. مالیات بر ارزش‌افزوده کل تقاضا را در جامعه کاهش می‌دهد، زیرا مردم باید برای کالاها و خدمات هزینه بیشتری بپردازند. در کشوری مانند ایران که هم‌اکنون با رکوداقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، وضعیت را بدتر خواهد کرد. افزایش بار مالیاتی، مردم را با درآمد قابل‌تصرف کمتری رها و مصرف آنها را محدود می‌کند و بر مشاغل و صنایع تاثیر منفی می‌گذارد.
این کاهش تقاضا منجر به کاهش تولید، تشدید رکود و مانع از توانایی کشور برای بهبود اقتصاد خواهد شد. در بودجه ۱۴۰۳ تغییری در نرخ مالیات بر تولید ایجاد نشده است. این بدان معناست که در کنار افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، حداکثر مالیات بر تولید دست نخورده باقی می‌ماند. این ترکیب مالیاتی پیامدهای شدیدی برای بخش تولید و صنعت کشور به‌دنبال خواهد داشت. این امر کسب‌وکارها را از گسترش و سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند و بر رشد و توسعه کلی اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت.
تاثیر منفی افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، فراتر از رکود اقتصادی و تولید است. این رویکرد همچنین بار اضافی را بر دوش گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. مالیات بر ارزش‌افزوده یک مالیات قهقرایی است، به این معنی که تاثیر بیشتری بر افراد با درآمد کمتر دارد. افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور نامتناسبی بر این گروه‌ها تاثیر می‌گذارد و تامین مایحتاج اولیه را برای آنها دشوارتر و نابرابری درآمد را تشدید خواهد کرد. علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده فشار بیشتری بر بخش شفاف اقتصاد وارد می‌کند. با افزایش بار مالیاتی، برخی از افراد و مشاغل ممکن است برای اجتناب از پرداخت مالیات، بیشتر در اقتصاد زیرزمینی شرکت کنند.
این امر باعث گسترش بیش از اندازه اقتصاد زیرزمینی غیرشفاف در کشور می‌شود، درآمدهای مالیاتی کلی را کاهش می‌دهد و همچنین توانایی دولت برای ارائه خدمات ضروری و حمایت از رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
مجلس با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده مخالفت می‌کند
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره پیامدهای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده، گفت: افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه ۱۴۰۳ به‌طور قطع بار تورمی در جامعه به‌دنبال خواهد داشت، به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه، مجلس با رأی بسیار بالا با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌دلیل پیامدهای مخرب آن مخالفت کرد.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه با وجود مخالفت‌ها، اما دولت دوباره این پیشنهاد را در بودجه ۱۴۰۳ مطرح کرده، افزود: یکی از علت‌هایی که مجلس در ابتدا کلیات بودجه ۱۴۰۳ را رد کرد، موضوع افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و از دلایل دیگر آن، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها بود.
محسنی‌بندپی ادامه داد: مجلس با هر توجیهی برای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده مخالفت خواهد کرد، زیرا این مالیات در واقع مالیات گرفتن از مصرف مردم است و در شرایط فعلی این مسئله باعث خواهد شد میزان مصرف مردم پایین بیاید و اقشار ضعیف از آن متضرر شوند و در نتیجه کالاها و خدمات تولیدی مشتری نخواهند داشت.
عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: تعریف مالیات بر ارزش‌افزوده یعنی فشار بر مصرف‌کننده، در شرایط تورمی موجود در کشور و اینکه مردم در چند سال گذشته بار تورمی زیادی را به دوش کشیده‌اند، این افزایش به‌علاوه تورم موجود بر بار تورمی اقتصاد خواهد افزود و بدون شک ما را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد.
این نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: در حالت کلی، مالیات بر ارزش‌افزوده با هر هدفی که اجرا شود در تمام کشورهای جهان، منجر به فشار به مردم می‌شود. برای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده اهداف گوناگونی مطرح شد از جمله تامین منابع لازم برای بازسازی مدارس، منابع لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تامین مقرری خانواده شهدا، با این وجود، افزایش این مالیات با هر هدفی که باشد، اشتباه است.
عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس افزود: زمانی که اقتصاد و درآمد مردم واقعا پاسخگوی هزینه‌های معیشتی خانوارها نباشد و درآمد خانواده‌ها بسیار کم و هزینه‌ها بسیار بالا باشد، افزایش مالیات اصلا معنی ندارد، این رویکرد برای افزایش مالیات در اقتصادهای باثبات انجام می‌شود، نه در کشور ما که اقتصاد وضعیت مناسب و باثباتی ندارد.
بندپی در ادامه با بیان اینکه اقتصاددانان هم در شرایط رکود فعلی و نابسامانی اقتصاد، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده را اصلا به صلاح نمی‌دانند، گفت: در این شرایط، دولت باید به فکر تامین منابع موردنظر خود از منابع پایدار دیگری باشد و درآمدهای دیگری مانند فرارهای مالیاتی را شناسایی کند، نه اینکه بخواهد با افزایش مالیات مصرف این منابع را تامین کند، دولت و وزارت اقتصاد اگر به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی پیش بروند، به‌طور قطع منابع خیلی بیشتری به حساب خزانه واریز خواهد شد.
افزایش بار مالیاتی بر دوش مردم
کیومرث سرمدی‌واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره پیامدهای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰ درصد، گفت: افزایش بار اضافی بر مردم در حوزه‌های گوناگون مانند مالیات، یک اثر واقعی و میدانی بر تورم و درصدی هم اثر روحی و روانی بر افزایش تورم دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: بحث مالیات که سال گذشته و امسال با افزایش چشمگیر ۵۰ درصدی آن روبه‌رو بودیم، مجلس هم مخالفت آن بود، اما با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰ درصد نیز از سوی دولت مطرح شده است. این نماینده مجلس یازدهم گفت: با شناسایی فرارهای مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی دولت می‌تواند درآمدهای زیادی کسب کند و دیگر نیازی نیست مالیات بر ارزش‌افزوده را افزایش بدهد.
