«این سومین نامه ما خطاب به حضرتعالی پس از احراز مقام ریاست جمهوری است که متاسفانه بر خلاف وعده ها و تعهداتی که در زمینه تعامل مستمر و سازنده با اندیشه ورزان و کنشگران دلسوز ملی داشتید، تاکنون هیچ واکنش مشخصی درباره مفاد آنها و پیشنهادات راهگشای ارائه شده مشاهده نشده است.
گرچه این مساله و این طرز برخورد به غایت دلسردکننده است اما برداشت ما این است که حتی این سطح از بی اعتنایی، ناقض مسئولیت های دینی و ملی ما نیست، چرا که شاهد بوده ایم که تا همین امروز بی اعتنایی گذشتگان به آن توصیه ها و تذکرات سر منشاء خسارت های مادی و معنوی بیشماری شده است.»
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر حسن راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، با انتشار سومین نامه سرگشاده خود به رئیس جمهور، با بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد یک ماهه گذشته رئیس جمهور و طرح پیشنهاداتی، تاکید کردند: از انجام برنامه های اقتصادی 35 سال گذشته که موجبات مشقت و رنج های دامنه دار بر مردم بوده اند تبری جویید و عاملان و مجریان آنها را از معتمدین خود قرار مدهید. این کاری است که به تغییر ریل اقتصاد کشور منجر می شود و تنها از این طریق می توانید فرصت های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را امکانپذیر کنید.
به گزارش جماران، متن این نامه که در اختیار سایت جماران قرارداده شده ، بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران درود و تحیات حضرت حق بر شما باد
1 . این سومین نامه ما خطاب به حضرتعالی پس از احراز مقام ریاست جمهوری است که متاسفانه بر خلاف وعده ها و تعهداتی که در زمینه تعامل مستمر و سازنده با اندیشه ورزان و کنشگران دلسوز ملی داشتید، تاکنون هیچ واکنش مشخصی درباره مفاد آنها و پیشنهادات راهگشای ارائه شده مشاهده نشده است. گرچه این مساله و این طرز برخورد به غایت دلسردکننده است اما برداشت ما این است که حتی این سطح از بی اعتنایی، ناقض مسئولیت های دینی و ملی ما نیست، چرا که شاهد بوده ایم که تا همین امروز بی اعتنایی گذشتگان به آن توصیه ها و تذکرات سر منشاء خسارت های مادی و معنوی بیشماری شده است.
2. اگرچه رویدادهای غیرمترقبه فرصت کافی برای داوطلبین رقابتهای ریاست جمهور به منظور ارائه برنامه کاری مشخص برای مواجهه با مسائل کشور فراهم نیاورد، اما اکنون یک ماه و یک هفته از انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور سپری شده است و تا این لحظه نه درکی از چگونگی تغییر ریل اداره کشور در ساحت اندیشه و عمل از جانب جنابعالی مطرح شده و نه برنامه ای برای عبور از بحرانهای پرشمار، چندوجهی و گوناگونی که به ارث برده اید ارائه شده است.
3. حتی اگر عالی ترین اندیشه ها و برنامه های تحوّل و تغییر ریل اقتصاد کشور را در دستورکار خود داشته باشید، اما کارگزارانی بی تناسب با این آرمان ها، اندیشه ها و وعده ها انتخاب کنید نتیجه دولت چهاردهم در همان سال نخست منجر به سرخوردگی فراگیر ملی خواهد شد و نه تنها خاتمه مشارکت مردم در انتخابات آتی کشور رقم خواهد خورد بلکه اعتبار و حیثیت همه کسانی که مردم را به حمایت از جنابعالی دعوت به حضور در انتخابات کردند به باد خواهد داد.
انتخابهای اخیر جنابعالی از سوی بسیاری از افراد آگاه، عالم و دلسوز کشور و حامیان حضرتعالی با انتقادهای صریح مواجه شده است. باید توجه داشته باشیم که گزینش برخی حامیان و عاملان شوک درمانی های سالهای اخیر به عنوان همکار نزدیک خود، فی نفسه یک خلف وعده بزرگ است. توصیه می شود که در انتصاب سایر همکاران از تکرار این خطای فاحش پیشگیری شود و بالاترین سطح حساسیت ها را در زمینه اتنخاب افراد مسئول در زمینه تولید صنعتی و کشاورزی به کار گیرید.
4. با کمال تاسف، علی رغم وعده های پرشمار، تاکنون همچنان در عمل هیچ تمهیدی برای مشارکت مردم در شکل بخشی به سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود از جانب جنابعالی اندیشیده و اعلام نشده است و این در حالی است که مردم در انتظار ارائه راه حلهای عملی از جانب دولت هستند.
