بر اساس آخرین تحلیل‌ها و نقشه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه آمایش فعالیت‌های اکتشافی، در حال حاضر و با تداوم روند کنونی فرآیند دسترسی به زمین و استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 24 قانون معادن، در خوشبینانه‌ترین حالت، امکان فعالیت متقاضیان ورود به حوزه اکتشاف و معدنکاری در کمتر از 8 درصد مساحت کشور خواهد بود که با توجه به ظرفیت‌های خوب معدنی و تنوع ساختارهای زمین‌شناسی ایران، این مساحت مطلوب و امیدوار‌کننده نخواهد بود.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه این سازمان گفت: با بررسی‌های صورت گرفته در حوزه دسترسی به زمین از حیث محدودیت‌های مناطق مخالفت قطعی متقاضیان قبلی پروانه اکتشاف به دلیل ماده 24 قانون معادن، محدودیت‌های محیط‌زیست و مناطق حفاظت شده، مناطق مرزی، نقاط شهری و روستایی و دریاچه های داخلی و تالاب‌ها و کسر این مناطق از مساحت کشور طی تحلیلی به رقمی کمتر از 8 درصد از مساحت کشور برای انجام فعالیت‌های اکتشافی متقاضیان ورود به فرآیند معدنکاری رسیده‌ایم که در نهایت این رقم نیز بسیار خوش‌بینانه بوده و مولفه‌های دیگری چون استعلام‌های موردی مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 24 قانون معادن و مناطقی که از قبل دارای پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف بوده‌اند نیز بر آن تاثیر خواهد داشت و این عدد را به‌صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد.
رضا جدیدی، با اشاره به تنوع ساختارهای زمین‌شناسی و تیپ‌های معدنی و امکان رخداد ذخایر مناسب معدنی در ایران گفت: باتوجه به فعالیت‌های گسترده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور جهت شناسایی ذخایر معدنی و اثبات وجود 80 نوع ماده معدنی، کشور ایران از نظر پتانسیل‌های معدنی در جایگاه مناسبی است اما مقوله دسترسی به زمین و امکان ورود متقاضیان به حوزه اکتشاف جهت شروع فعالیت و دریافت پروانه اکتشاف بسیار ناچیز بوده و مطلوبیت مناسبی ندارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر محدودیت‌های ناشی از دسترسی به زمین موجب شده تا درصد موفقیت ورود به مقوله اکتشاف توسط متقاضیان فعالیت‌های معدنی به عددی کمتر از 1 درصد برسد که این درصد نیز حاصل پیگیری مسوولان اکتشافی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نسبت به قبل بهبود قابل توجهی یافته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان اینکه از هر 100 درخواست اکتشافی کمتر از 1 درخواست مجوز فعالیت(پروانه اکتشاف) دریافت می‌کند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره سعی در برطرف کردن مسائل و محدودیت‌های دسترسی به زمین و تعامل با دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن را به عنوان یک اصل کاری سرلوحه خود قرار داده است.
جدیدی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های مواجهه با فعالیت اکتشاف و معدنکاری در کشور توسط حاکمیت افزود: باتوجه به پتانسیل بالای بخش معدن برای نقش‌آفرینی در اقتصاد و اشتغال کشور و همچنین ایجاد پایستگی در صنایع، بازنگری و تغییر سیاست‌ها در حوزه مدیریت زمین و مخالفت‌های قبلی و کنونی با انجام این فرآیند و همچنین آزادسازی عرصه‌های قابل فعالیت در اولین زمان ممکن برای کشور پرپتانسیلی چون ایران حیاتی است.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه هوشمندسازی فرآیند استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن بدون اعمال سلایق کارشناسی و با تکیه بر آمایش عرصه‌های گوناگون طبیعی کشور از طریق سامانه‌های برخط پنجره واحد، راهی برای تحول در بخش اکتشاف و معدنکاری به شمار می‌رود.
