لطفی عنوان کرد: حق و حقوق قانونی مشاوران املاک به نوعی تضییع شده است که تمامی این موارد ماحصل ایجاد یک سامانه پُر از ایراد به نام سامانه خودنویس محسوب می شود. متاسفانه برخی از مسئولان، طوری به افکار عمومی جهت داده‌اند که باعث و بانی افزایش قیمت مسکن، مشاوران املاک هستند اما این گزاره از اساس اشتباه و غیر منطقی است.
بازار مسکن در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و دولت سیزدهم از راهکارهای گوناگونی برای بهبود وضعیت نامطلوب این بازار استفاده کرد اما در نهایت نتایج مثبتی حاصل نشد تا نارضایتی ها به اوج خود برسد.
یکی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی به ثبت قراردادهای خرید و فروش و همچنین قراردادها اجاره، ایجاد یک سامانه جدید به نام سامانه خودنویس بود.
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم از سامانه خودنویس برای انعقاد قراردادهای اجاره در فصل جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات گفت: «سامانه املاک و مستغلات با نام تجاری خودنویس به طور ۲۴ ساعته و تمام ایام حتی روزهای تعطیل امکان انعقاد قراردادهای اجاره را دارد و تمام خدمات در این سامانه برای موجران و مستاجران رایگان است و کد رهگیری در سامانه خودنویس به طور رایگان صادر می‌شود.»
او ادامه داد: «مردم این حق اختیار را دارند که در سامانه خودنویس به صورت مستقیم قرارداد مورد نظر را تنظیم کنند یا از طریق مشاوران املاک در این سامانه برای تنظیم قرارداد اقدام کنند. در صورت تنظیم قرارداد از طریق مشاوران املاک در سامانه تنها حق العمل به همرسانی دو طرف قرارداد را با نرخ رسمی و مصوب به مشاوران می‌پردازند اما در صورت تنظیم قرارداد به صور مستقیم وجهی پرداخت نمی‌کنند و کاملا رایگان است.»
در راستای این موضوع، گفت و گویی با سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
مشاوران املاک باعث گرانی ملک نشدند
سعید لطفی درباره ایرادات سامانه خودنویس و ضربه این سامانه به مشاوران املاک گفت: ما در گذشته از سامانه کد رهگیری استفاده می‌کردیم که حالا این سامانه جدید برای قراردادهای خرید و فروش و همین طور قراردادهای مربوط به اجاره در نظر گرفته شده است.
او افزود: در واقع، سامانه خودنویس به شکل هم راستا با سامانه پیشین لحاظ شده که البته دارای نقاط ضعف آشکاری است. متاسفانه متولیان این حوزه، سامانه قبلی که در اختیار مشاوران املاک قرار داشت را تکمیل نکردند و با ابداع تازه خود، چالش های جدید و نگران کننده‌ای را به وجود آوردند.
لطفی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، حق و حقوق قانونی مشاوران املاک به نوعی تضییع شده است که تمامی این موارد ماحصل ایجاد یک سامانه پُر از ایراد محسوب می شود. متاسفانه برخی از مسئولان، طوری به افکار عمومی جهت داده‌اند که باعث و بانی افزایش قیمت مسکن، مشاوران املاک هستند اما این گزاره از اساس اشتباه و غیر منطقی است.
وی تصریح کرد: بی تردید آتش رشد نرخ مسکن پیش از هر شخص و نهادی، دامن بنگاه های معاملات ملکی را می گیرد و این موضوع یک حقیقت واضح است. متاسفانه برخی دوستان از دادن آدرس غلط به مردم خسته نمی شوند و ظاهرا این امر تمام نشدنی و اجتناب ناپذیر است. مشاوران املاک قیمت واحد مسکونی را به بازار ارائه می کنند و در صورتی که قدرت خرید مردم پایین باشد، میزان تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش حجم معاملات در بازار، موجب رکود تورمی شده است و دولتمردان باید فکری به حال این وضع نابسامان و آشفته کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران یادآور شد: در خصوص کارایی سامانه خودنویس، زمان بهترین قاضی خواهد بود و من در این باره تردیدی ندارم. اینکه با به کارگیری این سامانه، قیمت خانه در آینده افزایش خواهد یافت و یا روند نزولی پیدا می کند، باید صبر کنیم و به انتظار نتیجه نهایی آن بنشینیم.
ضربه سامانه خودنویس به شغل مشاوران املاک
لطفی ابراز کرد: من بر این باور هستم که در آینده نزدیک حقایق بر مردم آشکار خواهد شد و ماه برای همیشه پشت ابر نمی ماند. امیدوارم در صورت عدم کارایی این سامانه، دوستانی که در گذشته انگشت اتهام را تنها به سمت مشاوران املاک گرفته بودند و این صنف را عامل گرانی خانه قلمداد کردند، از مردم ایران عذرخواهی کنند.
او در ارتباط با ادعای عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم آسیب رسانی سامانه خودنویس به شغل مشاوران املاک در آینده بیان کرد: به نظر من، اظهارنظر در خصوص این مورد باید بر مبنای حقایق و دلایل محکم باشد و از کلی گویی بایستی پرهیز شود.
سعید لطفی در پایان گفت: من یک سوال از مخاطبان شما دارم؛ با مراجعه اشخاص به سایت های مختلف و پلتفرم های مربوطه جهت خرید خانه، آیا دیگر نیازی به مشاوران املاک است؟ آیا وضعیت موجود، نقش این صنف برای کمک به مردم در راستای تهیه مسکن مورد نیازشان کمرنگ نمی شود؟ پاسخ این پرسش ها کاملا مشخص است و با این تفاسیر، نیازی به تحریف حقیقت نیست و باید با مخاطب صادق بود. بیان این ادعاها از سوی وزارت راه و شهرسازی به طور صد در صد با حقایق جامعه تضاد دارد.