در نشست خبری وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمدهای دولت و بودجه 1403 مورد بررسی قرار گرفت. یک کارشناس اقتصادی این اظهارات را بررسی می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، امروز نخستین نشست خبری مشترک وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و احسان خاندوزی و داود منظور، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداختند. در این نشست موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به درآمدهای دولت و بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.
وزیر اقتصاد در این نشست اظهار کرد: «در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.» در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.
تجارت‌نیوز برای بررسی ادعاهای مطرح شده توسط خاندوزی و منظور با کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق به گفت‌وگو پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
وزیر اقتصاد از درآمدهای غیرنفتی و استقراض به عنوان درآمدهای پایدار دولت یاد کرده است. این تقسیم‌بندی بر چه اساسی انجام شده است؟
اینکه وزیر اقتصاد درآمدهای نفتی را به عنوان درآمد ناپایدار محسوب می‌کنند، در واقع تعریفی است که وزارت اقتصاد از پایداری و ناپایداری درآمدها ارائه می‌کند. بسیاری از کشورهای نفتی، بخشی از درآمد فروش نفت را وارد بودجه می‌کنند. در کشورهایی که مثل آمریکا که ذخایر نفتی آنها دولتی نیست و این معادن را توسط بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، دولت از درآمد شرکت‌های نفتی مالیات قابل توجهی می‌گیرد. در کشورهایی که صنعت نفت آنها دولتی است نیز بخشی از این درآمد در بودجه آنها قرار می‌گیرد.
احتمالا تعریفی که آقای خاندوزی ارائه می‌کند، با توجه به شرایط تحریمی کشور است. چراکه که ایران تحریم است و این امکان وجود دارد که نتواند نفت خود را بفروشد. اگر تحریم‌ها برداشته شوند و رابطه ایران با دنیا عادی شود، دولت می‌تواند روی درآمد نفتی به عنوان درآمد پایدار حساب کند. در یک دوره ممکن است باید رئیس دولت آمریکا شود که سختگیری زیادی روی تحریم‌ها ندارد؛ اما ممکن است که ترامپ در انتخابات امسال آمریکا رای بیاورد و با بازگشت به سیاست فشار حداکثر، مانع فروش نفت ایران شود.
آیا دولت می‌تواند روی مالیات به عنوان یک درآمد پایدار حساب باز کند؟
در شرایط امروز اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی حتی از درآمدهای نفتی نیز ناپایدارتر هستند. زیرا ممکن است که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کنند. خطی مشی دولت سیزدهم این است که به رکود توجهی نمی‌شود و این اعتقاد وجود دارد که مردم باید هر سال مالیاتی بیش از سال قبل پرداخت کنند اما این موضوع به اقتصاد و تولید ضربه می‌زند.
همچنین اگر دولت بخواهد از خانوارها و کارمندان مالیات بگیرد، رفاه آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین باید از آقای خاندوزی سوال کرد که آیا محاسبه و برآوردی انجام شده است که افزایش بی‌محابای مالیات‌ها روی تولید و رفاه طبقه متوسط و حقوق‌بگیر چه تاثیری می‌گذارد؟
آیا با درنظر گرفتن وضعیت کنونی اقتصاد ایران، می‌توان گفت که دولت در حال حرکت به سمت کسب درآمد پایدار است؟
صحبت‌های وزیر اقتصاد بسیار کلی است و نمی‌توان گفت که دولت به سمت یک درآمد پایدار حرکت می‌کند. تا زمانی که مسئله تحریم‌ها حل نشوند، مشکلات دولت از جمله کسری بودجه ادامه خواهد داشت و روی رفاه مردم تاثیر می‌گذارد. دولت برای جبران این کسری بودجه نمی‌گذارد که حقوق و دستمزدها به اندازه هزینه زندگی کارمندان و کارگران افزایش یابد و مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.
اگر آقای خاندوزی واقعا به دنبال حل مشکل اقتصاد کشور است، باید گزارش‌های واقع‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصادی به مسئولان امر ارائه دهند و به این موضوع اذعان کند که نمی‌تواند در شرایط تحریمی، بدون فشار به مردم کشور را اداره کند. به هر حال مردم این واقعیت را می‌فهمند؛ چراکه فشار این تحریم‌ها عمدتا روی دوش آنها است.