سرمدی‌واله ادامه داد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و با مخالفت جدی اعضای کمیسیون روبه‌رو شد. اینکه دولت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری خانواده شهدا را به این مسئله ربط دهد و تامین این منابع را منوط به افزایش یک درصد کرده‌اند، درست نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این موضوع قطعا در کمیسیون تلفیق اصلاح خواهد شد، گفت: این بند به این نحو اصلاح‌شده که دولت باید از محل درآمدهای عمومی خود منابع موردنیاز در این بخش‌ها را تامین کند.
سرمدی‌واله ادامه داد: افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده بر گرانی کالاهای گوناگون تاثیرگذار خواهد بود و علاوه بر این، بار روانی در زمینه افزایش تورم بر جا خواهد گذاشت.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: این احتمال را می‌دهیم که این بند در کمیسیون تلفیق حذف شود و اصلا در صحن علنی مطرح نشود. اگر هم به صحن علنی بیاید بعید است که رأی بیاورد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت باید محلی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری خانواده شهدا تعیین کند، توضیح داد: امیدواریم با حذف این بند و ایجاد زمینه‌ای برای اخذ مالیات عادلانه از کسانی که درآمدهای نجومی و فرار مالیاتی گسترده دارند، به یک سیستم مالیاتی عادلانه برسیم.
سرمدی‌واله گفت: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که دولت در کشور ما خیلی پر هزینه اداره می‌شود و باید این هزینه‌ها به‌طور درست مدیریت شود تا کاهش پیدا کند. شرکت‌های وابسته به دولت نیز عموما هزینه‌های زیادی دارند و حقوق‌های خیلی بالا می‌پردازند و این در حالی است که عمده این شرکت‌ها هم زیانده هستند، اگر این مسائل مدیریت شود، دولتی می‌تواند به‌راحتی هزینه‌های خود را کاهش داده و تامین کند.
مردم تحمل موج تورمی دیگر را ندارند
محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره پیامدهای تورمی افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: مطمئنا افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده و رساندن این مالیات به ۱۰ درصد، منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد، ضمن اینکه کنترل تورم این مسئله بستگی به رویکرد دولت دارد اینکه چگونه بتواند این شرایط را کنترل کند.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: اینکه عده‌ای معتقدند افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده پیامدهای تورمی ملموسی در جامعه ندارد، درست نیست و در این شرایط با اجرای این افزایش در مالیات بر ارزش‌افزوده بدون شک شاهد افزایش نرخ کالاها و خدمات خواهیم بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌خواهد تمرکزش را روی درآمدهای پایدار از جمله مالیات بگذارد و میزان وابستگی بودجه به درآمدهای سرمایه‌ای را به نسبت سال‌های قبل کاهش دهد. در این روند باید شرایط به نحوی مدیریت شود که بحث افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده منجر به بروز نارضایتی و افزایش تورم نشود. تقریبا هزار هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل مالیات‌ها تامین می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره تاثیر افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰ درصد پرداخت و گفت: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بعد از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده شاهد افزایش نرخ کالاها و خدمات نباشیم. واقعیت این است که در صورت اجرای این افزایش مالیات قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: از یک‌سو کاهش وابستگی به نفت در بودجه اقدامی مناسب است و از سوی دیگر، کنترل نرخ کالاها و خدمات با وجود افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰ درصد سخت خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که تاب‌آوری مردم در شرایط کنونی خیلی پایین آمده است و تحمل یک افزایش نرخ دیگر و موج تورمی دیگر را ندارند. امیدواریم تدبیری اندیشیده شود که اگر با این موضوع موافقت شد آحاد مردم جامعه در نظر گرفته شود و تا جایی‌که ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها نشود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده پیامدهای منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. این موضوع نه‌تنها منجر به افزایش تورم می‌شود، بلکه بار مالیاتی را نیز بر قشر عادی جامعه افزایش می‌دهد. این افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده منجر به کاهش مصرف، کاهش تقاضا و در نهایت تعمیق رکود اقتصادی کشور خواهد شد.
علاوه بر این، این اقدام تاثیر مخربی بر توان تولیدی کشور می‌گذارد. متاسفانه با وجود پیامدهای منفی احتمالی، دولت بر افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تاکید دارد. این رویکرد تامین مالی از طریق افزایش مالیات بر جمعیت، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، نادرست است. وقتی نمی‌توانند به دلایل اصلی رکود اقتصادی رسیدگی کنند، بار آن را بر دوش کسانی می‌گذارد که کمترین توانایی مالی را دارند. دولت باید به جای تکیه بر افزایش مالیات، بر اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست‌هایی که باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، تمرکز کند.
این رویکرد می‌تواند شامل اقداماتی برای حمایت از مشاغل، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و کارآفرینی باشد. با تقویت یک اقتصاد پر رونق، دولت می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری و اشتغال، درآمد بیشتری ایجاد کند، نه اینکه مردم را با مالیات‌های بالاتر تحت فشار قرار دهد. در نتیجه افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده پیامدهای منفی شدیدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، تقاضا و مصرف را کاهش می‌دهد، توان تولید کشور را با مشکل مواجه می‌کند و باعث افزایش بار مالیاتی بر گروه‌های کم‌درآمد، گسترش اقتصاد زیرزمینی و ناتوانی در رسیدگی به علل اصلی چالش‌های اقتصادی خواهد شد.