افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها و رد پای مشاوران املاک

کشوری بیان کرد: دولت باید ساز و کار بهتری را برای تسهیلات اجاره مسکن در نظر بگیرد تا به این وسیله از افزایش نرخ اجاره بها جلوگیری به عمل آید.

آمارها نشان می دهد که گاهی بنگاه های معاملاتی قیمت های اجاره را بالا می برند و در ادامه این افزایش اجاره بها را به گردن موجر می اندازند. موجر برای قیمت گذاری نزد مشاوران املاک می رود و آخرین نرخ ها را جویا می شود تا در این خصوص تصمیم گیری کند.

ساماندهی بازار اجاره املاک یکی از موارد حیاتی در حوزه مسکن محسوب می شود. این موضوع به ویژه در شهرها و مناطق شلوغ و پرجمعیت اهمیت زیادی پیدا می‌کند و دولت برای این منظور باید با استفاده از برنامه‌ای جامع، اقدامات موثری انجام دهد. ساماندهی بازار اجاره به موارد متعددی کمک می کند که ما در ادامه برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

با کنترل تعداد و نوع اجاره‌نامه‌ها و واحدهای موجود، می‌توان این تعادل را حفظ کرد و از افزایش ناپایدار قیمت‌ها جلوگیری نمود. همچنین با تعیین حقوق و وظایف هر دو طرف، می‌توان از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی جلوگیری به عمل آورد.

از طریق استانداردهای مشخص برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای، می‌توان از ارائه خدمات مناسب و ایجاد محیط‌های سالم و امن برای ساکنین اطمینان حاصل کرد. ساماندهی بازار اجاره به شهرداری‌ها کمک می‌کند تا بتوانند نقشه‌های شهری را بهینه‌تر طراحی کرده و از توسعه پایدار شهری اطمینان حاصل کنند.

از سوی دیگر، با کنترل و نظارت بر بازار اجاره، می‌توان از فعالیت‌های جنایی و ناامنی‌ها در این حوزه ممانعت کرد. به طور کلی، ساماندهی بازار اجاره نه تنها به بهبود شرایط مسکن کمک می‌کند بلکه به توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی شهروندان نیز کمک می‌کند.

بدون تردید یکی از اقدامات اولیه دولت جدید در ابتدای کار خود، باید ساماندهی بازار اجاره و حل تعارضات میان موجر و مستاجر باشد.

گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با علی کشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

گلایه های ناتمام مستاجران

علی کشوری درباره آینده وزارت راه و شهرسازی با روی کار آمدن صادق مالواجرد گفت: عمده انتقادات در خصوص وزیر جدید به عدم تسلط کافی او بر برخی از حوزه های وزارتخانه مربوط می شود. در هرصورت خانم صادق مالواجرد سوابق روشنی دارد و ضعف در هر حوزه کاری را می تواند به یاری معاونان متخصص و مجرب پوشش دهد. سازمان ها و معاونت های بسیاری در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که به عنوان مثال در حوزه حمل و نقل می تواند عصای دست خانم وزیر باشد.

او در خصوص تسهیلات بخش مسکن و گلایه های ناتمام مستاجران بیان کرد: دستگاه های اجرایی و ارگان های مربوطه برای پرداخت تسهیلات مناسب، باید نهایت همکاری را به عمل آورند. پیش از هر اقدامی باید کارهای مربوط به تامین اعتبار صورت بگیرد تا متقاضیان با خیال راحت وام مورد نظر خود را دریافت کنند. ما در مجلس دوازدهم تمام تلاش خود را برای پیگیری خواست مردم به کار می گیریم تا مشکل تامین مسکن برطرف شود.

کشوری افزود: بانک ها نیز در این راستا ملزم به همکاری با دولت و پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند تا مسیر حل یکی از مهم ترین مشکلات حوزه مسکن هموار شود. روند صعودی حجم تقاضا برای ودیعه مسکن موجب شده تا در پرداختی ها تاخیر محسوسی رخ دهد که البته این بلاتکلیفی می تواند برای دولت و مردم هزینه هایی را به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید ساز و کار بهتری را برای این موضوع در نظر بگیرد تا به این وسیله از افزایش نرخ اجاره بها جلوگیری به عمل آید. آمارها نشان می دهد که گاهی بنگاه های معاملاتی قیمت های اجاره را بالا می برند و در ادامه این افزایش اجاره بها را به گردن موجر می اندازند. موجر برای قیمت گذاری نزد مشاوران املاک می رود و آخرین نرخ ها را جویا می شود تا در این خصوص تصمیم گیری کند.

این نماینده مجلس در پایان مطرح کرد: دولت جدید باید برای ساماندهی بازار اجاره برنامه ریزی اصولی و مناسب تری داشته باشد تا هر کدام از عناصر بازار تقصیر را بر گردن دیگری نیاندازد. وضعیت به نحوی شده که موجر و بنگاه ایراد کار را متوجه یکدیگر می کنند و دود این نابسامانی به چشم مستاجر می رود.

میزان افزایش اجاره بها در مرداد ۱۴۰۳

در تاریخ ۴ شهریور ماه سال جاری گزارش مرداد ماه تورم مسکن از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد. این گزارش حکایت از تورم ۳.۱ درصد در مردادماه دارد و اجاره بها نیز افزایش ۳.۲ درصدی را تجربه کرده است. در این گزارش به شاخص قیمت مصرف کننده نیز اشاره شده است که شاخص مذکور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است. به معنای دیگر این شاخص نسبت به ماه قبل ۲ درصد رشد داشت. البته نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲، ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است.

در گزارش مرکز آمار ایران به تورم نقطه به نقطه مسکن نیز اشاره شده که حدود ۴۳ درصد است. این تورم درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می دهد. در نهایت به تورم سالانه مسکن اعلام شده است که بالغ بر ۴۱.۴ درصد برآورد شد.