محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور به بازار گفت: حجم کل مطالبات زنجیره تامین خودروسازی به ۱۰۰ همت رسیده که از این مبلغ، بیش از ۳۵ همت مطالبات معوق است.
امید محمدی؛ بازار: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و انتظارات بالای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، بررسی شرایط و چالش‌های پیش روی این صنعت بیش از پیش اهمیت یافته است. از مشکلات مربوط به مطالبات معوق و تأمین ارز گرفته تا موانعی همچون واردات نادرست کالاهای ساخته شده و بحران نیروی انسانی، همه و همه دغدغه‌های مهمی هستند که نیاز به راه‌حل‌های اساسی و فوری دارند که مسئولان باید برای آن ها چاره اندیشی کنند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور به وضعیت مدیران خودروسازان در دولت جدید اشاره کرد و اظهار داشت: حجم کل مطالبات زنجیره تامین خودروسازی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مبلغ، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است. البته بخشی از این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله قراردادهای خرید دین و تفاهم‌نامه‌ها، تعیین تکلیف شده‌اند.
وی با اشاره به شرایط کنونی که صنعت خودرو پیش رو دارد اضافه کرد: انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور بیانیه‌ای با عنوان انتظارات قطعه‌سازان خودرو از رئیس دولت دوره چهاردهم منتشر کرده است که عمل به آن، به بهبود وضعیت موجود کمک شایانی خواهد کرد.
به گفته این قطعه ساز این بیانیه شامل هفت بخش؛ «پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری»، «رفع بحران نقدینگی»، «هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید»، «تمرکز سیاست گذاری ها در صنعت خودرو»، «به روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری ها»، «رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی» و «تامین منابع انرژی و آب» می شود که هر یک نیز توضیحات مختصری نیز دارند.
محبی نژاد ادامه داد: امید اصلی ما قطعه سازان این است که دولت چهاردهم راه دولت‌های گذشته را نرود و تحولی اساسی در صنایع قطعه سازی و خودرو ایجاد کند و به وعده‌هایی که حول محور این صنایع داده‌اند عمل کنند.
یکی از مهمترین مشکلات ما ثبت سفارش ماشین‌آلات است که به دلیل محدودیت‌های ارزی متوقف شده است
دریافت ارز و تامین مواد اولیه
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور درباره چالش های تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان به بازار گفت: با توجه به بلاتکلیفی میزان تولیدی که قطعه‌ساز برای بازار لوازم یدکی و خودروساز خصوصی دارد، برنامه تولید به کندی پیش می‌رود.
وی با اشاره به جلسات مستمری که انجمن با لطفی زاده مشاور عالی وزیر صمت دارد افزود: نهایتاً کار با وجود همه مشکلات پیش می‌رود و آقای دکتر لطفی زاده نیز همکاری ۱۰۰درصدی دارند.
محبی نژاد به چالش های فعلی قطعه سازان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات ما ثبت سفارش ماشین‌آلات است که به دلیل محدودیت‌های ارزی متوقف شده است. همچنین دریافت سهمیه ارزی منوط به تایید خودروساز شده است، به همین دلیل بعضی از قطعه‌سازان برای تامین بازار لوازم یدکی و خودروسازان خصوصی دچار چالش هستند. بنابراین امیدواریم این جلسات مستمر به رفع مشکلات کمک کنند.
بخشی از مطالبات ارزی دولت که از چین دریافت می‌شود از طریق تهاتر کالاها است. بنابراین بخشی از این تهاتر شامل این می شود که خودرو و قطعات از چین به کشور وارد شود که متاسفانه سیاست درستی نیست
فرصت سوزی با واردات خودروهای سی کی دی
این قطعه ساز با اشاره به راهکارهایی که می توان بخشی از مشکلات ارزی قطعه سازان را به واسطه آن برطرف کرد گفت: بخشی از مطالبات ارزی دولت که از چین دریافت می‌شود از طریق تهاتر کالاها است. بنابراین بخشی از این تهاتر شامل این می شود که خودرو و قطعات از چین به کشور وارد شود که متاسفانه سیاست درستی نیست و منافع اقتصادی کشور در آن دیده نشده است.
محبی نژاد افزود: امروز به جای آن که ماشین‌آلات و مواد اولیه از چین وارد شود، کالاهای ساخته شده به کشور وارد می شود. این درحالی است که باید جلوی واردات کالای ساخته شده از چین را گرفته شود تا هم به تولید داخلی ضربه وارد نشود و هم شاهد تهاتر مطالبات ارزی بهتری از صادرات نفت، میعانات گازی و پتروشیمی باشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: این بدترین کار است که اجازه دهیم مطالبات با کالاهای ساخته شده از هر کشوری، از جمله چین، تسویه شود.
وضعیت قطعه‌سازان فعال و نیروی کار
محبی‌نژاد در خصوص وضعیت قطعه‌سازان فعال و نیروی کار انسانی آن ها اظهار داشت: هرچند هنوز شاهد بیکار شدن نیروی انسانی شرکت ها نیستیم و همچنان با چالش کمبود نیروی انسانی روبه رو هستیم اما افزایش نرخ دستمزدها، آن چیزی که دولت برای شرکت‌ها مصوب کرده و آن چیزی که خودروساز از ما در صورت‌های مالی می‌پذیرد، مناسب نیست.
وی افزود: بنابراین همین مسئله دستمزدها باعث می شود شاهد ریزش نیروی انسانی متخصص و حتی نیروی معمولی ماهر شویم. اما دلیل اصلی این کمبود، همان شرایط اقتصادی است که به آن قبل تر اشاره شد. بنابراین اگر مواد اولیه به موقع برسد و تامین منابع انجام شود و قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان رخ ندهد، با ریزش نیرو مواجه نخواهیم شد. اما اگر این مشکلات تکرار شود، با بحران ریزش نیرو نیز مواجه خواهیم شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پایان گفت: با توجه به شرایط موجود در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، انتظار می‌رود که دولت جدید با ایجاد تحولات اساسی و عملی کردن وعده‌های خود، زمینه‌ساز بهبود شرایط این صنعت شود.