سخنگوی ستاد بودجه با بیان اینکه سیاست دولت تک نرخی کردن ارز است، گفت: افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت.
به گزارش مهر، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری اظهار کرد: بودجه محل تعیین ارز و برخی دیگر از قیمتها نیست. لذا آنچه که در بودجه درج میشود مبانی محاسباتی تسعیر ریالی منابع ارزی بودجه است زیرا ما بودجه ارزی نمینویسیم بلکه بودجه ریالی مینویسیم. بنابراین باید منابع ارزی حاصل از صادرات که سهم دولت است به صورت ریالی تسعیر شود.
وی افزود: تأمین کالاهای اساسی برای دولت مهم است بنابراین همواره سهمی از درآمدهای ارزی دولت صرف تأمین این کالاها با ارز ترجیحی میشود.
خانلو ادامه داد: تسعیر ارز کالاهای اساسی به جهت اینکه کنترل قیمتش برای دولت در بازار مهم است با نرخ ترجیحی انجام میشود که شما این ارز را با نام ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی میشناسید. این ارز در واقع ملاک تسعیر درآمدهای ریالی دولت برای کالاهای اساسی و حقوق ورودی مترتب بر واردات است.
وی تصریح کرد: آنچه که برای دولت در تنظیم لایحه بودجه مهم است این بود که بودجه دولت شوک آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم. بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با این اقدام هم از بحث شوک آوری جلوگیری میکنیم و هم کماکان ارز ترجیحی خواهیم پرداخت زیرا قیمت کالاهای اساسی برای ما مهم است. از سویی دیگر سیاست ارزی دولت باید هم راستا با سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستهای مالی باشد که هدف این سیاستها نیز سمت تک نرخی کردن ارز است.
خانلو افزود: ارز چند نرخی به اقتصاد آسیب میزند و تورم زاست بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به صورت میانگین در طی سال خواهد بود.