کشوری عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری در پاره‌ای از موارد نتایج مثبتی را به همراه داشته است اما وجود عدالت در تعیین نرخ، مهم ترین نکته در این خصوص محسوب می شود.
به عقیده من، مادامی که مساوات در قیمت گذاری وجود نداشته باشد، این نوع سیاست هیچ‌گاه منجر به بروز اتفاقات مثبت و خوشایند در جامعه نخواهد شد. در صورت اعمال نادرست این نوع سیاست گذاری، در کوتاه مدت شاهد ایجاد تورم های سنگین در کشور خواهیم بود.
دولت با تصمیم جدید خود مبنی بر تعیین سقف برای اجاره بها، در نظر دارد تا آشفتگی ها و نابسامانی ها موجود در بازار مسکن و اجاره را کاهش دهد. وزارت راه و شهرسازی برای این منظور شورای عالی مسکن استان ها را مکلف به تعیین نرخ برای سقف اجاره بها کرده است.
با وجود اینکه بسیاری از تحلیلگران حوزه مسکن نسبت به این تصمیم دولت موضع منفی خود را اعلام کردند و این نوع قیمت گذاری را برای بازار اجاره مضر دانستند، اما دولت برای دستیابی به هدف مورد نظر خود کاملا مصمم به نظر می رسد. البته دولت در این راه تنها نیست و طبق آخرین شنیده های پایگاه خبری گسترش نیوز، مجلس دوازدهم نیز نظری همسو با این رویه پُرانتقاد دارد.
مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم بر این عقیده است که دخالت مستقیم دولت در حوزه مسکن می تواند اثرات مثبتی بر بازار اجاره داشته باشد و تعارضات موجود میان موجر و مستاجر را به حداقل برساند.
بذرپاش معتقد است که برای نخستین بار این فرصت وجود دارد تا دولت بر اساس برخی مفروضات و به کمک برنامه‌ای مدون و محوری، برای میزان اجاره بها سقف تعیین کند. به این صورت که اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم را نسبت به تعیین سقف لحاظ کند.
وزیر راه و شهرسازی در این راستا می گوید: «این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.»
او افزود: «ما بعد از هفدهمین شورای عالی مسکن از استان ها نظرات جمع شده را با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری اعداد استخراج شده مراکز استان ها را نهایی و ابلاغ خواهیم کرد تا مشخص شود سقف مجاز برای اجاره بهای استان ها چقدر باشد. به هر حال سال اول اجرای قانون است حتما مشکلاتی خواهد داشت.»
کارشناسان حوزه مسکن تعیین سقف برای اجاره بها را یکی از راه‌های کنترل بازار اجاره و حل مشکلات موجر و مستاجر می دانند. این اقدام از سوی دولت به عنوان یک ابزار مهم می‌تواند اثرات متعددی را در بازار مسکن اجاره‌ای به همراه داشته باشد.
طبیعتا با تعیین سقف برای اجاره بها به صورت اصولی و صحیح، امکان کاهش نرخ رشد قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نامتعادل در بازار اجاره وجود دارد. این کنترل تورم می‌تواند به موجران و مستاجران اطمینان بدهد که هزینه‌های اجاره پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر خواهد بود. تعیین سقف اجاره بهای منصفانه و معقول، می‌تواند مستاجران را از بار سنگینی که ناشی از افزایش ناپایدار قیمت‌ها می‌باشد، مصون کند.
تعیین سقف اجاره بها می‌تواند به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کمک کند. این اقدام می‌تواند تأثیرات منفی ناشی از افزایش ناپایدار قیمت‌ها را کاهش داده و بازار را به سمت یک وضعیت متعادل‌تر و پایدارتر هدایت کند.
درهرصورت برای موفقیت این راهکار، نیاز به پایش دقیق و نظارت مستمر بر بازار و اجرای عادلانه و منصفانه سقف اجاره بها است تا از سوءاستفاده و نقض قوانین جلوگیری شود.
گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با علی کشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
مردم به طرح نهضت ملی مسکن امید بسته‌اند
علی کشوری درباره سرنوشت طرح نهضت ملی مسکن و مخالفت احتمالی دولت جدید با این طرح گفت: پروژه نهضت ملی مسکن پس از بررسی های لازم در هیئت دولت، در نهایت مورد موافقت و تصویب مجلس قرار گرفت. مردم امیدهای بسیاری نسبت به توفیق این طرح دارند و نمی توان به سادگی از کنار این موضوع عبور کرد. دولت سیزدهم برنامه های کارآمدی برای حل مشکل تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه مطرح کرد که نهضت ملی یکی از این طرح های امیدوارکننده بود.
او ادامه داد: از آن جایی که نگاه های خوشبینانه‌ای از سوی مردم نسبت به این طرح وجود دارد، به باور من باید ساخت واحد های مسکونی مربوط به نهضت ملی ادامه پیدا کند. من این مورد که نتایج به دست آمده با انتظارات اولیه کمی مغایرت دارد را انکار نمی کنم و نقدهای موجود در این باره را طبیعی ارزیابی می‌کنم. با این وجود، عدم ادامه طرح نهضت ملی را منطقی نمی‌دانم و آن را به صلاح کشور نمی‌بینم. امیدوارم طرح های باقی مانده از دولت قبل نظیر طرح نهضت ملی مسکن ادامه پیدا کند و ثمره آن را مردم با تمام وجود حس کنند.
کشوری در رابطه با تصمیم نهایی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره بها اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری در پاره‌ای از موارد نتایج مثبتی را به همراه داشته است اما وجود عدالت در تعیین نرخ، مهم ترین نکته در این خصوص محسوب می شود. به عقیده من، مادامی که مساوات در قیمت گذاری وجود نداشته باشد، این نوع سیاست هیچ‌گاه منجر به بروز اتفاقات مثبت و خوشایند در جامعه نخواهد شد. در صورت اعمال نادرست این نوع سیاست گذاری، در کوتاه مدت شاهد ایجاد تورم های سنگین در کشور خواهیم بود.
قیمت گذاری دستوری در این حوزه جواب نمی دهد
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از گذشت سال‌ها انتظار و نگرانی های جدی مردم، هنوز بحث خانه های خالی در پایتخت و همین طور در سایر شهرها به سرانجام مشخصی نرسیده است. تکلیف تعیین سقف برای اجاره بها نیز باید خیلی زودتر مشخص می‌شد و تعلل های بسیار در این زمینه، نارضایتی های بسیاری را ایجاد کرد و حالا مستاجران باید فشار بیشتری را تحمل کنند.
نماینده مردم در قائمشهر تصریح کرد: برای تعیین میزان اجاره بها، باید تمامی جوانب امر را در نظر گرفت و با نگاهی دقیق، اصولی و کارشناسی شده، بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کرد؛ زیرا که حجم چالش ها و مسائل مربوط به اجاره بها و توافق میان طرفین معامله بالا است و در این مورد تردیدی وجود ندارد. درهرحال مالکین میزان اجاره بها را بنا به تصمیم شخصی خود مشخص می کنند و در این میان درصدی نیز نصیب بنگاه های معاملات ملکی می شود.
کشوری در پایان اضافه کرد: من بر این باور هستم که قیمت گذاری دستوری در این حوزه جواب نمی‌دهد و باید بر مبنای عدالت و مساوات، رقمی را در نظر بگیریم و از روشی استفاده کنیم که هیچ شخصی متحمل زیان نشود. در صورتی که تعیین قیمت برای اجاره بها به شکل درست و اصولی انجام گیرد، تورم بازار مسکن و اجاره نیز تا حد زیادی کنترل خواهد شد.