رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است. همچنین مسئله سرریز کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی مطرح است که علاوه بر این مسئله، مشکل تسهیلات تکلیفی نیز در ناترازی شبکه بانکی موثر است و باید کنترل شود.
به گزارش ایسنا، طهماسب مظاهری در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام بانکی باید با تمام توان در مقابل تکلیف بیش از حد تسهیلات به نظام بانکی ایستادگی کنند و از تحمیل تکالیف به شبکه بانکی که منجر به ناترازی می‌شود، جلوگیری کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در سیاستگذاری نرخ ارز نباید شوک‌تراپی انجام شود، بلکه باید به آرامی به سمت سیاست‌های دیگر از جمله سیاست ارز تک‌نرخی پیش برویم؛ زیرا این کار نیاز به الزامات و مقدماتی دارد.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: باید ریشه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که پدیده بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است را بخشکانیم. تصمیم بدی که در شب شوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شد، در نهایت مشکلات بسیار شدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. یکی از اثرات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که برخی از آمارهای اقتصادی کشور در سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این باعث می‌شود که منافع کشورمان در نهادهای جهانی تضییع شود.
وی اضافه کرد: در مواجهه با پدیده‌های نوظهور امور مالی غیرمتمرکز نیز باید برنامه‌ای را در نظر بگیریم. رمزارزها و بازارهای مالی نوظهور در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم دارد و بانک مرکزی باید در برابر این بخش مواجهه اثباتی کند و نباید برخورد سلبی با این بخش داشته باشیم، بلکه باید همچون تمام نظام‌های اقتصادی جهان از آن در چرخه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
مظاهری با اشاره به آغاز فعالیت مجلس دوره جدید، گفت: ضروری است از همین ابتدا تعامل میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بهبود یابد. می‌توانم توصیه کنم پیش از اینکه مطالبه نماینگان از بانک مرکزی شکل بگیرد و تبدیل به فشار سنگین غیرقابل مقاومت شود، بانک مرکزی با برگزاری جلسات آموزشی سطح دانش اقتصادی نماینگان مجلس را افزایش دهد تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.