تصور می کنند با کاهش 6 میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در بودجه دولت صرفه جویی می شود، در حالی که باید گفت اگر مسئولان با مردم رو راست باشند، در سند لایحه بودجه منعکس می شود که این میزان که خرج کالاهای اساسی نمی شود، پس کجا هزینه خواهد شد!؟
یک باره موجی برای تسهیل واردات آیفون راه می افتد! تامین ارز برای کالاهای اساسی را در مملکتی که تامین مواد غذایی کلیدی و دارویی آن دچار بحران است و بخش بزرگی از زیرساختهای حیاتی اش مستهلک شده و نیاز به جایگزین دارد را از فهرست اولویت ها خارج کرده اید و در چنین شرایطی، واردات خودروی لوکس و آیفون اولویتتان شده است! بعد تا مردم می گویند این چه طرز اداره کشور است، می گویند ساکت باشید ما در حال جنگ اقتصادی هستیم! این قاعده رفتار حکومت در جنگ اقتصادی است!؟ کاش حداقل کمی صبر می کردید تا از اخبار مربوط به انفجار پیجرها کمی می گذاشت و ما این مساله یادمان می رفت! شما در این شرایط به دنبال تسهیل واردات اقلامی هستید که مستقیما از آمریکا وارد می شود!؟ بعد این را تسهیل می کنید و از سوی دیگر می گویید آمریکا تا ابد دشمن ما است و ما کوتاه نمی آییم! این چه طرز اداره اقتصاد ملی است!؟ این چه طرز مبارزه با استکبار است!؟ این وضعیت به نفع کشور نیست و رابطه با مردم را بهبود نمی بخشد.
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد ضمن انتقاد نسبت به برخی اصول حاکم بر کلیات بودجه منتشر شده از سوی دولت برای سال 1404، با بیان اینکه بی شمار جهت گیری فاقد توجیه و از نظر ما خطرناک و نگران کننده در این سند وجود دارد و با دو مرحله ای شدن تقدیم اجزای بودجه به مجلس، شاهد تشدید بحران شفافیت هم هستیم، گفت: دولت یک گزارش توجیهی از جهت گیری های بودجه ای اش منتشر کند و منطق این جهت گیری ها را برای ما توضیح دهد. افتخار دهید و متن مکتوب منتشر کنید. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش رسمی منتشر کنند و بگویند منطق جهت گیری هایی که در بودجه اتخاذ شده چیست!؟
شفافیت یکی از مولفه های کلیدی نجات فرد و جامعه است
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دومین جلسه بررسی «چشم انداز اقتصاد ایران در آینه لایحه بودجه 1404» و در جمع زندانیان سیاسی قبل از انقلاب، سخن می گفت، خاطرنشان کرد: اگر در جامعه گستاخی مواجهه با واقعیتهای موجود نشود، امکان برون رفت از بحرانها فراهم نخواهد شد، اما مناسبات و سازه های ذهنی کژکارکردی در کشور وجود دارد که خلاف این مساله را می پسندد و ترویج می کند. زنده یاد آیت الله شهید دکتر بهشتی، در آثار فاخر خود، جامعه ای را که نسبت به شفافیت حساسیتهای نادرست اعمال می کند را جامعه پیرو سنت امویان معرفی می کند و با استدلاهای منحصر به فردی، با تکیه بر آیات قرآن نشان می دهد که شفافیت یکی از مولفه های کلیدی نجات فرد و جامعه است و اگر هر کسی با هر توجیهی امکان دسترسی عمومی به داده های حیاتی مورد نیاز برای فهم اقتضائات زمانه را به حداقل برساند، از دید ایشان با سنت علوی مرزبندی کامل دارد.
با مطامع مشکوک، ساختار قدرت را به پنهان کاری ترغیب می کنند
وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت و غبارزدایی برای جامعه و درنظر گرفتن آن به عنوان خیرعمومی، افزود: بسیاری از افراد، با مطامع مشکوک، ساختار قدرت را به پنهان کاری ترغیب می کنند. طنز تلخ این ماجرا این است که در عصر انفجار اطلاعات این پنهان کاری ها، فقط بازدارنده مشارکت موثر و فعال دلسوزان کشور برای کمک به رفع مشکلات می شود، در غیر این صورت، آن مجموعه ای که عزیزان در تبلیغات رسمی به آن استکبار جهانی می گویند امروز قادر است که به بهره گیری از فناوریهای موجود، برگهای درختان حیاط ساختمانهای ما را هم تحت نظر داشته باشد. حتی سایتهای سازمان های اطلاعاتی کشورهای پیشرفته، داده هایی که درباره ایران منتشر می کنند، گاه از داده های مراجع رسمی ما هم روزآمدتر و کامل تر است.
