تأسیس بی ضابطه و قاعده داروخانه در برخی از مراکز استان‌ها و کلانشهر‌های کشور، نه تنها ارتباطی به دسترسی به دارو ندارد؛ بالعکس با مشکلاتی برای داروسازان و مردم همراه شده است.
ابلاغ آئین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها که در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ به امضای وزیر بهداشت وقت رسید، با انتقاد شدید داروسازان و دست اندرکاران این حرفه مواجه شد. زیرا، گفته می‌شود با این آئین نامه، عملاً حدنصاب‌های جمعیتی و فاصله‌ای برای تأسیس داروخانه‌ها حذف شده و متقاضیان در هر زمان (با فراهم کردن چند شاخص ساختمانی در داروخانه) قادر به تأسیس در هر مکانی حتی دیوار به دیوار با داروخانه دایر هستند.
به گزارش مهر، در واقع، منتقدان این آئین نامه بر این باورند که تمامی دفاعیات انجام شده در این چند سال با توجیه رعایت سطح بندی خدمات سلامت و دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات دارویی، به باد رفته است.
شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، با تاکید بر اینکه افزایش بی‌رویه تأسیس داروخانه، به اقتصاد داروخانه‌های قدیمی فشار آورده است، گفت: طی کمتر از یک سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده و بسیاری از داروخانه‌های قدیمی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و خیلی‌ها هم یا مجبور به جذب سرمایه‌گذار شدند یا به سمت تغییر شغل رفتند.
وی با بیان این مطلب که پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور از حالت یکنواخت برخوردار نیست، افزود: در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد و در مناطق شمالی شهر تهران به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس شده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متأسفانه نتوانستیم سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نگارش آئین نامه‌هایی داشته باشیم که باعث یکنواخت شدن تأسیس داروخانه‌ها در کشور شود.
این موضوع هم به علت احکام اشتباهی است که هیئت مقررات‌زدایی و شورای رقابت در حوزه سلامت صادر کردند؛ به عنوان مثال شورای رقابت در آئین‌نامه‌های وقت سازمان غذا و دارو مداخله و اعلام کرد که حدنصاب‌های جمعیتی در تأسیس داروخانه باید برداشته شود؛ در حالی که تا قبل از آن برای تأسیس داروخانه حد نصاب جمعیتی وجود داشت و متقاضیان تأسیس داروخانه به نقاطی که کمبود داشتیم ارجاع داده می‌شدند؛ اما در حال حاضر و با آئین‌نامه‌های فعلی هر کسی که حداقل پایه امتیاز هر شهر را داشته باشد می‌تواند در هر نقطه‌ای از شهر که بخواهد داروخانه تأسیس کند.
وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین مصوبات شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی، آئین‌نامه‌های وزارت بهداشت برای سطح‌بندی خدمات بر اساس جمعیت را ابطال کرد؛ بنابراین بی‌نظمی که در پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور وجود دارد عمدتاً به دلیل مداخلات نهاد‌های غیرتخصصی در حوزه سلامت است.
هادی احمدی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر سال نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از دانشکده‌های داروسازی کشور فارغ التحصیل شده و به جمع داروسازان ایران افزوده می‌شوند.
وی با عنوان این مطلب که ۳۳ هزار داروساز در کشور داریم، افزود: در حال حاضر، ۱۶ هزار داروخانه در سراسر کشور فعال است.
احمدی با انتقاد از تصویرسازی برنامه هفتم توسعه کشور برای داروسازان، گفت: بر اساس مصوبه برنامه هفتم توسعه، می‌بایست در پایان این برنامه که البته هنوز شروع نشده است؛ به ازای هر ۵۰۰۰ نفر جمعیت کشور یک داروخانه وجود داشته باشد. در حالی که همین الان هم در برخی از نقاط کشور، از برنامه هفتم جلو هستیم؛ به طوری که در تهران به ازای هر ۳۷۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه تأسیس شده است. بنابراین، می‌بینیم که از برنامه جلو هستیم.
وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد.
احمدی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد این اختلاف در تأسیس داروخانه در استان‌های مختلف کشور هستیم، گفت: متأسفانه هرچه از مناطق برخوردار کشور دور می‌شویم، این وضعیت بیشتر مشاهده می‌شود. زیرا، خیلی از داروسازان ترجیح داده‌اند در مراکز استان‌ها و مناطق برخوردار کشور داروخانه تأسیس کنند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، در حال حاضر به ازای هر ۵۵۰۰ نفر یک داروخانه وجود دارد که نزدیک به مرز مورد تصویب در پایان برنامه هفتم است.
وی با انتقاد از شیوه آموزش در رشته‌های پزشکی و داروسازی، گفت: مشکلی که در بحث آموزش وجود دارد، این است که پذیرش و فارغ التحصیلی در رشته داروسازی بدون پیش بینی برای آینده شغلی این افراد صورت می‌گیرد؛ در واقع، هیچ فکری برای اشتغال فارغ التحصیلان نشده است.
احمدی افزود: با این روند در امر آموزش، نخبه‌های کشور در رشته‌های مختلف از جمله داروسازی، بعد از فراغت از تحصیل، مهاجرت می‌کنند و عملاً، سرمایه‌های کشور در کشور‌های دیگر مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.
وی با عنوان این مطلب که با ارجاع ۹۰ درصد داروسازان به داروخانه‌ها در واقع آدرس غلط به آن‌ها می‌دهیم، گفت: متأسفانه این تفکر که داروساز فقط باید داروخانه تأسیس کند، اشتباه است. زیرا، داروسازان می‌بایست در بیمارستان‌ها، کارخانجات داروسازی و سایر عرصه‌ها و حوزه‌های مربوط به داروسازی مشغول فعالیت شوند.
احمدی تاکید کرد: بازار کار داروساز، فقط داروخانه نیست. در حالی که در برخی از شرکت‌های داروسازی، شاید تعداد داروسازان به تعداد انگشتان دست هم نرسد.
وی افزود: ما باید به فکر آینده شغلی داروسازان باشیم، زیرا؛ ظرفیت داروخانه‌ها تکمیل شده است.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که اغلب داروخانه‌های تازه تأسیس دچار مشکل نقدینگی هستند، گفت: تأسیس داروخانه، اول مشکلات داروسازان است.
داروسازان بر این عقیده اند که افزایش تعداد داروخانه بدون توجه به کمبود‌ها در مناطق مختلف کشور، نمی‌تواند به توزیع عادلانه و دسترسی آسان به دارو کمک کند. زیرا، در شرایط کنونی شاهد تأسیس بی رویه داروخانه در مناطق برخوردار هستیم و در مقابل، تعداد داروخانه در مناطق محروم و دور از مراکز استان‌ها در حال کم شدن است.
در چنین شرایطی که شاهد رشد قارچ گونه داروخانه‌ها در مناطق مرفه هستیم، قطعاً دسترسی مردم مناطق محروم و کم برخوردار به داروخانه، سخت‌تر می‌شود.