5. اساس برنامه خروج از بحران کنونی باید نخست متوقف کردن روندهای مخرب و کارکردهای نهادها و ترتیبات ضدتوسعه در کشور باشد و سپس برنامه های ایجابی جایگزین برای رشد و توسعه تولید فناورانه، اشتغال مولد و عدالت اجتماعی بر پایه مشارکت شایستگان در کشور باشد. تاکنون نشانی از این چنین برنامه ای از جانب جنابعالی اعلام نشده است.
اکنون بر اساس نکات فوق چند پیشنهاد مشخص تقدیم می شود:
1. انتخاب اعضای کابینه خود را در یک فرایند شفاف – و نه در پشت دربهای بسته و پستوهای کانونهای قدرت- ثروت- و با دریافت آرا مردم و مشارکت سازمانهای مردم نهاد انجام دهید که مردم احساس کنند که مطالبه شما از مردم فقط رای در زمان انتخابات نبوده است و پس از کسب قدرت هم شنوای نظرات و پیشنهادات آنها هستید. به این منظور پیشنهاد می شود که رابطه مردم با نهاد ریاست جمهوری به یک رابطه ساختاری و نهادمند تبدیل شود تا از میزان نفوذ خواص کانونهای قدرت ثروت در چینش مسئولین دولت چهاردهم بکاهد. همانگونه که امام علی(ع) تاکید فرمودند خواص موجب مشقت زمامدار هستند و در موقع آزمایش، یاری آنان از همه کمتر است و نیز اینکه هیچ احدی مانند خواص از عدل و انصاف احساس ناراحتی نمی کنند، پس گوشت شنوای سخنان مردم و تمایلت به سوی آنان باشد، و بدترین وزرای تو کسی است که پیش از تو در سوابق، آلودگی به مطامع دنیا داشته است. و هرگز بدکاران را از خواص خود قرار مدهید.»
2 . هیچ انگیزه ای برای سبک کردن مشقت ها از دوش مردم و تحمیل نکردن تکلیفی که متوجه آنان نیست، موجب امید و خوشگمانی در مردم نیست. بنابراین از انجام برنامه های اقتصادی 35 سال گذشته که موجبات مشقت و رنج های دامنه دار بر مردم بوده اند تبری جویید و عاملان و مجریان آنها را از معتمدین خود قرار مدهید. این کاری است که به تغییر ریل اقتصاد کشور منجر می شود و تنها از این طریق می توانید فرصت های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را امکانپذیر کنید.
3 .درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است؛ نه تنها به شهروندان کنونی بلکه به نسلهای آتی. از این رو تنها راه عادلانه بهره گیری از سرمایه های طبیعی کشور تبدیل آنها به اَشکال دیگر سرمایه است. سرمایه های زیرساختی- جاده ها، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی؛ سرمایه های انسانی- آموزش، سلامت، تحقیقات؛ محیط زیست؛ و تولید صنعتی است که خلق شغل و ارزش افزوده و جلب سرمایه گذاری می کند و به دنبال آن موجبات بهبود وضع معیشت مردم و اصلاح امور و اخلاق در جامعه فراهم می شود.
طی 35 سال گذشته، تخصیص منابع عمدتا با هدف تامین منافع و مطامع و جاه طلبی های خواص صورت گرفته است، این بار این شیوه را تغییر دهید. به این ترتیب قیمت ارز حاصل از فروش منابع طبیعی تنها با توجه به معیشت مردم و مصالح تولید در کشور تعیین خواهد شد و تنها، درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر درآمدهای ارزی که از منابع عمومی تغذیه نمی کنند می توانند در بازار عرضه شوند. در این صورت سرنوشت ارز در بازار آزاد از حیات و ممات مردم جدا می شود. بنابراین درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی باید در یک فرایند شفافِ بودجه ریزی ارزی، مصروف منافع ملی شوند. در این صورت از استمرار اختصاصی بخش هایی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی در خارج از کشور برای مسکن و رفاه اقلیتی از خواص جلوگیری می شود.
4. اصرار مکرر ما در نامه های قبلی در زمینه نیاز حیاتی به یک برنامه باکیفیت توسعه ملی ناظر بر توجه به این واقعیت بوده است که داده ها و شواهد پرشمار برای ما مسلم کرده است که ساختار نهادی کنونی به صورت نظاممند بر علیه منافع عامه مردم، تولیدکنندگان و مصالح کشور عمل می کند و بنابراین نیازمند برنامه بازآرایی ساختار نهادی به سمت تولید فناورانه و عدالت اجتماعی فراگیر هستیم.