این اقتصاددان با بیان اینکه عدم انتشار داده ها از ناحیه مسئولان، تنها به معنای نامحرم دانستن مردم ایران است و بازدارنده دسترسی قدرتهای بزرگ به داده های حیاتی نیست، گفت: ما در این زمینه بسیار نیاز داریم که با حکومت گرامی صحبت کنیم و بگوییم که آنها که خدای ناکرده تشویق به پنهان کاری یا دستکاری داده ها و واقعیتها می کنند، احتمال اینکه خیرخواه جامعه باشند، زیاد نیست.
فهرست منابع و مصارف ارزی کشور منتشر شود
مومنی به تاکیدات و تعالیم استاد میرمصطفی عالی نسب اشاره کرد و ادامه داد: یکی از بزرگترین ابداعات و نوآوریهای نهادی که به گمان من، بزرگترین عنصر نجات دهنده دولت آقای مهندس موسوی بود این بود که هر سال در سند لایحه بودجه تقدیمی دولت به جزئیات، فهرست منابع و مصارف ارزی کشور هم تراز با داده های ریالی منتشر می شد. در زمان جنگ عذر و توجیه برای پنهان کاری در این زمینه ده ها برابر بیشتر از شرایط عادی بود ، اما استاد فقید با این استدلال که خارجی ها زیر و روی ما را می دانند و اگر ما پنهان کاری کنیم، در واقع این پنهان کاری از مردممان حساسیت زدایی و مشارکت زدایی می کند و اجازه و امکان برخورد فعال و مسئولانه را از مردممان می گیرد. بسیار باعث تاسف است که ما در این رابطه ، یک روند قهقرایی را تجربه کنیم و بگوییم چنین داده هایی از دوران پس از جنگ دیگر انتشار عمومی پیدا نکرده است.
وقتی از مردم داده ها را پنهان می کنیم، خارجی ها بیشتر سود می برند
وی یادآورشد: حدود 36 سال از دوره جنگ گذشته و شاهد هستیم وقتی از مردم داده ها را پنهان می کنیم، خارجی ها بیشتر سود می برند و ملت و حکومت و کشورمان ضرر می کنند. باید حکومت ما از خود رشد و بلوغ نشان دهد و این پنهان کاری در زمینه دسترسی به آمار و اطلاعات کلیدی را مذموم بداند و نه راهگشا. نامحرمان از جزئیات این داده ها مطلعند و اگر ما اینجا امساک کنیم، تنها مردم خودمان را نامحرم دانسته ایم.
عموم متفکران اقتصاد سیاسی، این درس بزرگ را مطرح کرده اند که حکومت نمی تواند بیشتر از دو تکیه گاه داشته باشد، یا مردمش و یا اجانب. وقتی راه بر اینکه حکوکمت به مردمش اتکا کند، با هر توجیهی مسدود شود، به معنای بازکردن راه برای سلطه خارجی ها است. ما اوایل انقلاب، این موارد را جزء مسلمات می دانستیم، اما به نظر می رسد عده ای اکنون به گونه دیگری فکر می کنند.
با دو مرحله ای شدن تقدیم اجزای بودجه به مجلس، شاهد تشدید بحران شفافیت هستیم
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه یکی از حیاتی ترین مسائل جدید مبتلا به در واکاوی بودجه این است که در کادر دو مرحله ای شدن تقدیم اجزای بودجه به مجلس، شاهد تشدید بحران شفافیت هستیم، اضافه کرد: در این وضعیت، به صورت دقیق نمی توانیم آثار سطح خرد، کلان و آثر سطح توسعه بودجه را مورد تحلیل قرار دهیم. ما حتی در توصیف واقعیت هم با مشکل مواجه می شویم، چه رسد به تحلیل آن و صرفا با یک توصیف های شفاف و واقعی و تحلیلهای عالمانه است که می شود تجویزهای راهگشا به دست داد.
