به گفته یک کارشناس اقتصادی، امروزه شرایط به گونه‌ای شده که به محض اینکه رئیس بانک مرکزی از اجرای درخواست دولت امتناع کند، برکنار می‌شود و دست دولتها همیشه برای برکنار کردن رئیس بانک مرکزی باز است.
به گزارش تجارت‌نیوز، چندی پیش، مجید قاسمی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در همایش شهرت و اعتبار بانک مرکزی نیز با اشاره به این موضوع، توضیح داد: «در جهان، همه وزرای کابینه یک طرف هستند و در طرف دیگر، رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد که باید تصمیمات دولت را متعادل کند.»
وی همچنین افزود: «رئیس‌کل بانک مرکزی عضو کابینه نیست ولی در جلسات شرکت می‌کند تا جلوی تصمیمات غلط وزرا را بگیرد.»
مطالعه بیشتر: ماموریت مصری به کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری تحقیق و تفحص از بانک مرکزی
یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران و نظام بانکداری کشور، فقدان استقلال بانک مرکزی بوده است. در این در حالیست که در بیشتر اقتصادهای پیشرفته، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل عمل می‌کند و دولت اجازه و توان دخالت در امور این نهاد را ندارد، موضوع در ایران متفاوت است. طوری که به عقیده بسیاری از کارشناسان، از انتصاب رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا تصمیمات خرد این نهاد، همگی تحت نظارت دولت است.
«تجارت‌نیوز» برای بررسی این موضوع، با یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداخت. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
در نظام بانکی ایران، بانک مرکزی تا چه حد استقلال دارد و آیا رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند با حضور در جلسات دولتی، در مقابل تصمیات دولت بایستد؟
عضو کابینه بودن یا در هیئت وزیران بودن واجد ارزش نیست و در این مورد خاص، برای بانک مرکزی، این یک ضرر است که در هیئت دولت حضور داشته باشد. زیرا هر وزارتخانه یا بنگاهی مشکلات مالی داشته باشد، در موارد مختلفی مثل صادرات، واردات، بخش مسکن و مواردی از این دست، بانک مرکزی باید وجوهی را تقبل کند.
برای مثال در موضوع مسکن مهر، این مورد همواره در کابینه دولت دهم مطرح شده است که در پاسخ چرایی ساخته نشدن مسکن، به محدودیت بودجه اشاره شده است. یا در پاسخ به چرایی نبود مصالح ساختمانی اعم از فولاد و سیمان، همواره به محدودیت منابع مالی اشاره شده است. در نتیجه رئیس بانک مرکزی همواره از سوی رئیس جمهوری تحت فشار قرار گرفته تا این منابع را تامین کند تا دولت بتواند اهداف کلی و کلان خود را به ثمر برساند.
هم اکنون هم اوضاع دولت به همین منوال است. هیئت دولت از رئیس بانک مرکزی انتظار دارد که مشکلات مطرح شده از سوی هیئت وزیران و سازمان های دولتی را برطرف کند. در واقع وظیفه اصلی یک بانک مرکزی، ارائه راهکارهای مهم جهت رشد اقتصادی و مهار تورم و سایر موارد مهم است. اما اکنون با وجود کمبود منابع دولتها و از سوی دیگر مخارج بالایی که دولتها دارند، تمام کاری که رئیس بانک مرکزی باید انجام دهد، جلوگیری از پرخرجی‌های دولتها است؛ یعنی یک رئیس بانک مرکزی که قاطع و توانمند و مستقل باشد، فقط می‌تواند مانند سدی در مقابل تصمیمات زیان‌آور دولتها ایستادگی کند و دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند که بانک مرکزی در راستای وظایف اصلی خود حرکت کند.
حتی در برخی مواقع مشاهده شده است که رئیس کل بانک مرکزی به رهبری نامه فرستاده است تا توصیه کنند که دولتها تکالیفی که بیش از توان بانک‌هاست به آنها محول نکنند. اکنون هم وضعیت همین است و فرقی با گذشته نکرده است. امروز هم دولت از جهات مختلف به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا بانک مرکزی به خواسته‌های دولت تن دهد.
ریشه همه این مشکلات در این است که اقتصاد کشور، اقتصاد سیاسی و پوپولیستی است. رئیس جمهوری به مردم وعده‌های پوپولیستی می‌دهد تا بگوید ما کاری انجام داده‌ایم که بقیه دولتها انجام نداده‌اند. برای مثال رئیس جمهوری، وعده ساخت چهار میلیون مسکن را می‌دهد اما منابع آن مشخص نیست. سپس می‌خواهند این منابع را از بانک‌ها تامین کنند اما بانک‌ها می‌گویند پول نداریم و حالا دولت می‌خواهد بانک‌ها را به این دلیل جریمه کند.
در حقیقت بانک‌ها به عنوان نهاد انتفاعی، باید به فکر منافع خود و سهامداران خود باشند. اینگونه نیست که بانک به همه درخواست‌های دولت تن بدهد؛ بلکه باید به فکر سودوزیان خود باشد. به ویژه برای بانک‌های خصوصی باید اینگونه باشد که منافع خود را حفظ کنند، نه اینکه تسهیلات ۹ درصدی و هشت درصدی بدهند، در حالی که سود این تسهیلات در بازار بیش از ۴۰ درصد است. این قبیل مسائل هستند که باعث می‌شوند که بانک مرکزی به مشکل بخورد.
