حدود ۱۰سال پیش ورود آدامس به کشور ممنوع شد، با این حال از همان موقع فروش این محصول در بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت آزادانه ادامه یافته است.
به گزارش خبرآنلاین این موضوع این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چگونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که عرضه محصولات در آنها تابع قوانین و سختگیری‌های نظارتی است و به عنوان مثال مجاز به عرضه سیگار و محصولات دخانی نیستند، آدامس وارداتی غیرقانونی را به راحتی عرضه می‌کنند؟ این حکایت برای شکلات‌های خارجی، بیسکویت‌های خارجی، پاستیل، آبنبات، اسمارتیز و… نیز مصداق دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:نکته عجیب‌تر آنکه آدامسهای عرضه شده در قفسه فروشگاه ها تاریخ مصرف گذشته است و با دستکاری در بسته‌بندی و تاریخ جدید بار دیگر در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که سلامت عامه مردم را با تهدید روبه‌رو می‌کند و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی از فیلترهای مختلف اداره استاندارد گرفته تا سازمان غذا و دارو عبور می‌کنند و این موضوع نه تنها در مورد آدامس بلکه پاستیل و شکلات و محصولات دیگر از مواد غذایی مصداق دارد. آدامس به عنوان یک کالای خوراکی در صورت فاسد شدن ناشی از انقضای تاریخ مصرف می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را تا حد مرگ تهدید کند.
موضوع نگران‌کننده آن است که کالاهای قاچاق مشخصا جلوی چشم همگان (حتی مسوولان) قرار دارد و متاسفانه به‌رغم آنکه دولت یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ادارات بهداشت و استاندارد و سایر نهادهای نظارتی سختگیری‌های متعدد و اغلب اضافی بر تولیدکنندگان داخلی روا می‌دارند، اما باز هم شاهد رژه کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها هستیم.
سوال دوم که البته با توجه به موضوعات فوق الذکر پاسخ آن چندان سخت نیست آن است که اصولا این میزان کالای قاچاق چگونه و از چه کانال‌هایی به کشور وارد شده‌اند و دلیل تناوب قاچاق و عدم‌توقف آن در خلال دهه‌های گذشته تاکنون و با وجود این همه نهاد ناظر چیست؟
بیشتر آدامسهای قاچاق از مرزهای آذربایجان شرقی و غربی و از راه ترکیه وارد کشور می‌شوند و غالبا در این کشور تولید می‌شوند، ولی بیشتر این محصولات از نوع محصولات دارای شکر هستند و به دلیل آنکه تاریخ مصرف آنها گذشته با قیمت‌های پایین در دسترس قرار می‌گیرند.
سال قبل گزارشی توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد که گردش مالی این نوع محصولات قاچاق و تقلبی را در کشور بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان در روز تخمین می‌زنند که گفته می‌شود چند برابر با میزان گردش مالی محصولات داخلی است.