به گزارش جماران، مومنی با ابراز امیدواری نسبت به تجدیدنظر نمایندگان مجلس در آیین نامه داخلی، گفت: قرار بود با دو مرحله ای شدن، کنترلها بر سوء رفتارها بیشتر شود، اما متاسفانه در این دو ساله اخیر، ما عملا با روندهای معکوس روبرو هستیم.
منابع ارزی بیشتر و کارنامه غیرقابل دفاع تر در برنامه ششم توسعه
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه روند مستندات مورد نیاز برای ارزیابی کارشناسی بودجه، دچار همان عارضه و انحطاطی می شود که برنامه های میان مدت ما شده اند، توضیح داد: شرم آور است که در آخرین برنامه پنج ساله اجرا شده، گزارشهای ارزیابی عملکرد می گویند منابع ارزی و ریالی تخصیص یافته در طی سالهای برنامه ششم، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در سند قانون پیش بینی شده بود، اما وقتی که نوبت به ارزیابی کارنامه می رسد، می گوید تنها 9 درصد اهداف تحقق پیدا کرده است. بسیار شرم آور، تاسف بار و نگران کننده است. این مساله نشان می دهد وقتی کیفیت داده ها، و سطح شفافیت آنها در حد نصاب نباشد، هر آنچه که جامعه را به سمت پنهان کاری ببرد، هم زاد آن پنهان کاری، گسترش و تعمیق فساد است.
شرم آور است که با وجود مردمانی نجیب، از پرفسادترین کشورهای دنیا هستیم
وی تاکید کرد: شرم آور است که بر اساس داده های رسمی و بین المللی، در دوره احمدی نژاد، که قله درآمدهای نفتی کشور بود به دلیل این بحران شفافیت و شدت گیری بی سابقه پنهان کاری در بعضی از سالها، بر اساس گزاش شفافیت بین المللی، فقط هشت کشور بودند که از ایران فاسدتر شناخته می شدند. وقتی عزیزان به سمت پنهان کاری می روند، جامعه مان قربانی می شود. چقدر شرم آور است که با اینکه یکی از پاکدامن ترین و باشرافت ترین و نجیب ترین مردم دنیا اینجا زندگی می کنند، تصویری که آن پنهان کاری ها از ما در دنیا ارائه می دهد این است که جزء پرفسادترین کشورهای دنیا به حساب می آییم.
در هر سطحی که آزادی های قانونی محدود می شود، بزرگترین قربانی، دین خدا است
مومنی خاطرنشان کرد: در دوره حسن روحانی که ماجرای FATF مطرح شده بود، به گفته های سترگی از زنده یاد شهیدان مطهری و بهشتی استناد کردم و مضمون گفته های آنها این بود که هر گاه حقوق و آزادهای مصرح مردم از آنها دریغ می شود، معمولا تحت عنوان نگرانی از ارزشها این کار را می کنند. اما آن دو بزرگوار و در سطوح دیگری، زنده یاد، آقا موسی صدر با شواهد تاریخی پرشمار نشان دادند که در هر سطحی که آزادی های قانونی محدود می شود، به تعبیر شهید مطهری، بزرگترین قربانی دین خدا است.
بنابراین اگر به نام ارزشها آزادی های مشروع مردم سلب و دسترسی های برحقشان دچار محدودیت شد، گرچه به نام دین خدا انجام می شود، اما به بزرگترین قربانی آن دین خداست است. کما اینکه در کتاب بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام، که یکی از افتخارات تمدن اسلامی و نوشته شهید دکتر بهشتی است، و همچنین در کتاب بایدها و نبایدها از دیدگاه قرآن که درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت می کند، ایشان ظاهرسازی و فریبکاری را تحت عنوان حیله شرعی، ضدقرآنی و ضداسلامی معرفی می کند.
وی ادامه داد: آیت الله شهید، دکتر بهشتی می فرمایند اگر در این زمینه به طور مشخص داده های نابرابریهای ناموجه منتشر نشود و از ریشه یابی این پدیده شوم و منحط جلوگیری شود، اگر سرتاپای این جامعه را قرآن بگیرید، به تعبیر ایشان، از لجن بودن آن چیزی تغییر نمی کند. اینها بزرگان دین ما بودند و حرفهایی که در ساحت علم و به نام توسعه و اقتصاد می شنوید، در واقع بیان روزآمد همین حرفها است.
