کارگر و کارفرما، قربانی موضع ضدافزایش مزد دولت

حسین راغفر / اقتصاددان

راه حل های منطقی برای کاهش این فاصله وجود دارد ولی از آنجایی که بنا بر اصلاح این فاصله وجود ندارد اصلا به سمت این راه حل ها نمی روند.

چالش سرکوب نیروی کار فقط منحصر به امسال نیست،هرسال افزایش دستمزد کاملا بی تناسب با نرخ تورم بوده است.بنابراین هر سال نیروی کار یک نوع عقب ماندگی نسبت به نرخ تورم در دستمزد خود دارد و یک انباشتی از فاصله بین حداقل معیشت و دستمزد به وجود آمده است و امسال هم بطور قطع به یقین همینطور خواهد شد.

اتفاقی که دراین مسئله پیش آمده منجر به مهاجرت بخش قابل توجهی نیروی کار نیمه ماهر و ماهر شده است .دوم اینکه بهره وری نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده است و این موضوع حتی در مورد کارگران ساده نیز صدق می کند.

این اتفاق از این جهت افتاده که این دستمزدی که پرداخت می شود به هیچ وجه تامین کننده حداقل های معیشت کارگران نیست ،ضمن اینکه دولت و اغلب کارفرمایان هم چشم خود را بر روی حداقل دستمزدهایی که تعیین می شود نیز بسته اند.یعنی همین عددی که تعیین می شود نیز در خیلی از جاها پرداخت نمی شود و نیروی کار به دلیل اجبار و نبودن ظرفیت ها و فرصت های شغلی در مقابل خود به این وضعیت چالش یرانگیز تن می دهد و با دستمزد های نازل تر از رقم مصوب ، کار می کنند.

این در حالی است که راه حل های منطقی برای کاهش این فاصله وجود دارد ولی از آنجایی که بنا بر اصلاح این فاصله وجود ندارد اصلا به سمت این راه حل ها نمی روند، یکی از این راه حل ها این است که فرزندان این نیروی کار بتوانند آموزش و پرورش رایگان دریافت کنند و یا در حوزه خدمات بهداشت کارت هایی در اختیار آنها قرار بگیرد که بتوانند از خدمات بهداشتی رایگان بهره مند شوند.

امروزه یک رقم قابل توجهی از هزینه های خانوارها ی کارگری را همین موارد تشکیل می دهد و اگر دولت بتواند همین هزینه را برای این بخش از نیروی کار در کشور تامین کند می تواند تا حدودی مشکلات خانوارها و این فاصله بین معیشت و دستمزد را تا حدی جبران کند.

به دلیل این فاصله هم کارفرما قربانی است و هم نیروی کار،علت اصلی این ماجرا هم سیاست های دولت و حکومت است که طی این ۳۵ سال کذشته افزایش نرخ ارز اصلی ترین محرک تورم در کشور بوده وچون اینها یک فرض غلط مبنی بر اینکه باید کارها را به دست بازار سپرد دارند (البته بازاری که وجود خارجی ندارد و فقط این یک بهانه است)این روندد ادامه پیدا کرده است.

از سوی دیگر دولت یکی از مخالفین افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم است و طبیعتا مشکلات دیگری هم دارد . از جمله اینکه وقتی دستمزد به این نحو افزایش پیدا می کند هزینه های دیگر دولت هم ا فزایش پیدا می کند، از جمله همین حق بیمه آنها که باید پرداخت شود.

نکته این است که به نظر من دولت این ظرفیت را دارد که بتواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع کند، بالاخره ظرفیت های مالیاتی فعال نشده زیادی در کشور وجود دارد که از جمله آنها می توان به مالیات بر ثروت اشاره کرد که دولت اصلا به سراغ اینها نرفته است،همچنین کم کردن هزینه های دولت و نظم بخشی به انضباط مالی خود دولت نیز می تواند راهگشا باشد.

ما هر سال شاهد افزایش هزینه های متعددی در بودجه هستیم که اینها بطور سنتی اصلا هیچ وفت در بودجه نبوده است و باید از طریق کمک های مردمی تامین می شده است ولی متاسفانه هر سال ارقام این موارد بزرگترو به هزینه های دولت افزوده می شود و طبیعی است که شکاف بین منابع و مصارف دولت را بیشتر می کند ضمن اینکه همانطور که قبلا گفته شد دولت از منابعی نظیر مالیات بر ثروت، دارایی و ارث که می تواند بخش قابل توجهی از منابع دولت را تامین کند نیز استفاده نمی کند.

متاسفانه در بودجه ۱۴۰۳ هم آنچه که افزوده شده موجب افزایش هزینه زندگی و تورم برای همین نیروی کار و مردم می شود و به همین دلیل هم عملا این افزایش مالیات ها مستقیما به افزایش قیمت ها منجر می شود.

بنظر من افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده خیلی بیشتر از تورم امسال خواهد بود ،اولا این آماری که رسما اعلام می کنند آمار خیلی درستی نیست ولی صرف نظر از آن هم قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.

یکی از مشکلات کنونی ما هزینه های بیرون از مرزها است که مناغشات منطقه ای هم در این بین تاثبر گذار هستند و شاهد هیتسم که پیرو داستان غزه قیمت ارز چگونه افزایش پیدا کرده است.