نایب رییس اتاق ایران گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه هفتم توسعه نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه هستیم این رقم برابر با ۵۰۰۰ میلیارد میلیارد تومان است در حالی که کل توان تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات مالی ما در سال ۱۴۰۲، ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش ایلنا، مهدی صادقی نیارکی، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مطابق اظهارات رییس جمهور در رقابت های انتخاباتی، ایشان عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده اند.
وی افزود: براساس برنامه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور باید سالیانه هشت درصد رشد داشته باشد که ۵.۲ درصد آن از طریق افزایش سرمایه گذاری و ۲.۸ درصد باقی مانده معادل ۳۵ درصد کل رشد اقتصادی از طریق بهبود بهره وری حاصل شود، همچنین مرور وضعیت رشد اقتصادی کشور مشخص می‌کند که در سال های گذشته علاوه بر اینکه کشور با کمبود ذخایر ارزی مورد نیاز برای سرمایه گذاری رو به رو بوده از فضای کسب و کار مناسبی نیز برخوردار نبوده است به نحوی که میانگین رشد تولید اقتصادی کشور براساس داده های مرکز آمار با حذف سال های اول انقلاب و سال های جنگ تحمیلی حدود ۳.۵ درصد و میانگین رشد اقتصادی در طول سه برنامه قبلی توسعه معادل ۱.۸ درصد بوده است.
صادقی نیارکی ادامه داد: برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه هستیم این رقم برابر با ۵۰۰۰ میلیارد میلیارد تومان است در حالی که کل توان تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات مالی ما در سال ۱۴۰۲، ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده که بیشتر این پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش یا تمدید حدود اعتباری بانک ها انجام شده است.
وی تصریح کرد: ما نیاز به ورود سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی داریم که امکان جذب آن در شرایط کنونی وجود ندارد زیرا بنا بر اعلام بانک مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲۷۵ همت بوده تقریبا معادل استهلاک موجودی است.
نایب رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، خالص حساب ارزی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی است این کسری به تعبیر بانک مرکزی نشانه پول های بلوکه شده و پول های در انتظار بازگشت به کشور و بخشی نیز خروج سرمایه از کشور است در مقابل میزان جذب سرمایه از خارج از کشور در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۱.۵ میلیارد دلار در سال رسیده که در میان کشورهای جهان کشور ما از نظر جذب سرمایه خارجی در رتبه ۷۹ قرار گرفته ایم.
همچنین بنا بر اعلام سازمان ملی بهره وری با وجودی که مقرر بوده سهم بهره‌وری سالیانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم ۲.۵ درصد در برنامه پنجم حدود ۲.۴ درصد و در برنامه ششم ۲.۸ درصد باشد آنچه در عمل حاصل شده در برنامه چهارم معادل ۰.۶ درصد در برنامه پنجم معادل منفی ۰.۵ درصد و در برنامه ششم منفی ۳.۷ درصد بوده است در حالی که بنا بر گزارش بهره وری آسیایی سهم بهره وری در رشد تولید ناخالص داخلی ۲۴ کشور آسیایی معادل ۳۵ درصد رشد اقتصادی آنها بوده است.
وی یادآور شد: با توجه به ادامه شرایط فعلی امکان تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، بنابراین نیازمند بازنگری در رویه و مقررات و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستیم.
صادقی نیارکی گفت: ۸۰۰۰ میلیارد میلیارد دلار میزان نقدینگی جامعه است که اگر با برنامه ریزی و اعمال سیاست و تدوین مقررات این بخش از نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری هدایت شود بخش عمده ای از این عقب ماندگی از رشد اقتصادی جبران خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می شود اقدامات زیر در دوره چهاردهم در صدر سیاستگذاری های کسپر و دولت چهاردهم قرار بگیرد: استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرار دارند مانند کره جنوبی و چین و هند، جذب سرمایه از خارج از کشور، بهبود سیاسی و ارزی و شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور و برنامه های جدی دولت بری رسیدن به رشد اقتصادی ۲.۸ درصد از محل بهره وری و بودجه سنواتی.
وی بیان کرد: ما اگر نمی توانیم امروز سرمایه گذاری جدید به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کنیم باید در بخش بهره وری که ۳۵ درصد رشد اقتصادی ما را شامل می شود کار جدی انجام دهیم و اگر از بهره وری عقب بمانیم به فاصله ما از رقبای منطقه ای می انجامد همچنین فضای کسب و کار بهبود داده شود به نحوی که در مسابقه جذب سرمایه از خارج با مقایسه با دیگر کشورها میزان جذب سرمایه کشور ارتقا یافته و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود و سرمایه داران داخل کشور نیز به سرمایه گذاری در کشور تشویق شوند.
ناب رییس اتاق همچنین در این نشست بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید و گفت: این قانون بسیاری از چالش های بخش خصوصی را مرتفع خواهد کرد و تامین کننده منافع ملی و تولید است.