اگر با مردمتان روراست نباشید، از نفوذی ها چوب می خورید! / در هیچ زمینه سیاستی در بودجه، مواجهه شفاف مشاهده نمی کنیم/ اکنون هم حاضرم درباره سلامت مالی و پاکدامنی آقای رئیس جمهور قسم بخورم، اما…
این اقتصاددان ابراز عقیده کرد: اگر با مردمتان روراست نباشید، از نفوذی ها چوب می خورید! نظام تصمیم گیریهای اساسی ایران، بسیار به این بلوغ نیاز دارد و ما باید آگاهی ها را در این زمینه بسیار افزایش دهیم. در این چارچوب، یکی از ایرادات بزرگ لایحه بودجه 1404، این است که تقریبا در هیچ زمینه سیاستی، مواجهه شفاف و روراست مشاهده نمی کنیم. این بسیار بد است و مساله بدتر می شود وقتی که ببینیم بخش بزرگی از افرادی که این دولت و مجلس را تشکیل می دهند از نظر شخصی افراد بد و فاسدی نیستند. به همین دلیل است که در ادبیات توسعه گفته می شود حکومت باید این فهم را به دست بیاورد که نهادها از افراد مهم ترند. همین اکنون هم حاضرم درباره سلامت مالی، پاکدامنی اخلاقی آقای رئیس جمهور قسم بخورم، اما می گویم فقط آنچه که در زمینه قیمت بنزین جریان پیدا کرده را مرور کنید! ببینید چقدر شرم آور است و چقدر کشور ضرر می کند! ببینید حد بحث ها و گفت وگوهای ما به کجاها نازل شده است!؟
یک بام و دو هوای دولت در باره وضعیت قیمت بنزین
مومنی ادامه داد: آقای رئیس جمهور، بارها اظهارکرده بودند قیمت فعلی بنزین را مناسب نمی دانند. ما هم متناسبا بارها برای ایشان توضیح دادیم که این برداشت شما، غیرکارشناسی است و اگر در این زمینه خطا صورت گیرد، تنها خطایی نیست که شما را به هدف نمی رساند، بلکه خطایی است که هزینه های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت ملی به همراه دارد. بعد از اینکه طیفی از کارشناسان خطا بودن اظهارات رئیس جمهور درباره قیمت بنزین را مطرح کردند، ایشان دیگر بسیار کم در این زمینه صحبت کردند. دو، سه هفته پیش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رسما اعلام کرد من با آقای رئیس جمهور صحبت کردم، نه در دولت و نه در مجلس، اراده ای برای افزایش قیمت بنزین نیست.
این را آن آقا اعلام کرد، نه آقای رئیس جمهور، نه دفتر ایشان و نه سخنگوی دولت هیچ کدام این حرفهای آن نماینده مجلس را رد نکردند. آدم فکر می کند که پس قضیه همان است که گفته شد، یعنی آنها به این بلوغ فکری رسیدند که ایده دستکاری قیمت بنزین غلط بوده و از آن منصرف شدند، بعد یک باره چند روز پیش، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد در جدول مربوط به عایدات دولت از محل فروش بنزین، اعدادی آمده است که به این معنا است که حداقل می خواهید 40 درصد قیمت بنزین را افزایش دهید!
با این شیوه تنظیم رابطه با مردم، خیری پدید نخواهد آمد
وی اضافه کرد: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می گوید علاوه بر این ارقام آمده در قسمت لایحه برنامه تقدیمی، وزیر نفت در جلسه با حضور نمایندگان، گفته ما از افزایش قیمت بنزین منصرف نشدیم و دنبال راهی برای افزایش قیمتها می گردیم که آن نگرانی ها و تهدیدها را نداشته باشد. از قول آقای رئیس جمهور، چند گونه حرف زده می شود و بعد وزیرش این گونه می گوید و بعد نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه می گوید واقعیت این است که دولت به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین است. با این شیوه تنظیم رابطه میان دولت و مردم، خیری برای دولت و مردم پدید نخواهد آمد.