5 .اصلاح نظام مالیاتی از عمده مصادیق اصلاح نظام تخصیصی در کشور است که به دلیل رشد فرصتهای فساد و افزونه خواهی اصحاب قدرت -ثروت و نفوذ خواص، نظام تخصیص منابع در کشور را به زیان مردم و به کام خواص دچار آسیبهای هولناک کرده است و نیز دولت را از دریافت منابع الزم برای سرمایه گذاری در زیرساختهای عمومی کشور و انجام تعهدات دولت در قانون اساسی محروم کرده است. پیشنهاد تاکید می شود که سازمان امور مالیاتی کشور برای مصون ماندن از نفوذ اصحاب قدرت و ثروت به عنوان یکی از سازمانهای زیر نظر مستقیم رئیس جمهور تبدیل شود.
6 .بازآرایی نظام پولی کشور نیز در این راستا از اولویت ویژه برخوردار است، لابد تاکنون مطلع شده اید که طی دو سال گذشته، گستره بساط ها و زیاده خواهی های یک بانک خصوصی معین سهمی بالغ بر 50 درصد از رشد پایه پولی کشور را به عهده داشته است. بنابراین اصلاح نظام بانکی، یکی دیگر از اقدامات اساسی و ضروری برای تغییر ریل اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد مردمی است. نظام بانکی باید از کانونی که منابع خرد مردم را تجهیز می کند و آنها را در اختیار خواص و نهادهای قدرت ثروت برای واردات کالاهای لوکس، و ترویج فعالیت های نامولد قرار می دهد خودداری کند و منابع مردم را مصروف توسعه، تولید و ایجاد اشتغال در جامعه کند. بانکها باید از بنگاهداری پرهیز کنند و همه ظرفیتهای خود را مصروف ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید کنند.
7 .از جمله روندهای مخربی که باید هرچه سریعتر بر اساس یک برنامه مشخص با همکاری نهادهای نظارتی ذیربط متوقف شود حضور نهادهای نظامی و امنیتی و نیز نهادهای حاکمیتی فعال در حوزه های مختلف اقتصاد است. باید به نحوی مقید و محدود شود که ظرفیتهای حضور واقعی بخش خصوصی مولد و نه دلال‌مسلک و واردات‌پیشه امکانپذیر شود. در شرایط کنونی به دلیل قدرت انحصاری این نهادها و تخصیص تبعیض آمیز اعتبارات ارزی و ریالی و تسهیلات بانکی، امکان حضور رقابتی و فعال بخش خصوصی منتفی است و بدون تردید همین امر یکی از دلایل اصلی خروج سرمایه های انسانی و اقتصادی از کشور و انحرافهای بزرگ در تخصیص منابع و انگیزه های فعالین اقتصادی بخش خصوصی و نابسامانیهای ناشی از آن در ایجاد فساد در کشور است.
8 .ضرورت متوقف ساختن روندهای فزاینده نابرابرهای ناموجه به ویژه با عبرت از تجربه دولت های نهم و دهم که دم از عدالت زدند و فلاکت برای مردم و افلاس و درماندگی برای تولیدکنندگان و مالیه دولت پدید آوردند از جمله ضرورت های سرنوشت ساز بر اساس وعده‌ها و تعهدات جنابعالی است.
9 .حتما استحضار دارید که دستور کار فوری شما تدوین بخشنامه بودجه و تمهید لایحه مربوطه برای سال 1404 است. قطعا مستحضر هستید که حسب قانون بودجه سالانه برنامه یکساله دولت در چارچوب برنامه میان مدت کشور است.
بودجه سند عریان نحوه نگاه حکومت به مردم و حقوق آنهاست و نخستین آزمون عملی شما در جهت پیگیری وعده های انتخاباتی به شمار می رود اگر یک بازآرایی سیستمی در باب اولویتها و جهتگیریها و تخصیص ها در این سند مشاهد نشود نمی توان به تحقق وعده ها و تعهدات شما مربوط به تغییر ریل اقتصاد و ترجیح منافع ملی به منافع ویژه خواران امیدوار ماند.
10.توصیه خاضعانه ما آن است که قدر زمان باقیمانده از دوره مسئولیت خود را بیشتر بدانید. حسب مصرحات امیرمومنان در نهج البلاغه باید قدر فرصتی که در اختیارتان قرارگرفته است بیشتر بدانید و از اعتماد نسبی جامعه و به ویژه دانایان کشور بهترین بهره برداری را بنمایید که کفران این نعمت بزرگ مایه خسران فراگیر خواهد شد.
با احترام
فرشاد مومنی، حسین راغفر
16 مرداد 1403