این مسئولان هستند که از آنجا که زندگی متفاوتی با مردم دارند و در بطن مسائل اقتصادی نیستند، از روی گزارش‌ها می‌فهمند که وضعیت به چه شکل است. با این وجود، این گزارش‌ها را نیز امثال آقای خاندوزی و منظور ارائه می‌دهند چنین اظهارات را در آن می‌گنجانند تا بگویند که موفق به دور زدن تحریم‌ها شده‌اند.
فشار تحریم‌ها روی دوش مردم است و دولت نیز هزینههای خود را به شیوه‌های مختلف به مردم منتقل می‌کند و اسم این را پایدارسازی درآمد گذاشته است.
دولت ادعا می‌کند که بودجه سال 1403 طوری تنظیم شده که در راستای اجرای قانون هفتم توسعه باشد. این ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟
در قانون هفتم توسعه آورده شده است که اقتصاد ایران باید در پنج سال پیش‌رو، رشد پایدار هشت درصد سالانه داشته باشد اما مشخص نیست که این رقم بر چه اساسی اعلام شده است. در شرایط تحریمی، با مداخله دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، ایجاد انحصارها متعدد، بروکراسی سخت و هزینههای بسیار تحمیل شده بر اقتصاد، به نظر نمی‌رسد که بتوان مشکلات اقتصادی را به همین سادگی حل کرد. این مشکلات هم تازه به‌وجود نیامده و اقتصاد ایران، مشکلات مزمن و انباشت شده دارد.
اظهارات آقای خاندوزی بسیار کلی است و بدون در نظر گرفتن جزئیات، نمی‌توان اظهارنظر دقیق کرد. تنها می‌توان گفت که رقم رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، در شرایط تحریمی دست‌نیافتنی است.
ممکن است که یک دولت در آمریکا سرکار بیاید و به دولت ایران این اجازه را بدهد که نفت بیشتری بفروشد و دولت بگوید که در سال 1402 شاهد رشد اقتصادی بوده است. با این وجود، می‌دانیم که این دولت این رشد اقتصادی را مدیون دولت آمریکا بوده است. علاوه بر آن، حتی با فرض اینکه بایدن در دور بعدی انتخابات آمریکا نیز رئیس جمهور شود و تحریم‌ها را نادیده بگیرد، از آنجا که دولت در بخش نفت سرمایه‌گذاری نکرده، ایران یک سال دیگر به حداکثر تولید نفتی خود می‌رسد و رشد اقتصادی از ناحیه بخش نفت متوقف می‌شود. بنابراین بعد است که آمال و آرزوهای برنامه هفتم توسعه تحقق پیدا کند.
در پایان برنامه هفتم توسعه، هدف تورم نیز 9.5 درصد تعیین شده است. دولت با روند فعلی می‌تواند به این نرخ تورم دست پیدا کند؟
این نرخ تورم نیز دست‌نیافتنی است. اولین کاری که دولت باید انجام دهد، حل کردن مسئله تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با دنیاست. در مرحله دوم، مداخلات دولت در اقتصاد باید کاهش یابد و انحصاراتی که به زعم دولت، برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده است باید از بین برود تا بتوان به تدریج به سمت حل معضلات اقتصادی قدم برداشت.
البته این موضوع نیز زمان‌بر است؛ اگر همین امسال مسئله تحریم‌ها حل شود و مشکلات انحصارات، نظام اداری، رانت‌های متعدد و مفاسد سیستمی ریز و درشت نیز تا پنج سال آینده برطرف شوند، تازه پس از این مدت فرآیند رشد اقتصادی کشور آغاز می‌شود. البته بعید است این مشکلات حل شوند زیرا برنامه‌ای برای این موضوع وجود ندارد.
بانک مرکزی طبق هدف‌گذاری خود، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال 1403 را در محدوده 20 تا 25 درصد قرار می‌دهد. با این حال، این نرخ رشد نقدینگی که هدف غایی بانک مرکزی است، نمی‌تواند اقتصاد ایران را به سمت تورم تک رقمی ببرد.