در رویداد دوره‌ای اتاق اصناف، تفاهمنامه سه جانبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت به منظور نظارت بر بازار امضا شد.
به گزارش بازار، در این نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، صفایی رییس اتاق اصناف ایران حضور داشتند.
فرهیدزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تنظیم بازار یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود بنابراین در برنامه های دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: متصدی نظارت بر بازار کشور بر عهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیس جمهور به منظور متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازی‌کاری مسئولیت هماهنگی و تنظیم گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف کننده تفویض شد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسئولیتی نیست و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود تنظیم بازار با چالش و مشکل روبرو می‌شود.
فرهیدزاده تاکید کرد: برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه می‌طلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند.
وی به تفاهمنامه سه جانبه همکاری میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: بنابر دستور ریاست جمهوری مبنی بر حضور و مشارکت بیشتر اصناف و اتحادیه‌ها در حوزه تنظیم بازار بنابراین لازم است اصناف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مرتبط با بازار ایفای نقش کنند.
وی به دیگر مفاد این تفاهمنامه در راستای افزایش سطح همکاری‌ها اشاره داشت و افزود: بر اساس این تفاهمنامه سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار می‌گیرد و از این پس فرایندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: بنابر سیاست رئیس جمهوری مبنی بر اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است این تفاهمنامه همکاری به امضا رسید و بر اساس آن طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت گسترش همکاری‌ها در دستور کار قرار خواهند داد.