یک عضو شورای عالی بورس با اشاره به برنامه های مجلس برای رونق بخشی به بازار سرمایه گفت: دست دولت باید از جیب شرکتهای بورسی جدا شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، هادی محمدپور که به تازگی به عنوان ناظر در شورا عالی بورس انتخاب شد، گفت: در ابتدا باید عنوان کرد که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم حتما باید شرح برنامه خود را در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام دهد که همین مساله قرابت خوبی بین ناظران مجلس و رئیس شورا یعنی وزیر اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: کاملا بر این موضوع آگاه هستیم که اوضاع بورس از سال ۱۳۹۹ به بعد، به هیچ وجه مناسب نیست و سرمایه مردم به خطر افتاده‌است؛ به همین دلیل امیدواریم که وزیر اقتصاد با دست پر وارد کمیسیون شود و موضع و برنامه مشخصی در خصوص بازار سرمایه داشته باشد.
محمدپور در خصوص اولویت نمایندگان مجلس در شورای عالی بورس نیز توضیح داد: در درجه اول، نظارت دقیق بر سازمان بورس که وظیفه ذاتی شورا نیز هست را در دستور کار قرار داده و به جد پیگیری می‌کنیم. از سوی دیگر حفظ سرمایه در گردش سهامداران و قدرت نقدشوندگی آن‌ها نیز باید مورد توجه قرارگیرد.
پورمحمد گفت: البته منکر این نمی‌شویم که برخی IPOها ضابطه کاملی برای ورود به بورس نداشتند؛ اما وارد شدند؛ اتفاقی که کمتر به آن پرداخته شده، اما اثرات آن، اعتماد سهامداران را هدف قرار داد؛ بنابراین نکته قابل اتکا در شورا نظارت بر بورس، ارتقا قوانین در خصوص شفافیت مالی را دنبال خواهیم کرد که حفظ سرمایه و اعتماد مردم را به بار خواهد آورد.
پور محمدی در آخر به برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: تا جایی که می‌توانیم، دست دولت را از جیب شرکت‌ها کوتاه خواهیم کرد؛ اقدامی که صراحتا همسو با قانون هفتم توسعه بوده که حذف قیمت‌گذاری دستوری از آن اقداماتی است که هم در کمیسیون مجلس و هم در شورای عالی بورس به آن خواهیم پرداخت.