فاصله بین منابع و مصارف بودجه هر سال اعداد بزرگتری را نشان می‌دهد و دولت برای رفع این چالش بزرگ باید چاره‌ای بیندیشد.
اگر چه پس از دریافت مجوز‌های لازم و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ به ۲۰ درصد، عملاً ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت افزوده شده است، اما رشد تورم و افزایش هزینه‌های جاری و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی کار را برای دولت سخت کرده است.
اولین لایحه بودجه دولت مسعود پزشکیان تا آذرماه تقدیم مجلس می‌شود تا بر این اساس رویکرد‌ها و اولویت‌های دولت در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی مشخص شود.
بر اساس گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکنون در خصوص تدوین لایحه بودجه جلسات متعددی در این سازمان برگزار شده و دولت در حال بررسی موارد و احکام بودجه‌ای است. بسیاری از تحلیلگران و همچنین نمایندگان مجلس از این موضوع مطلع‌اند که کسری بودجه بزرگترین چالش دولت چهاردهم است که بر جای مانده از دولت‌های قبلی است.
بدین معنی که فاصله بین منابع و مصارف بودجه هر سال اعداد بزرگتری را نشان می‌دهد و دولت برای رفع این چالش بزرگ باید چاره‌ای بیندیشد.
اگر چه پس از دریافت مجوز‌های لازم و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ به ۲۰ درصد، عملاً ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت افزوده شده است، اما رشد تورم و افزایش هزینه‌های جاری و اولویت بندی پروژه‌های عمرانی کار را برای دولت سخت کرده است.
از سوی دیگر یکی از مهمترین شاخص‌های بودجه متکی به درآمد‌های نفتی، تخمین درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت است که با وجود تحریم‌ها مشکلی دیگر بر سر راه تدوین بودجه است. این در شرایطی است که چالش‌های دیگری مانند انواع ناترازی‌ها و همچنین تامین منابع برای زیرساخت‌ها و نوع و میزان مالیات ستانی وجود دارد.
حذف برخی مصارف بودجه امکان‌پذیر نیست
در خصوص چالش‌های بودجه ۱۴۰۴، کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق به اقتصادآنلاین گفت: بیشترین هزینه‌های بودجه برای دولت مربوط به حقوق و دستمزد است که دولت ملزم است آن‌ها را پرداخت کند و اعداد و ارقام آن در حوزه‌های مختلف فرق می‌کند.
یعنی در بخش آموزش و پرورش شما یک مبلغی را باید پرداخت کنید و در بقیه دستگاه‌های دولت مبالغی دیگر. در واقع بیشترین هزینه‌ها در بودجه هزینه‌های جاری مربوط به حقوق و دستمزد است و نمی‌توان هم از پرداخت آن‌ها چشم پوشی کرد. بنابراین وقتی کسری بودجه وجود دارد عمدتاً اولویت با پرداخت و تأمین هزینه‌های جاری است و از هزینه‌های عمرانی کم می‌شود تا هزینه جاری پرداخت شود.
وی در خصوص طرح مباحثی مانند این که آیا دولت می‌تواند با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی، هزینه‌های جاری‌اش را کم کند یا خیر؟ بیان کرد: کم کردن تعداد شاغلین در بخش دولتی خیلی کار ساده و آسانی نیست ضمن اینکه دولت باید صبر کند تا این نیروی کار بازنشسته شوند و وقتی هم که بازنشسته می‌شوند نیازمند دریافت مستمری و تامین هزینه برای این بخش است.
در حالیکه همین الان هم صندوق‌های بازنشستگی یا تأمین اجتماعی با مشکلاتی برای عمل به تعهداتشان مواجهند و نیازمند دریافت بودجه از دولت هستند؛ بنابراین در حال حاضر کم کردن تعداد کارکنان سخت است مگر اینکه از یک سری از هزینه‌های غیر دستمزدی دولت بتواند هزینه‌ها را کاهش بدهد.
مثلاً در زمینه تأمین هزینه سلاح و ادوات نظامی که البته با توجه به شرایط فعلی کشور حذف این موارد کار سخت و دشواری است و البته اجرای همه این‌ها ناممکن نیست، بلکه نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت دارد و یکباره نمی‌توان بودجه‌ها را حذف یا به طور چشمگیر کم کرد. برای این قبیل اقدامات نیاز است دولت در سیاست خارجی خود تغییراتی را انجام دهد و توافقاتی را با کشور‌های دیگر کند تا هزینه‌ها تأمین و درآمد بودجه افزایش پیدا کند.
