شانزدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با محوریت موانع بخش خصوصی در حوزه تولید برگزار شد. در این جلسه در رابطه با موضوعات مختلف ازجمله خاموشی 52 روزه خطوط تولید و آثار تورمی افزایش احتمالی قیمت بنزین صحبت به میان آورده شد.
به گزارش تجارت نیوز، جلسه هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق ایران روز یک‌شنبه ۲۵ شهریور ماه، با حضور حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، و برخی از اعضای اتاق و انجمن‌ها برگزار شد.
در ابتدای نشست، علی محمدابوئی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، از روند اتاق ایران انتقاد کرد و گفت اگر اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست باید بتواند مشکلات صنعت و بازرگانان را منتقل کند. اما مسیر اتاق به نحوی پیش رفته که نمی‌تواند از دولت و حاکمیت انتقاد کند و از جوّ انتخابات فاصله نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ۵۲ روز با خاموشی مواجه شدند و تقریبا هفت ماه از سال جلوی صادرات گرفته شد. اتاق به این مشکلات صنایع رسیدگی نکرد و خروجی اتاق به کارزاری برای قوا تبدیل شده است. تبادل نظرات بخش صنعت، معدن و کشاورزی و انتقال به دولت، باید جای خود‌محوری را در اتاق بگیرد. اگر اتاق تشکل تشکل‌هاست، نباید تشکل موازی دیگری وجود داشته باشد و باید به روند توقف صادرات در شش ماه گذشته و زندانی‌شدن بزرگ‌ترین صنعت‌گران رسیدگی کند.
صنعت‌ستیزی در کشور
در راستای مشکلات تولیدکنندگان، شهرام زارع، عضو هیئت نمایندگان اتاق شهرکرد در ابتدای نشست عنوان کرد که در سه ماه اخیر، سه روز در هفته برق صنایع قطع بود. یعنی ۱۵ روز در ماه، تولید به کل تعطیل شد. اما صنعت‌ستیزی در کشور باعث می‌شود که به‌رغم خاموشی‌ها، بخش خصوصی مجبور به انجام تمام تعهدات خود باشد.
او خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که حفظ سرمایه‌گذارهای فعلی از جذب سرمایه‌گذار جدید واجب‌تر است و باید به مشکلات آن‌ها رسیدگی شود.
وی همچنین نسبت به ناترازی ۲۵هزارمگاواتی برق در سال آینده هشدار داد و گفت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها راه‌حل جبران ناترازی هستند.
زارع اضافه کرد: تحریم‌هایی مشابه چند سال اخیر، در سال ۱۳۳۲ نیز با ملی‌شدن صنعت نفت، توسط دولت لندن به ایران اعمال شد. در آن زمان مصدق از وزیر اقتصاد دوران جنگ آلمان دعوت کرد و پیشنهاد او برای برون رفت از بحران، توسعه صنعت و افزایش تولید بود. از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ علی‌نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد وقت، توانست رشد اقتصادی دو رقمی و تورم زیر دو درصد را به ارمغان آورد. راهکار او نیز خصوصی‌سازی و توسعه صنعت بوده است. لذا لازم است که به این راهبردهای تاریخی برای گذر از شرایط امروز توجه شود.
پس از ذکر مشکلات و موانع موجود توسط برخی از فعالان بخش خصوصی، صمد حسن‌زاده، برخی دیگر از موانع را برشمرد و به انتقادات برخی از فعالان پاسخ داد.
بیش‌برآورد درآمدهای نفتی و رشد نامتوازن در کشور
حسن‌زاده عنوان کرد که دغدغه تولیدکنندگان رساندن کشور به توسعه و رشد اقتصادی است و دلیل انتقاد آن‌ها از مسئولان نیز همین است. او در رابطه با صحبت‌های ابویی ادامه داد که تلاش اتاق رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان است و در رابطه با محکومیت مدیران اقتصادی نیز با این که از وظایف اتاق نبوده، اما اتاق پیگیر پرونده آن‌ها شده است.
بنا بر گفته حسن‌زاده، مطالبه اتاق ایران از دولت آن است که در جلسات ستاد بودجه، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و لایحه بودجه با حضور آنان تصویب گردد تا مطالبات بخش خصوصی در بودجه نادیده گرفته نشود. رشد اقتصادی سه سال اخیر، به طور میانگین، ۴.۵ درصد بوده اما این رشد بسیار پراکنده و نامتوازن بوده است. به گواه گزارش شامخ در مردادماه، سطح فعالیت اقتصادی کاهشی بوده و صنعت کشور در رکود به سر می‌برد. به همین جهت، توجه ویژه به بخش‌های تولیدی در تنظیم لایحه بودجه، از الزامات رشدهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم است.
او در رابطه با مشکلات ارزی صادرات فولاد تشریح کرد که بنا به دستور بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات فولاد به صورت توافقی در بازارچه‌های مرزی می‌تواند به فروش برسد و این موضوع به مشکلات ارزی فولادی‌ها کمک خواهد کرد.
وی در رابطه با درآمدهای نفتی تشریح کرد که درآمدهای نفتی نباید محملی برای جهش‌های بی‌رویه ارز شود. این موضوع تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متاثر کرده است. بیش‌برآورد درآمد نفتی که آثار آن در کسری بودجه نیز مشاهده شده، تورم افسارگسیخته‌ای را رقم زده است. پیشنهاد اتاق ایران در همین زمینه، برآورد دقیق این درآمدها با توجه به روند تحریم‌ها و دیگر متغیرهاست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: باید توجه داشت که در شرایط رکودی، باید از سیاست‌هایی بهره گرفت که به رونق بخش‌های تولیدی انجامد. دولت باید خود را ملزم به کاهش هزینه‌ها کند تا از فشار مضاعف به تولیدکنندگان جلوگیری کند. به عنوان مثال، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به عنوان یک اولویت در لایحه بودجه باید بررسی شود چرا که یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است.
او خاطرنشان کرد که انتظار اتاق ایران آن است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه حامل‌های انرژی از جمله برق، در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که قطعی برق ضرر و زیان زیادی به تولید زده است.
حسن‌زاده در همین زمینه ادامه داد: انتظار می‌رود که دولت چهاردهم با مشورت با اتاق بازرگانی، اصلاحاتی در روند بودجه‌ریزی کشور صورت بدهد تا بتوان با کمک بخش خصوصی، به رشد هشت درصدی تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم رسید.
نقش دولت در ایجاد موانع رشد تولید
پس از صحبت‌های حسن‌زاده، برخی از کمیسیون‌های اتاق ایران، گزارش خود از موانع رشد تولید و نقش دولت در ایجاد آن‌ها را ارائه دادند.
گزارش اول توسط فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ارائه شد. او در زمینه انتظارات بخش خصوصی از دولت گفت: کسری بودجه گسترده، اقتصاد نفتی، افزایش هزینه مبادله، ناترازی‌ها، رشد اقتصادی ناپایدار، ساختار اداری ناکارآمد و کاهش نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی همه از مواردی است که اقتصاد ایران را درگیر کرده و در همین زمینه، حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی ضرورت دارد. دولت در همه این زمینه‌ها با توجه به محدودیت‌هایی که با آن مواجه بوده، باید به بخش خصوصی اجازه دهد که با ورود به صحنه، خود کمکی برای دولت شود.
وی در ادامه توضیح داد: برای بهره‌گیری از توان‌مندی بخش خصوصی باید ملاحظاتی انجام شود و این راه تسهیل شود. در همین زمینه باید روابط بین‌الملل باز تعریف شود، ثبات اقتصادی فراهم شود، از مداخلات غیرضروری در بازار جلوگیری شود، لایحه بودجه واقع‌بینانه تدوین شود، از صادرات حمایت شود و در نهایت مدیریت پایدار بدهی دولت صورت گیرد.
گزارش دوم توسط سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ارائه شد. او در رابطه با موانع ایجادشده توسط دولت در حوزه خدمات گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است و فقط به حوزه تولید کالا مربوط نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد.
راهکار وی در این زمینه دخیل شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد آن است که نمایندگان بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری صنعت احداث، حوزه پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی حضور داشته باشند و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، اجرایی شود.
او خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه راه و شهرسازی و مسکن دیده شده که لازم است در قالب قانون بودجه اجرایی شوند. چرا که کاهش بودجه‌های عمرانی به شرکت‌های حوزه صنعت احداث آسیب‌زده است.
تحمیل تورم ۶۸ درصدی بر کشور به دنبال افزایش قیمت بنزین
گزارش آخر نیز توسط آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ارائه شد. وی در مورد مباحث ناترازی عنوان کرد که بسیاری از مصوبات دولت مانند ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، ناکارا بوده و حتی یک ریال بابت آن پرداخت نشده است. ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نیز در تکمیل آن ماده انتشار یافت که خود به بحران افزود. این مشکلات به دلیل مشورت نکردن با بخش خصوصی است چرا که طبق این قوانین صنعت‌گر باید خود نیروگاه‌داری کند. این موضوع هیچ‌جای دنیا وجود ندارد و این دو تخصص از یک‌دیگر جدا هستند.
بنا بر گفته او، مهم‌ترین راهکار حل ناترازی انرژی، ایجاد رگولاتوری با حضور بخش خصوصی است و در حال حاضر اصلی‌ترین مانع در برابر ایجاد نهاد رگولاتور، سازمان برنامه‌وبودجه است.
او در این جلسه به موضوعات متعددی پرداخت. موضوع ضرورت حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی انرژی و ضرورت تعامل با وزارت دارایی به جهت طرح تعویض بخاری‌های پرمصرف، از موارد مطرح شده بود.
یکی از موضوعاتی که عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به آن پرداخت، موضوع افزایش قیمت بنزین بود. وی در همین زمینه اضافه کرد که مدل‌هایی توسط هوش مصنوعی طراحی شده که می‌تواند هر نوسانی را پیش‌بینی و سازماندهی کند تا تاثیر سیاست‌های اتخاذشده از پیش تعیین و بررسی شود تا از فشار مضاعف بر مردم کاسته شود.
در سال 98، در طی سه ماه، ۶۸ درصد تورم بر کشور به دنبال افزایش قیمت بنزین تحمیل شد. در همین زمینه بررسی متغیرها و پیامدهای سیاست‌ها با توجه به مدل‌های اقتصادی ضروری است.
لازم به ذکر است که او در نهایت طرح پیشنهادی را به جهت حساسیت موضوع مطرح نکرد و عنوان کرد که پیشنهادهای کمیسیون در زمینه افزایش قیمت بنزین به صورت خصوصی به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد شد.
به عنوان آخرین موضوع، او بر مشکل ردپای کربن تاکید کرد. او توضیح داد که اگر مسئله کربن حل نشود، کشورها کالاهای صادراتی ایران را خریداری نمی‌کنند. به همین زمینه نیاز است که نماینده بخش خصوصی در رویداد کوپ 29 حضور داشته باشد و دفتری مشترک بین اتاق و سازمان تشکیل شود تا گواهی کربن محصولات به‌صورت مشترک توسط این دفتر، صادر شود.
این عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد که ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی به ویژه در موضوع تجدیدپذیرها بسیار ضروری است چرا که به غیر از این موضوع، تولید برق صرفه اقتصادی ندارد. او در آخر موضوع اصلاح قیمت برق و کاهش یارانه را نیز در ارائه خود متذکر شد.
انتظار رویکر سه‌جانبه‌گرایی از دولت
حجت‌ا… میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در نهایت جمع‌بندی از گزارشات اعضای کمیسیون‌های مختلف اتاق ارائه کرد.
او عنوان کرد که سازمان برنامه و بودجه، مهم‌ترین سازمان به جهت ارتباط و هماهنگی بخش خصوصی و بخش عمومی است. این هماهنگی تنها از طریق بودجه و سیاست‌های مالی اتفاق نمی‌افتد چرا که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که بودجه بر سیاست‌های ارزی، تجاری، صنعتی و… اثرگذار بوده و از این جهت بسیار مهم است. به همین جهت انتظار می‌رود که سه‌جانبه‌گرایی یعنی تعامل دولت، بازار و جامعه مدنی در دستورکار قرار گیرد.
