نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد ایران ظرفیت تولید هزار میلیارد دلاری را در میان مدت دارد اما در حال حاضر تنها یک سوم این رقم را بالفعل کرده است. بالفعل کردن این ظرفیت امنیت ملی و امنیت جهانی ایران را تامین می‌کند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر جایگاه مجلس و ارتباط آن با بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: مجلس از ارکان اداره کشور است و طبق اصول قانون اساسی صلاحیت قانون گذاری را دارد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی خواهان همکاری با مجلس همچون سابق است.
وی افزود: اگر نمایندگان محترم خواهان ارتقای وضعیت معیشت مردم هستند تنها راه افزایش توان تولید و صادرات کشور فراموش کردن سیاست‌های دو دهه اخیر و عدم بازآزمون آنها است. قلب تولید و صادرات در همه کشورها بنگاه های تولیدی هستند
بهرامن ادامه داد: با افزایش تولید است که افزایش حقوق و دستمزد اتفاق می‌افتاد و مالیات بیشتر جمع و اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد و وضعیت صندوق بازنشستگی بهبود می‌یابد و سود برای سرمایه گذاری جدید ایجاد می شود.
نایب رییس اتاق ایران خاطر نشان کرد: باید باور کنیم که حکمرانی بر پایه نفت و گاز تمام شده، شاهد درستی این ادعا این است که در بودجه ۱۴۰۳ حداکثر ۲۵ درصد بودجه دولت از منابع حاصل از فروش نفت و گاز تامین می شود و بقیه مخارج باید از محل درآمدهای داخلی و عمدتا مالیات تامین شود.
وی اضافه کرد: اقتصاد ایران ظرفیت تولید هزار میلیارد دلاری را در میان مدت دارد اما در حال حاضر تنها یک سوم این رقم را بالفعل کرده است. بالفعل کردن این ظرفیت امنیت ملی و امنیت جهانی ایران را تامین می کند
بهرامن یادآور شد: بهبود فضای کسب و کار و فضای اقتصادی در اولویت نمایندگان مجلس در دوره‌های اخیر بوده است این امر نیازمند تصویب قانون و اعمال نظارت اجرای آن است عدم اجرای قانون و غلبه رویکرد تقننی بر رویکرد اجرایی امروز در کشور حاکم شده است. در نتیجه، ایران از نظر کیفیت قوانین براساس شاخص‌های بین المللی در جایگاه مناسبی قرار ندارد.
وی گفت: نتایج حاصل شده توسط مرکز پژوهش مجلس مبنی بر تحقق شعار سال در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که در این سال فشار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاد، علی رغم تلاش های بخش خصوصی نرخ تورم از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال به ۴۲.۵ درصد رسید.
همچنین در پاییز بخش صنایع و معادن بدون نفت رشد منفی ۱.۳ درصد داشته است.