هوشنگ صدفی
همه ساله درهنگامه هیاهوی خریدهای سال نو مردم ؛ان سوتر در ساختمان وزارت کار درشورای عالی کار؛ کشمکش هایی بین نماینده کارفرمایان دولتی (بخوانید وزیرکار و اقتصاد) و نماینده کارفرمایان بخش خصوصی با نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کاربرسر تعیین مزد کارگران فلاکت زده درجریان هست.
هرچند این بارچالش های مزدی بین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان دولتی و خصوصی؛ بدون امضای نماینده کارگران به بارنشست.
البته برخلاف سالهای قبل که با تایید نماینده کارگران حداقل مزدها تصویب می شد این بار وزیر کار نتوانست نمایندگان کارگران را مجاب کند وحداقل مزد با ۱۱میلیون و۱۰۷هزارتومان بدون رعایت حدنصاب تصویب شد.
البته جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر رسمیت می‌یابد بنابراین معلوم نیست وزیر کار ومعاون روابط کار برچه مبنایی مصوبه ای که فاقد امضای نمایندگان کارگران بوده به عنوان مصوبه حداقل مزد کارگری رسما اعلام کرده است.؟
تجربه شکایت به قوه قضاییه به خصوص دیوان عدالت اداری! هم تاکنون نتیجه ای در برنداشته؛ چون در نهایت پس از۶الی۸ماه خوف و رجای شاکیان؛ هیات تخصصی کاروبیمه دیوان عدالت اداری؛ با یک پاسخ کلیشه ای مبنی بر تصویب مزد و مزایا در شورای عالی کار وعدم ورود دیوان عدالت اداری در باره ان؛ پرونده های شکواییه رامختومه می کند….
بگذریم گفتن در باره فقرو نداری کارگران؛مزد حداقلی واستثمار انها توسط بخش دولتی وخصوصی ازطریق نمایندگان دولتی (بخوانید نمایندگان کارفرمایان دولتی)و خصوصی نتیجه ای در برنخواهد داشت.
چون اگرنتیجه معقول وعادلانه ای در پی داشت تاکنون دنباله اختلاس؛دزدی ازبیت المال و سواستفاده افراد ذی نفع رانت خوار قطع می شد.
وزیری که تاکنون کارگری نکرده و مفهوم نداری وفقر درشغل کارگری را نچشیده نباید انتظار داشت به نفع کارگران عمل کند.
اخراج یکی از نمایندگان کارگری از شورای عالی کار در هنگامه بحث و جدل برای مزد کارگران توسط وزارت کار؛ خبرشومی بود ومتاسفانه نهادهای کارگری ان را جدی نگرفتند ودرنهایت وزیر قدر قدرت کار؛ بدون جلب نظر نمایندگان کارگری مصوبه فاقدوجاهت قانونی را بیان کردند.
انتظاری هم از نمایندگان دولتی نیست چون همه ساله قبل از نمایش پرطمطراق شورای عالی کار وچانه زنی برسر مزد کارگران ؛مجلس براساس لایحه تنظیمی دولت درباره تعیین افزایش بیست درصدی مزد کارگران و کارمندان به توافق رسیده و این گونه بحث ها درشورای عالی کار نتیجه ای در برندارد چرا که اگر قرار است مزد کارگران بیش از میزان ۲۰درصدی مصوبه مجلس باشد قوای سه گانه نیز به دلایل افزایش مزد کارگران دربودجه تعیینی متضرر خواهندشد.
شاید تنها وزیری که طعم کارگری را چشیده بود حسین کمالی وزیر کار دوره ریاست جمهوری زنده یادهاشمی وخاتمی بود که درد ورنج کارگران را با تمام وجود درک می کرد ؛ ازاین رو در تلاش بود تا حق کارگران را از کارفرمایان دولتی وخصوصی بستاند.
با توجه به عدم همراهی نمایندگان کارگران با مزد غیررسمی اعلامی ازسوی وزارت کار وشورای عالی کار ؛معلوم نیست در سال اتی اینده وضعیت فرهنگ کار و کارگری چه خواهدشد.شاید کارگران خود راه حلی برای کسب حق وحقوق خود ازنمایندگان دولتی وخصوصی پیدا کنند و رفتار اقتدارگرایانه وزیر کارو شورای عالی کار درتعیین مزد دستوری را پاسخ بدهند.
امیدی هم نیست قوه قضاییه در این زمینه ها کمکی بکند چون بخشی از کارکنان قوه قضاییه هم در چارچوب مزد حداقلی شورای عالی کار ووزارت کار در این قوه مطالبه گر حق و عدالت به فعالیت مشغولند طبعا افزایش مزدحداقلی کارگران به بودجه مصوب سال ۱۴۰۳انها لطمه زده و موجب ناترازی بین بودجه وهزینه ها می شود.
فارغ از این مصوبه غیرعادلانه شورای عالی کار برای مزد کارگران ؛مشخص نیست چرا بدون رعایت حدنصاب رسمیت جلسه با ۳نماینده دولت ؛۳نماینده کارفرمایان و بدون۳نماینده کارگران؛ مزد حداقلی کارگران تصویب شده است؟!
شایدهم حق وتوی نمایندگان دولتی موجب اعلام چنین مصوبه ای بدون رعایت حدنصاب رسمی طبق قانون کار شده است. بگذریم چندی قبل هیات وزیران تعداد اعضای شورای عالی کار را از۹نفربه۱۱نفرارتقا داد شاید هم همین تعداد افراد ارفاقی بدون رعایت ماده۱۶۷قانون کار ؛موجب تصویب مصوبه غیرقانونی افزایش مزد کارگران شده است.
امیدکه اینگونه نباشد و نماینده کارگران هم در تعیین سرنوشت زندگی خود سهیم شوند!
به قول سعدی گرانمایه:
ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم
کان تکیه باد بود که برمستعار کرد…