صندوق بین‌المللی پول چندی قبل طی گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ایران را ۳.۷ درصدو نرخ تورم در سال کنونی را ۳۱.۷ درصد پیش‌بینی کرد که ۵.۸ واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است.
به گزارش بازار، صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد، تورم در سال آینده به ۳۰ درصد می‌رسد و پیش‌بینی نرخ بیکاری نیز ۸ درصد خواهد بود.
گفتنیست که نرخ تورم سال گذشته (۱۴۰۲) حدود ۴۰ درصد ارزیابی شده است.
کاهش تورم ایران در سال آینده یک تحلیل منطقی اقتصادی است که در نتیجه منطقی شدن رفتارهای اقتصادی دولت جدید رخ می‌دهد.
خاصّه اینکه آغاز به کار دولت آقای پزشکیان مصادف شد با الزام قانونی برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس. فلذا منطق‌گزینی رفتارهای بودجه‌ای دولت بلافاصله فرکانس‌های ضد تورمی خود را به بازار ارسال کرد.
رفتارهایی از قبیل کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، شفاف شدن بودجه، خرج نکردن منابع استقراضی صندوق توسعه در هزینه‌های جاری دولت، انتقاد وزیر اقتصاد از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای غیر ضروری و…
این منطقی شدن رفتارها همچنین پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای را هم درباره روند کاهش تورم رقم زده است که ما از بیان آنها امتناع می‌کنیم اما قدر متیقّن و امر واضحی که امثال گزارش IMF نیز بر آن صحّه می‌گذارد این است که طی سال جاری و سال آینده شاهد کاهش تورم (به معنی کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها) خواهیم بود.
مثبت شدن پیش‌بینی‌ها از وضعیت تورم و اقتصاد کشور در حالی است که برخی سیاسیون در میان تندروهای راست و نانجیب‌های چپ با تورم‌زا نامیدن لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ لب به انتقادات تند و تیزی از این لایحه گشوده‌اند که البته اکثر این انتقادها با بنیادهای درستی مواجه نیستند.
تعارض تحلیل‌های تندروها با منطق اقتصاد و یا گزارش‌هایی شبیه به آنچه که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده؛ مؤید صحّت پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تورم است.