دولت توان حذف بودجه برخی نهادهای خاص را ندارد
ندری ادامه داد: ما نمی‌توانیم در بودجه ۱۴۰۴ به یکباره بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهیم. تعدیل نیرو به راحتی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و همینطور خیلی از هزینه‌هایی هم که ما در حال پرداخت آن هستیم هزینه‌های واجب و ضروری است بنابراین باید روش‌های جدید برای پرداخت آن‌ها اتخاذ کنیم تا هزینه‌های دولت کم شود.
همه این‌ها نیاز به یک دیپلماسی خیلی فعال و انجام توافقاتی با دنیا است که در سایه این تعاملات بتوانند از امکانات آن‌ها بهره بگیرند. این موضوعات خیلی فنی و تخصصی و بلند مدت است. مثلاً در بخش نظامی فرض کنید کارشناسان نظامی باید بررسی و تحلیل کنند که به چه شکل می‌توانند از امکانات کشور‌هایی که با ما متحد هستند استفاده کنند. آن هم در قالب یک قرارداد دفاعی مشترک که روش اجرا را خود کارشناسان و محققان باید مشخص کنند.
وی در مورد بودجه برخی نهادهای خاص که همواره مورد اعتراض افکار عمومی قرار می‌گیرد هم بیان کرد: آماری به تازگی دیده‌ام که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها چگونه در حال تقسیم بندی و توزیع است برایم قابل توجه بود. به نظرم دولت اگر قاطعیت داشته باشد می‌تواند بودجه این بخش‌ها را کم کند. مثلا بررسی کند بودجه هر نهاد مورد اشاره چه مقدار از محل بودجه راه به خود اختصاص می‌دهد و اگر عدد بزرگی است و مثلا ۱۵ درصد بودجه را در بر می‌گیرد مقدار آن را مثلا به ۱۰ درصد برساند.
این کار شدنی است. اما این هم کار ساده‌ای نیست، چون این نهاد‌ها مدت‌هاست که دارند از این بودجه‌ها استفاده می‌کنند و تعطیل شدن این‌ها هم به این سادگی امکان پذیر نیست. چون در فضای سیاسی و هم اقتصادی ایران هم قدرت و هم نفوذ دارند و دولت به راحتی نمی‌تواند این بودجه‌ها را قطع یا حتی کم کند. فقط همین که بودجه آنان را در سال جاری افزایش ندهد یک قدم رو به جلو است.
نیاز به دیپلماسی و تغییر رویکرد در سیاست خارجی
این اقتصاددان افزود: مهمترین چالش بودجه برای دولت این است که درآمدهایش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. ضمن اینکه ما یک سری از هزینه‌هایی را در حوزه اقتصاد انجام می‌دهیم که داخل بودجه لحاظ نشده و به اصطلاح فرابودجه‌ای است. در وهله اول باید این موارد شفاف شود و داخل بودجه بیاید.
در واقع این‌ها تعهداتی است که دولت‌ها دارند، اما عمدتاً این تعهدات را به بانک‌ها منتقل می‌کنند. باید این تعهدات میزانش مشخص شود و شفاف سازی در این حوزه صورت بگیرد. مساله بعدی که ما داریم این است که دولت‌های بعد انقلاب و حتی قبل انقلاب، بخش عمده‌ای از درآمد‌های خود را از محل فروش نفت به دست می‌آوردند و الان به خاطر تحریم‌ها این درآمد نفت کاهش پیدا کرده است.
یعنی ما هم نفت کمتری داریم می‌فروشیم و هم به خاطر تخفیف‌هایی که می‌دهیم درآمدی که عاید دولت می‌شود کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از این رو رفع تحریم‌ها می‌تواند کمک خیلی بزرگی باشد که این وابسته به نوع رویکرد سیاست خارجی ما اتفاق می‌افتد. معضل دیگری که دولت با آن مواجه است این است که در بخش اداری و مدیریتی کشور، میزان بهره‌وری کم است و برنامه‌ای برای اصلاح نظام اداری نداریم.
دولت می‌تواند با مدیریت بهتر میزان بهره‌وری و کارایی نظام اداری را افزایش دهد. با این حال هنوز مهمترین چالش دولت غیر از مساله اولویت‌بندی هزینه‌ها که مساله خیلی مهمی است، حل مشکل کاهش درآمد در اثر تحریم‌هاست و این مورد هم به مذاکره و نوع رویکرد دولت در سیاست بستگی خارجی دارد.