این در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که دولت درخواست تسهیلات کند و اگر بانکی خواسته دولت را اجرا نکرد، یا هیئت مدیره آن عوض شود، یا در نهایت بانک را به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان جریمه مالیاتی کنند؛ تنها به این علت که درخواست غیرمنطقی دولت را اجرا نکرده است. این موضوع شبیه قانون جنگل است.
یک بانک مرکزی مستقل نباید با دولتها ارتباط داشته باشد. امروزه شرایط به گونه‌ای شده که به محض اینکه رئیس بانک مرکزی از اجرای درخواست دولت امتناع کند، برکنار می‌شود و دست دولتها همیشه برای برکنار کردن رئیس بانک مرکزی باز است.
معمولا سعی رؤسای بانک مرکزی بر این بوده است که جایگاه خود را حفظ کنند؛ البته بدون در نظر گرفتن اینکه چه آسیب‌هایی که به اقتصاد و کشور و مردم وارد خواهد شد. فقط در یک دوره بود که رئیس بانک مرکزی به درخواست‌های دولت تن نمی‌داد؛ در دولت نهم که طهماسب مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد اما به این دلیل که در مقابل خواسته‌های دولت احمدی‌نژاد ایستاد، طولی نکشید که بر کنار شد. درحالیکه می‌توانست با دولت همراهی کند اما از چهارچوب‌های حرفهای خود پیروی کرد.
در مجموع، استقلال بانک مرکزی به معنای جدا بودن از دولت نیست؛ بلکه منظور از این کلمه، استقلال کارشناسی است. یعنی اینکه دولت مصارف را بر اساس منابع مالی در دسترس تنظیم کند که خرج دولت بیشتر از دخلش نشود. نه اینکه بی‌گدار به آب بزند و اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.
از رؤسای بانک مرکزی انتظار می‌رود که همواره واقعیت‌ها را به دولتها گوشزد کنند. چرا این بانک مرکزی نزدیک به ۳۰ سال است که درگیر این موضوعات است. شرایط بانک مرکزی نباید به گونه‌ای باشد که دولتها بتوانند به راحتی ریاست این بانک‌ها را جابه‌جا کنند. برای نمونه در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، مشاهده می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی تا سال‌ها جایگاه خود را حفظ می‌کند و با تغییر دولت‌های مختلف، رئیس بانک مرکزی تغییر نمی‌کند.
آیا تا به حال در بانک مرکزی تصمیمی برخلاف خواست دولتها گرفته شده است؟
به ندرت. انقدر تعداد این تصمیمات کم بوده که قابل بیان نیست. تنها در صورتی با خواسته دولت مخالفت شده که راه دیگری در پیش روی بانک مرکزی نبوده است. در موارد نادر، وقتی که واقعا شرایط دشوار است، دولتها برخی موارد را می‌پذیرند.
برای مثال در بحث سود سپرده، بانک مرکزی نرخ سود 30 درصد را مطرح کرد. این یک حرکت مثبت اقتصادی بود. چون در این سیاست اعتباری، بر اساس مزیت پول و عرضه و تقاضایی که برای آن وجود دارد، نرخ بهره تعیین می‌شود.
بانک مرکزی توانست سیاست نرخ بهره 30 درصدی را تنها برای یک هفته اجرا کند و پس از آن، جلوی ادامه این سیاست گرفته شد. در حالی که این بهره باید در 30 درصد و بالاتر از آن قرار می‌گرفت که بتواند تورم را جبران کند و بانک‌ها تراز شوند.
قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته تصویب شد و به زودی اجرا می‌شود. بر این قانون نقدهای مختلفی وارد است و برخی معتقدند که اجرای این قانون از استقلال بانک مرکزی می‌کاهد. نظر شما چیست؟
حرفهای زیادی پیرامون این قانون زده شده است و نمی‌توان پاسخ کوتاهی داد. ما خودمان از مخالفان این قانون بودیم و به مراجع مختلف از جمله رهبری نامه فرستادیم که از این قانون جلوگیری شود. این قانون به صورت لایحه به مجلس فرستاده نشده و به طور مستقیم در مجلس تدوین و تصویب شده است. مشکل اینجاست که طراحان این قانون سابقه کار اجرایی بانکی ندارند.
اگر این قانون به صورت لایحه به مجلس ابلاغ می‌شد، به گونه‌ای صورت می‌گرفت که کارشناسان بانک مرکزی، ضعف‌ها و مشکلات موجود را تشخیص می‌دادند و بر اساس تجربه خود قانون جدید را طراحی می‌کردند. اما وقتی نمایندگان مجلس، که نمایندگان جناحی هم هستند، سعی دارند که این قانون را از ریشه اصلاح کنند، به احتمال زیاد نتیجه خوبی به دست نخواهد آمد. هرچند ممکن است نیت طراحان و تصویب‌کنندگان این قانون خیر بوده باشد.
در این قانون، ارکان بانک مرکزی به کل دستخوش تغییر شده‌اند؛ ارکانی که از سال ۱۳۵۰ بانک مرکزی بوسیله آنها اداره می‌شود. اما در قانون جدید این ارکان و شالوده‌هایی که سال‌ها بر طبق آنها عمل شده است، به هم ریخته شده‌اند. مثلا شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان شده است. یا اینکه نحوه انتصاب و برکناری رئیس کل و تعیین اعضای شورای پول و اعتبار و … دچار تغییر شده‌اند.
در کل باید گفت که شاید در اصل، هدف تصویب و اجرای قانون جدید، استقلال بانک مرکزی باشد؛ ولی احتمالا در عمل اینگونه نباشد.