معاون وزیر اقتصاد گفت: تنوع‌بخشی به شرکتهای اعتبارسنجی در دستور کار است که علاوه بر تسهیلات بانکی در حوزه بیمه و معاملات نیز اعتبارسنجی لحاظ خواهد شد.
به گزارش بازار، علی روحانی در یک نشست خبری اظهار کرد: یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که می تواند فرهنگ های مطلوب را توسعه دهد مقوله اعتبارسنجی است. سالهای است که این موضوع در کشور مطرح شده اما همه گیر نشده بود. با تلاش هایی که درسالهای اخیر صورت گرفته با هم افزایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دسترسی به داده های اعتبارسنجی افزایش یافت.
وی افزود: در سه سال اخیر شاهد ارتقای اعتبارسنجی در کشور هستیم. خبر خوش اینکه موضوع معرفی استفاده از مدل جدید اعتبارسنجی است که داده های جدیدی را در این مدل لحاظ می کند که هم پوشش جمعیتی را افزایش می دهد و هم دقت را بالا می برد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تنظیم گری موضوع اعتبارسنجی به شورای تامین مالی منتقل شد که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است. این کمک می کند تا ما از تمرکز بانکی کم کنیم. به تبع آن کاربردهایی مثل درگیری بیمه، رتبه بندی اشخاص حقوقی و استفاده مردم از خروجی های شرکت ایجاد می‌شود. باید در تعامل بین مردم و مردم بتوانیم اعتبارسنجی را نهادینه کنیم.
روحانی گفت: داده های مبنای این اعتبارسنجی ها که بخشی از آن توسط وزارت اقتصاد باید تامین می شد نهایی شده و مراحل آزمایشی را طی می کند. در حال حاضر در وضعیت خوبی برای معرفی مدل اعتبارسنجی و معرفی آن به مردم هستیم.
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی دارای پایگاه داده خوبی شده است بیان کرد: به لحاظ رویکردی هم توسعه استفاده اعتبارسنجی توسط عموم و هم انحصارزدایی از شرکت اعتبارسنجی در دستور کار است. مهمترین رویکرد، تنوع‌بخشی به شرکتهای اعتبارسنجی است. حاکمیت ماموریت این انحصارزدایی را بر عهده گرفته است. در حوزه بیمه و معاملات نیز اعتبارسنجی لحاظ خواهد شد و به زودی شاهد سرعت گرفتن و نهادینه شدن بیش از پیش اعتبارسنجی خواهیم بود.