رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: در سال ۱۴۰۲ حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه با ۱۰ درصد افزایش به بیش از ۶۱ میلیارد دلار رسید.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در برنامه میز اقتصاد گفت: ما براساس استاندارد تجارت جهانی در جایگاه مطلوبی قرار نداریم و فاصله زیادی با جهان از لحاظ تجارت داریم.
او بیان کرد: در راهبرد حوزه تجارت یک اختلاف نظر از اول انقلاب در کشور بوده است،به طوری که نظرهای مختلفی در این باره در جریان است،آن چیزی که اتفاق افتاده این است که تجارت ما رویکرد منفی است و آن را مولد نمی دانیم،اقتصاد ما آسیب زیادی از تجارت واقعی دیده است.
آل اسحاق تصریح کرد: ۸۰ درصد درامدهای کشورهای پیشرفته از تجارت است، ما تا زمانی که تعاملات اقتصادی را از حاشیه به متن نیاوریم اقتصاد ما همین شکل خواهد بود، ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای بهره می برد به نحوی که می توان آن را به عنوان دروازه طلایی شرق و غرب و شمال و جنوب دانست.
او گفت: در چهار سوی ایران اسلامی کشورهایی هستند که بخشی از آنها تولید کنند و بخشی دیگر مصرف کننده محسوب می‌شوند که ما می توانیم نقطه وصل آنها به یکدیگر باشیم. این اتصال را می‌توان چرخ دنده محرک اقتصاد کشور دانست.
آل اسحاق ادامه داد: بر این اساس نسبت درآمد حاصل از خدمات بازرگانی و تجارت بین المللی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته ۸۰ درصد، کشورهای در حال توسعه بین ۴۰ تا ۵۵ درصد و در کشورهای عقب افتاده کمتر از ۳۰ درصد است.
او افزود: باید توجه داشت که نسبت درآمد کشور از تجارت خارجی و روابط بین الملل حاصل می شود و این نمادی از توسعه است. داخل این رویکرد سیستمی ایجاد می شود که زمینه ساز شکل گیری امنیت است. لذا اگر ما رابطه تجاری مستحکمی با ۱۵ کشور همسایه خود داشته باشیم می‌توان این پیش بینی را داشت که به صورت اتوماتیک امنیت نیز تامین شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: در سال ۱۴۰۲ حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه با ۱۰ درصد افزایش به بیش از ۶۱ میلیارد دلار رسید.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷.۸ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خارجی شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
آل اسحاق اضافه کرد: باید یک نظام مدیریت شده در حوزه ارز در کشور داشته باشیم تا ارز تک نرخی شود ساماندهی و تعهدات ارزی هم یکی از رویکردهای اصلی برای کشور داشته باشیم.
در ادامه لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: سهم ایران از تجارت خارجی ۲۵ صدم درصد است،اگر شرایط برای تجار فراهم شود می‌تواند صادرات ۸۰ میلیارد دلاری در دولت جدید دور از انتظار نیست،فروردین امسال، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.
او افزود: متولی تجارت کشور سازمان توسعه تجارت است سیاست گذاری تجارت در جای دیگر انجام می شود و عملا سازمان توسعه تجارت کنار گذاشته شده است،باتوجه به شعار سال باید مشکلات از تجارت خارجی و تجار برداشته شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی گفت: از زمان انتشار این اطلاعیه، نگرانی‌هایی بین صادرکنندگان به وجود آمده است. در جایی که واگذاری کوتاژ‌های صادراتی را تسهیل کردیم روند صادرات تسهیل شد و حجم صادرات افزایش یافت. از سال ۹۷ تا ۹۸ دولت وقت تنها با نرخ دستوری ارز و سامانه نیما حرکت کرد ولی، چون سیاست مناسبی نبود از ۹۸ واگذاری کوتاژ‌های صادراتی را پذیرفت. در هر حال آثار مثبت و منفی سیاست‌های ارزی مشخص است و تجربه همه چیز را ثابت می‌کند.
او افزود: در شروع کار دولت سیزدهم که رشد صادرات اتفاق افتاد به دلیل تسهیلاتی بود که اعمال شد. متأسفانه رفته‌رفته سیاست واگذاری کوتاژ‌ها به سمت محدودیت و بسته شدن حرکت کرده و این مسیر ادامه دارد.
لاهوتی تصریح کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۰ درصد واردات مربوط به بخش صادرات عمومی مانند بخش کشاورزی و صنعتی که بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط هستند از محل صادرات خودشان است،از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند. ولی از آنجا که مواد اولیه آنها در بورس، به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما تعیین می‌شود، صادرکنندگان معتقدند روند صادرات کاهشی خواهد شد.
او بیان کرد: از سال ۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند.