یک کارشناس اقتصادی معتقد است استراتژی دولت ها در تضعیف قدرت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان قدرت خرید جامعه ایران را تحلیل برده است.
به گزارش خبرآنلاین، هر چند سیاستمداری دولتها خصوصا در دولت سیزدهم بر کاهش فقر متمرکز بوده اما در پنج سال اخیر فقر در ایران با دلیل رشد تورم و عدم تطبیق دستمزد بر این رشد افزایش یافته است.
محمدرضا عبدالهی کارشناس اقتصاد کلان و فقر، در گفتگو با خبرآنلاین، با بررسی روند گسترش فقر در ایران تصریح کرد:« بررسی وضعیت فقرا نشان می دهد در حالیکه در سال ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد از مردم ایران جزو فقرا حساب می‌شدند این نرخ تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور بالغ شده است.»
وی درباره دلایل تشدید فقر عنوان کرد:« مهمترین عامل این روند را باید در شاخص‌های کلان اقتصادمان مشاهده کنیم. یکی از مهمترین این شاخص‌ها درآمد سرانه است؛ بطوریکه در سال ۱۴۰۰ درآمد سرانه یک سوم کمتر از این شاخص سال ۱۳۹۰ بود که می‌توان این طور تعبیر کرد که در سال ۱۴۰۰ میانگین درآمد مردم ایران دو سوم میزانی است که در ابتدا دهه ۹۰ بود. به بیان دیگر به طور متوسط وضعیت جامعه بدتر شده و همین امر هم موجب شده تا بخشی از طبقه متوسط سابق، اکنون در میان فقرا قرار گرفته باشند.»
این کارشناس حوزه فقر ادامه داد:« در طول دهه ۹۰ اتفاقات زیادی رخ داده که هر کدام به سهم خودشان بر بحران فقر در کشور افزودند. تحریمها بدون تردید نقش مهمی داشتند و در کنار آن نحوه مدیریت اقتصادی هم به نحوی بود که بحرانها را تشدید کرد.
به نحوی که گرچه رشد اقتصادی هدفگذاری شده را معادل ۸ درصد در برنامه پنجم و ششم توسعه تعیین کرده بودند ولی در عمل این مهم محقق نشد. بررسی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دهه ۹۰ نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه نزدیک به صفر درصد بوده است.
اقتصادی که کیک خود را بزرگتر نکند، در عمل هم نمی‌تواند به مردم سهم بزرگتری بدهد. بدون تردید یکی از اصلی علل گسترش فقر در ایران عدم تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار است.»
عبدالهی با اشاره به رابطه مبادله در اقتصاد ایران گفت:« رابطه مبادله به زیان اقتصاد ما تغییر کرده است. ما با بررسی این شاخص متوجه خواهیم شد که در طول دهه ۹۰ این شاخص روند نزولی داشته بدین معنی که صادرات ما ارزان تر و واردات‌مان گران‌تر شده است.
این امر را این طور هم می‌توان تفسیر کرد که قیمت نسبی صادرات به واردات کاهنده بوده است. این امر هم دلایل مختلفی دارد که از جمله آن می‌توانیم به کاهش قیمت نفت در این سالها و همچنین تحریمها که موجب افزایش هزینه‌های صادرات و واردات می‌شد، اشاره کرد.»
تورم فزاینده، طبقه متوسط را به زیر خط فقر کشید
عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تورم بالای موجود در اقتصاد کشور، مدعی شد:« تورم فزاینده در کشورمان به روندی بی سابقه رسید. این در حالی است که تورم بالا یک مشکل دیرپا در ایران است ولی از سال ۹۷ به این سو چنان بر این نرخ افزوده شد که در گذشته سابقه نداشته است.
همین امر هم مزید بر دیگر علل شد تا توزیع درآمد در کشور بدتر شود. تورم بالا از یک طرف ثروت صاحبان دارایی‌ها را ثروتمندتر می‌کند اما صاحبان درآمدهای ثابت مانند مزدبگیران را روز به روز فقیر تر می‌کند. به زبانی دیگر، تورم عامل اصلی این بود که مزدبگیران که اغلب طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند به میان فقرا بروند.»
عبدالهی ضمن اشاره به استراتژی اقتصادی دولتها افزود:«در مورد نابرابری موجود باید به این نکته توجه شود که استراتژی دولت از سال ۹۷ به این سو، این گونه بود که از افزایش کافی حقوق کارمندان دولت، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان، متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند.
پرواضح است که این رویکرد و استراتژی بیش از پیش فشار را به مزدبگیران (اعم از طبقه کارگر یا کارمندان) افزایش داد و بر جمعیت فقرا افزود. درننتیجه تورم بالا و رشد اقتصادی ناچیزبه سبب تحمیل تحریم های ظالمانه در کنار سیاست های بعضا اشتباه در طی این دهه دست به دست هم دادند تا وضعیت فقر به این شکل دربیاید.»
او با اشاره به اینکه آخرین گزارشهای رسمی از فقیر بودن ۳۰ درصد مردم خبر می‌دهد، ادامه داد:«در عین حال آمارهای رسمی می‌گویند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کشور سه سال رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی را تجربه کرده است ولی فقرا با بهبود وضعیت مواجه نشدند که این نیز ناشی از دلایل مختلفی است.
اولا طی این سال ها استراتژی دولت عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم بوده و ثانیا نرخ های تورم بالا نیز عملا نابرابری را تشدید نموده است.
ضمن اینکه بررسی کیفیت رشد اقتصادی این دوره نیز نشان می دهد این رشد بیشتر ناشی از رشد صادرات نفتی و افزایش تولید صنایع بزرگ مثل خودروسازی محقق شده و اثر چندانی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط نداشته است. »