ارزش معاملات بازار سهام که همواره معیار خوبی برای سنجش وضعیت بازار است، هفته‌هاست که حال و روز خوشی ندارد.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی‌که این عدد از ۱۹ فروردین زیر ۵ همت است در هفته‌ای که گذشت میانگین ارزش روزانه معاملات در بورس اوراق‌بهادار تهران تنها ۱۹۲۸میلیاردتومان بود.
ارزش ۳۴میلیون دلاری بورس در حالی رقم خورده که مدت‌ها است ارزش معاملات روزانه بورس کمتر از ۱۰۰میلیون دلار است و نمی‌توان گفت که بازار روند مثبت و روبه‌رشدی به خود گرفته‌است.
دنیای اقتصاد نوشت: با این تفاسیر بازار سرمایه نه‌تنها به تغییر روند نزدیک نیست، بلکه در رکود شدیدی به‌سر می‌برد. در هفته‌جاری نیز با وجود مثبت‌شدن بورس در دو روز معاملاتی خروج سرمایه ادامه یافت و ارزش معاملات نیز در تمام طول هفته در سطوح حداقلی بود.
بازار سرمایه که از اواخر فروردین امسال در رکود به‌سر می‌برد با نزدیک‌شدن به انتخابات در اوج ابهامات فرو رفته، ابهاماتی که با نامشخص‌بودن برنامه کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای اقتصاد و بازار سرمایه تشدید شده است.
تشدید رکود با محدودیت دامنه‌نوسان
ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این‌خصوص گفت: ارزش معاملات هنوز به مقداری نرسیده که نشان دهد حجم نقدینگی شدیدی به سمت بازار می‌آید یا از بازار خارج می‌شود.
این موضوع به ما این سرنخ را می‌دهد که حجم نقدینگی با توجه به ثبات و رکود نسبی که بازارهای موازی دارند، طبیعی است و سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند دولت و کابینه اقتصادی جدید چه سیاست‌هایی در پیش دارند که متناسب با آن بتوانند اقدامات سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.
وی ادامه‌داد: اما در هفته‌جاری و در خلال رکودهایی که در بازارهای مالی وموازی وجود دارد، اخبار مثبتی را شنیدیم، یکی از این خبرها به گروه خودروسازی مربوط بود.
با توجه به اینکه مهلت دو غول خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با توجه به زیان انباشته‌ای که داشتند برای شمولیت در قانون141 سرآمده بود، خطر سقوط به تابلوهای پایین‌تر این نمادها را تهدید می‌کرد اما این مهلت یک سال‌دیگر تمدید شد و اقدامات لازم برای تجدیدارزیابی دارایی در این‌خصوص در حال انجام است.
سماوی گفت: نکته بعد مربوط به پالایشی‌ها و نرخ خوراک آنهاست که همچنان در هفته اخیر هم در مورد آن اخبار مثبت منتشر شد. دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی دو روز پیش ابلاغ شد و رئیس سازمان بورس گفت با پیگیری‌های مکرر موفق شدند اصلاحاتی انجام دهند که منجر به افزایش حدود 50هزار میلیاردتومانی سود شرکت‌ها در طول سال خواهدشد.
البته این نرخ‌ها دستخوش تغییرات می‌شود و نمی‌توان به این دل بست که ادامه‌دار باشد و تا این محاسبه بر اساس فرمول ثابتی انجام نشود، اتفاقی نخواهد افتاد.
این تحلیلگر گفت: به‌طور کلی اقدامات نسبتا مثبتی انجام شد اما به دلیل اینکه فضای کلی کشور در ابهام است و مشخص نیست تیم بعدی دولت چه سیاست‌هایی را در حوزه بین‌المللی و اقتصادی در پیش گیرد، نقدینگی‌های پارک‌شده همچنان بلاتکلیف هستند.
نکته دیگر که در هفته‌جاری مطرح بود بحث سود اوراق‌بدهی دولت یا همان اخزا بود که نزدیک به 3درصد کاهشی شد اما کاهش آن باید بیشتر از این باشد.
اخیرا هم واحد نظارت بر سازمان بورس به صندوق‌های درآمد ثابت تذکر داد که از واژگانی که به سود قطعی و سود ثابت معین اشاره دارد، بپرهیزند که این نشان می‌دهد صندوق‌های درآمد ثابت هرچند درآمد ثابت هستند و ریسک کمی دارند اما سرمایه‌گذار باید بداند که ریسک این صندوق‌ها کاملا برابر با صفر نیست، بلکه تغییرات نرخ بهره می‌تواند بر ارزش این صندوق‌ها اثرگذار باشد.
سماوی افزود: در مورد صنایع بانکی و بانک تجارت نیز خبری آمد و قرار شد بدهی‌های ارزی که دولت به بانک تجارت داشت و همچنین بدهی‌هایی که در گذشته داشتند با نرخ تسعیر روز محاسبه شود و دولت تاخیر تادیه لازم به دلیل دیرکرد بدهی‌ها را پرداخت کند که سود بسیار خوبی برای بانک تجارت ساخت و این اتفاق برای بانک صادرات و ملی هم می‌تواند رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی عاملی که به رکود بازار سرمایه دامن می‌زند محدودیت دامنه‌نوسان است.
شرایط فعلی شرایطی نیست که سیاستگذار ترس و واهمه‌ای از ریزش‌های عجیب بازارهای مالی داشته‌باشد. اگر رویکرد این است که بازار مسیر طبیعی و نرمال خود را پیش‌برود، سیاستگذار باید تجدیدنظری روی بحث دامنه‌نوسان داشته‌باشد تا سهامی که مستعد رشد هستند، رشد مناسبی داشته باشند.
سرمایه‌گذاران چشم دوختند تا ببینند مسیر سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت بعدی چه خواهد بود.سماوی ادامه‌داد: درخصوص روند معاملات هفته آینده هم چند عامل مطرح است؛ اول اینکه آیا دامنه‌نوسان همینطور محدود خواهند ماند یا خیر که اگر محدود بماند نوسانات قیمتی قابل‌توجهی را مشاهده نخواهیم کرد و اگر دامنه‌نوسان باز باشد و خبرهای مثبتی از صنایع مختلف بیاید اثر خاص خود را خواهند داشت.
سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند با توجه به نرخ‌های بالایی که اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت دارند، فعلا پول‌های خود را آنجا پارک کنند تا فضای سیاسی‌اقتصادی آتی کشور مقداری از ابهام خارج شود.