همه ما باید تمرین کنیم که با هم روراست باشیم
مومنی تاکید کرد: همه ما باید تمرین کنیم که با هم روراست باشیم. اگر این گونه نباشد، همه ما ضرر خواهیم کرد. این امری مسلم است. مسئولیت حکومت در این زمینه، به مراتب از شهروندان سنگین تر است، به این دلیل که در کشور ما حکومت عرضه کننده داده های رسمی به صورت انحصاری است. شهروندان نه توان و نه اجازه ای دارند که خودشان داده ای تولید کنند. بنابراین حکوکت باید با مردمش روراست باشد. در شرایط جنگی که توجیه برای پنهان کاری، ده ها برابر بیشتر از شرایط جنگ است، حکومت ایران، دولت مهندس موسوی و مجلسی که در آن ایام بود، علنا می گفتند ما چقدر درآمد نفتی داریم و هر میزان آن صرف چه چیزی می شود. اکنون همه چیز در ابهام است، اگر این ابهام ها برطرف نشود، همه ما ضرر خواهیم کرد.
با چه تحلیلی ارز تخصیصی واردات کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی، 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد!؟
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در سند لایحه بودجه، گفته شده ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی، حدود 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است، با انتقاد از ارائه پاورپوینتی برخی داده ها از سوی برخی مراکز انتشار داده های رسمی، از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی آورده است ماجرای فقرزایی سیاستهای اقتصادی چندساله اخیر، محرز است و جز یکی دو مورد استثنایی، تقریبا همه مولفه هایی که نشان دهنده گسترش و تعمیق فقر است ، افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی اگر آن داده ای که رسما اعلام شده و در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای اتاق ایران آورده شده، ما یک گزارش نداریم که دولت با چه تحلیلی این کار را کرده است. با این شیوه، می توان دو ضربه به فقرا را در سال 1404 پیش بینی کرد؛ یک ضربه این است که مقدار واردات کالاهای اساسی کاهش یافته، دومی این است که عزیزان می خواهند قیمتش را افزایش دهند! روشن نیست که با چه تحلیلی این کارها را می کنند!
هیچ تمهیدی برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری تولیدی اندیشیده نشده/ سال 1404، وضعیت اشتغال با کیفیت در ایران بهبود پیدا نخواهد کرد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: یعنی فکر می کنند اگر مقدار کالاهای اساسی را کاهش و پایه قیمتی آن را افزایش دهند، انتظار دارند این گونه وضعیت فقرا بهتر می شود!؟ هیچ گزارشی هم وجود ندارد که از این ایده دفاع کند. در کنار آنها، هیچ تمهیدی اندیشیده نشده که انگیزه برای سرمایه گذاری تولیدی در سال آینده افزایش پیدا کند، بنابراین با این اعداد و ارقامی که تاکنون منتشر شده، معنای این وضعیت این است که در سال 1404، وضعیت اشتغال با کیفیت در ایران بهبود پیدا نخواهد کرد.
اگر سیاست تورم زا اتخاذ کردید، قطعا اشتغال زدا هم خواهد بود
به گزارش جماران، مومنی گفت: چندین سال است که ما در ایران با پدیده رکود تورمی مواجه هستیم. یعنی اگر سیاست تورم زا اتخاذ کردید، قطعا این سیاست اشتغال زدا هم خواهد بود. یعنی در حالی که مثلا سطح قیمتها را برای فقرا بالا می بریم، بخشی از نان آوران خانوارهای فقیر، دیگر از توان نان آوری هم دور می شوند! ببینید چه خبر می شود!؟ در ادبیات موضوع به آن سیاستهای فلاکت زا می گویند. یعنی هر سیاستی که به طور هم زمان تورم و بیکاری را بالا ببرد، فلاکت ایجاد می کند. بنابراین اگر دولت محترم، داده ها را شفاف منتشر کند و دقیقا توضیح دهد می خواهد چه سیاستهایی را جلو ببرد، آن زمان می توان کمکش کرد.
گزارش مقامات آمریکایی می گوید نباید با هزینه نظامی ایران را دچار بحران کنیم، بلکه باید به فروپاشی از درون دل ببندیم
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با یادآوری اینکه در اسنادی که آمریکا درباره منطق تحریمهای ظالمانه منتشر کرده، شفاف آمده که می خواهند به قصد براندازی این سیاستها را پیش ببرند، تصریح کرد: جزئیات گزارشهای آنها نشان می دهد تحلیل آنها این است که نباید با هزینه کرد نظامی ایران را دچار بحران کنیم، بلکه باید به فروپاشی از درون دل ببندیم. فرمول بندی که برای این فروپاشی از درون ارائه کردند، این است که حکومت ایران را در کانالی بیندازیم که سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا را به سیاستهای تولید محور و رونق بخشنده به اقتصاد ترجیح دهد. آیا جای این نیست که تاملی کنیم و بدانیم که کسانی ولو با حسن نیت، پوست خربزه زیر پای دولت و مجلس می اندازند و با ترغیب آنها به سمت سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا، بستری برای تحقق اهداف تحریم کنندگان آمریکایی فراهم می کنند.