به گفته وی، سیاست سرکوب مالی بخش تولید از 10 سال پیش در کشور آغاز شده است. در همین زمینه، کنترل تورم نیز با سرکوب مالی و ارزی در بازار پول و سرمایه اتفاق افتاده است. اما راه بهتر کنترل تورم، حمایت از تولید، رشد و رونق بوده که در دستور کار قرار نگرفته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: برای اولین بار رسوبات گمرکی به سطح بین هفت تا 10 میلیون تن رسیده و این‌ها نتایج سیاست غلط برای حفظ نرخ ارز است. در حالی که اگر در سال 1402، خروج ارز 37 میلیارد دلاری با سیاست‌های مناسبی در بازار داخل عرضه می‌شد، نرخ ارز بسیار کمتر از چیزی بود بانک مرکزی یا دولت پیگیری می‌کرد.
به گفته وی، کسری تراز تجاری در سال گذشته به 27 میلیارد دلار رسیده و از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش صرف امور جاری و از مسیر توسعه خارج شده است. علنا در نظام بانکی، روند تخصیص ارز و فعالیت بازار سرمایه، بخش خصوصی حذف شده و سیاست رسمی کشور منجر به برون‌‍رفت بخش خصوصی از اقتصاد شده است.
پیشنهاد میرزایی آن است که در تدوین بودجه و اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم باید نمایندگان اتاق ایران حضور داشته باشند تا بتوان بخش خصوصی را در اقتصاد دخیل کرد. همچنین باید قیمت‌گذاری دستوری به جز در مورد کالاهای استراتژیک برداشته شود و نهادهای تنظیم‌گری زیرنظر شورای رقابت ایجاد شود.
او در آخر نسبت به حرکت به سمت بحران دولت مالیاتی هشدار داد و عنوان کرد که باید جلوی مخارج غیرضروری دولت گرفته شود.
نقش پررنگ بازرگانان در کشور
در بخش نهایی رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه خواسته‌های اعضای اتاق ایران توضیح داد که اکثر خواسته‌ها مربوط به روند بودجه‌ریزی است اما نکته مورد توجه آن است که برنامه‌ریزی مقدم بر بودجه‌ریزی است. هیج برنامه‌ای در کشور جلو نمی‌رود اگر فعالین در آن نقش نداشته باشند و هیچ گروهی در تاریخ ایران بیشتر از بازرگانان در بسط فرهنگ ایران نقش ایفا نکردند اما امروزه از طریق تحریم‌ها، ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: دولت 35 میلیارد دلار انرژی به حوزه برق تزریق کرده و سالانه در بودجه سنواتی 70 هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان مابه‌التفاوت سوخت پرداخت می‌کند. اما باز در تامین برق و گاز صنایع ناتوان است و این وضعیت آسیب‌های فراوانی به تولید وارد کرده است.
او در رابطه با ناترازی گاز ادامه داد که تولید سالانه گاز 230 میلیارد مترمکعب و صادرات حدود 5 میلیارد مترمکعب است. یعنی بیش از 225 میلیارد مترمکعب گاز در داخل مصرف می‌شود که این میزان مصرف به اندازه کشوری مانند چین است که جمعیتی چندبرابر ایران و اقتصادی بزرگ‌تر از ایران دارد. نکته مورد توجه آن جاست که درآمد حاصل از صادرات ناچیز گاز، بیش از کل فروش گاز در داخل کشور است و اگر مقداری صادرات افزایش یابد، درآمد ارزی دولت بالا می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: ناترازی نظام پولی و مالی دولت به خاطر تورم و کسری بودجه با تنگنای نقدینگی روبه رو است. این چالش‌ها برنده ندارد و دولت و بخش خصوصی بازنده این بحران‌ها هستند. همچنین تخصیص بودجه به بخش‌های عمرانی یکی از اولویت‌های مهم سازمان است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در زمینه درخواست اعضای اتاق ایران گفت: سازمان برنامه و بودجه با تشکیل معاونت اقتصادی، اولویت خود را رفع موانع بخش خصوصی قرار داده است. در همین زمینه او از هیئت نمایندگان درخواست کرد که نماینده اتاق را برای جلسات تدوین بودجه سنواتی و اجرای برنامه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تنظیم اسناد مربوط به برنامه هفتم توسعه، معرفی کنند.