رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: ایران در مدت ۵ سال ۱۴ محصول صادراتی جدید تولید و صادر کرده که این امر وضعیت شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران را نسبت به یک دهه قبل ۱۱ درصد رشد داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سهل آبادی در بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی که شامگاه روز دوشنبه برگزار شد، نسبت به عملکرد بانکها در مواجه با تولید کنندگان انتقاد کرد و گفت: در حالی تعدادی از تولید کنندگان کشور در زندانها به سر میبرند که بانکها اصولاً باید تسهیلات به این تولید کنندگان ارائه بدهند نه اینکه برای گرفتن مطالبات خود تولید کنندگان را با چنین مشکلاتی مواجه کنند.
رئیس هیأت مدیره خانه صمت ایران در ادامه به انتقاد به عملکرد بخش دولتی پرداخت و اعلام کرد: اگر خرج دولت زیاد است گناه ما تولید کنندگان چیست؟ آیا یک دولت چند میلیونی را ما چند هزار کارخانه باید اداره کنیم؟ آیا در شرایط این چنینی با این مالیاتها میتوان با دنیا رقابت کرد؟ قطعاً خیر مگر اینکه دولت با بخش خصوصی و تولید کنندگان آشتی کند.
رشد ۱۱ درصدی شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران
در ادامه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به متنوع بودن شاخههای تولید کشور به عنوان یک مزیت اقتصادی پرداخت و گفت: اقتصاد ایران نسبتاً بزرگ و متنوع است و این امر باعث شده تاب آوری فعلی در شرایط جنگ اقتصادی داشته باشیم. ضمن اینکه با توجه به ظرفیتهای خوبی که در تولید داریم به نظر میرسد پتانسیل خوبی برای رشد تولید داشته باشیم
وی همچنین تاکید کرد: ایران در مدت ۵ سال (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰) ۱۴ محصول صادراتی جدید تولید و صادر کرده است که این امر وضعیت شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران را نسبت به یک دهه قبل ۱۱ درصد رشد داده و تاب آوری اقتصادی را بالا برده است.
ایجاد بیش از ۶۴ هزار شغل جدید از ابتدای سال
فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به دستاوردهای این سازمان در سال جاری پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون از طریق احیای واحدهای تولیدی راکد، افتتاح طرحهای صنعتی جدید و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی ۶۴ هزار و ۱۳۴ شغل جدید به وجود آمده است.
مقیمی همچنین در بیست و یکمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی از فعالان بخش خصوصی خواست که به صورت مشارکتی و تجمیعی در حوزه تأمین انرژی با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و خورشیدی فعالیت نمایند و از این طریق به رفع تعهدات ماده ۱۶ خود نیز با ظرفیتهای قانونی ایجاد شده، مبادرت ورزند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای کمیته پایش، از تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی خواست با مشارکت فعالانه در این کمیته مسائل صنعتگران را مورد پیگیری قرار دهند.