در مناطقی از بازار مسکن تهران که طی حداقل دو سال گذشته، «بورس خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان» بوده -همچون منطقه 5 یا مناطق 9 تا 11- روایت واسطه‌های بازار معاملات ملک از تغییر سطح قیمت مدنظر فروشنده‌ها، بعضا «کاهش 5 تا 8 درصدی قیمت پیشنهادی روز اول و تبدیل آن به قیمت قطعی در معامله» را نشان می‌دهد.
این افت برای فایل‌هایی رقم خورده که در فاصله اواسط بهار تا پایان خرداد، وارد این بنگاه‌ها شده و در هفته‌های اخیر به فروش رفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد نوشت: پیش‌بینی واسطه‌های بازار معاملات مسکن از ماه‌های آینده، «ثبات قیمت» و سناریوی بعید از نظر آنها، «تکرار جهش» است.
هر چند این گروه، همچنان از «چشم دوختن سرمایه‌گذاران و بازیگران درونی و بیرونی بازار ملک به روند دلار» می‌گوید به این معنا که ثبات یا کاهش دلار می‌تواند به آرامش بیشتر قیمت مسکن کمک کند و برعکس.
ادامه ثبات به شرط آرامش دلار
فهرست فایل‌های ارائه‌شده از بازار مسکن طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد، بازار مسکن با نوعی ثبات در قیمت‌ها همراه بوده که در بازار کاملا محسوس است. نتیجه این ثبات، رکود خرید ملک در بازار معاملات ملکی تهران طی دو ماه اخیر بوده است.
فعالان بازار ملک، دلیل رکود خرید را ناشی از کاهش قیمت دلار در یک ماه اخیر برآورد می‌کنند، زیرا سیگنال‌دهنده بیرونی بازار مسکن، قیمت دلار است که کاهش قیمت آن، در افت معاملات مسکن تاثیر مستقیم داشته‌است. روند کاهشی قیمت دلار منجر به «کاهش انتظارات تورمی» در این بازار شده و در نتیجه اثر کاهنده در معاملات ملکی داشته است.
انتظارات تورمی که به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن به‌شمار می‌رود با کاهش قیمت دلار نتوانسته انتظارات معامله‌گران بازار مسکن را نیز برآورده کند و در نتیجه شاهد افت عرضه و تقاضا طی دو ماه اخیر و تغییر جهت انتظارات فعالان ملک و سرمایه‌گذاران بیرونی در این بازار بوده‌ایم.
در واقع کاهش انتظارات تورمی، تاثیر مستقیمی بر رفتار معامله‌گران بازار ملک دارد و با توجه به پیشی گرفتن کاهش قیمت دلار و ملک نسبت به انتظارات تورمی، این بازار وارد عصر گذار از جهش قیمت ملک شده است. البته این افت سرعت افزایش قیمت مسکن، منجر به راکد شدن بازار ملک و عدم‌اطمینان در بین متقاضیان خرید ملک شده است.
پیش‌بینی‌ها از آینده بازار مسکن نشان می‌دهد، باتوجه به ثبات نسبی قیمت‌های بازار مسکن در بازه زمانی دو ماه اخیر، این رکود تقاضا حداقل طی یک سال تا یک سال و نیم آینده ادامه خواهد داشت تا پس از رسیدن قیمت‌ها به سطح مورد انتظار معامله‌گران بازار مسکن، افزایش عرضه‌وتقاضا و در نتیجه رونق بازار ملک تحقق پذیرد.
در شرایط فعلی، بازار مسکن منتظر تشکیل دولت جدید و ترکیب اصلی کابینه است، تا رفتار معامله‌گران بازار بر اساس آن شکل بگیرد.