محدودیت سقف ماهانه کارت به کارت برای فراریان مالیاتی

حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

به گزارش ایبنا، چندی پیش یکی از رسانه‌های معاند مدعی شد که سقف انتقال وجه به صورت کارت به کارت برای عموم مردم از ۱۰ به ۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است که با پیگیری‌های خبرنگار ما از بانک مرکزی مشخص شد این ادعا صحت نداشته و کذب است.

گفتنی‌ است حتی از اردیبهشت امسال برخلاف سال‌های گذشته، سقف انتقال وجه غیرحضوری بین حساب‌های شخصی افراد برداشته شده و کاملا نامحدود است.

اما موضوع چه بود؟ برای مقابله با ترفند‌های پولشویی دلالان که بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی تعیین می‌شود، سقف انتقال پول روزانه از درگاه‌های عمومی برخی اپلیکیشن‌ها مانند آپ به ۵ میلیون تومان محدود شده و این در حالی است که با اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرداز‌ها می‌توان تا سقف ۱۰ میلیون تومان کارت به کارت کرد.

به تازگی نیز خبری مبنی بر محدود شدن سقف کارت به کارت برای افرادی که پرونده مالیاتی ندارند منتشر شد که هدفی جز مبارزه با پولشویی و برخورد با فراریان مالیاتی ندارد.

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

در مکاتبه هادی خانی، رئیس اطلاع مالی کشور آمده است؛ نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به‌ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی‌ربط جهت اعمال محدودیت موردنظر، گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به این مرکز ارائه شود.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزار‌های پرداخت و انتقال وجه نشده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق‌تر، امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزار‌های پرداخت وجود خواهد داشت.