مومنی با تاکید بر اینکه نمی خواهد برچسبی به فردی زده شود و باید این اشتباهات را از سر غفلت و بی اطلاعی دانست، افزود: اکنون به آنها اطلاع می دهیم که هر سیاست تورم زا که به لزوم اشتغال زدا هم خواهد بود، پاس گل به اهداف آمریکایی ها در راستای تحریمهای ظالمانه آنها است. با کمال تاسف، در این زمینه، تعداد جهت گیری هایی که به صورت آشکار و پنهان در راستای آن منافع است و در سند لایحه بودجه آمده، بسیار زیاد است.
تصور می کنند با کاهش 6 میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در بودجه دولت صرفه جویی می شود
وی گفت: تصور می کنند با کاهش 6 میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در بودجه دولت صرفه جویی می شود، در حالی که باید گفت اگر مسئولان با مردم رو راست باشند، در سند لایحه بودجه منعکس می شود که این میزان که خرج کالاهای اساسی نمی شود، پس کجا هزینه خواهد شد!؟ این هم ملاکی برای ارزیابی و داوری برنامه ها است. تنها عدد شفافی که در این زمینه گفته شده این است که می خواهیم 2میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس کنیم. واقعا خیلی بهره خواهیم برد، از اینکه آن کسانی که این موضوع را در دولت تصویب کرده اند، چگونه فکر می کنند که اگر واردات کالاهای اساسی کاهش یابد، قیمتش هم افزایش یابد، منابع ارزی آزاد شده، صرف واردات خودروی لوکس شود، چه خیری می خواهد برای کشور به همراه داشته باشد. شاید ما واقعا نمی دانیم. عزیزان ما را توجیه کنند. نکته بعد این است که تکلیف آن 4 میلیارد بقیه اش چه شده است!؟
این استاد اقتصاد ادامه داد: یک باره موجی برای تسهیل واردات آیفون راه می افتد! تامین ارز برای کالاهای اساسی در مملکتی که تامین مواد غذایی کلیدی و دارویی آن دچار بحران است و بخش بزرگی از زیرساختهای حیاتی اش مستهلک شده و نیاز به جایگزین دارد را از فهرست اولویتها خارج کرده اید و در چنین شرایطی، واردات خودروی لوکس و آیفون اولویتتان شده است! بعد تا مردم می گویند این چه طرز اداره کشور است، می گویند ساکت باشید ما در حال جنگ اقتصادی هستیم! این قاعده رفتار حکومت در جنگ اقتصادی است!؟ تقاضا می کنیم این حکمتها را برای ما توضیح دهید. کاش حداقل کمی صبر می کردید تا از اخبار مربوط به انفجار پیجرها کمی می گذاشت و ما این مساله یادمان می رفت! شما در این شرایط به دنبال تسهیل واردات اقلامی هستید که مستقیما از آمریکا وارد می شود!؟ بعد این را تسهیل می کنید و از سوی دیگر می گویید آمریکا تا ابد دشمن ما است و ما کوتاه نمی آییم! این چه طرز اداره اقتصاد ملی است!؟ این چه طرز مبارزه با استکبار است!؟ این وضعیت به نفع کشور نیست و رابطه مردم را با حکومتشان بهبود نمی بخشد.
علائمی وجود دارد که گویا پاس گلهایی به رباخواران داده می شود/ بیشترین افزایشهای درآمد دولت، به «سایر درآمدها» و «خالص حقوق ورودی گمرکی» مربوط می شود
وی با بیان اینکه باید بررسی کرد که اگر سیاستی تصور حکومت از مردم و رابطه مردم را با حکومت، بدتر می کند چه کسی نفع می برد و چه کسی ضرر می کند، اظهار داشت: علائمی وجود دارد که گویا حکومت گرامی، پاس گلهایی را به رباخواران گرامی می دهد. وقتی به بخش درآمدهای دولت نگاه می کنیم، می بینیم بیشترین افزایشهای درآمد دولت، بر اساس آنچه که در این سند منتشر شده به جزء سایر درآمدها و جزء خالص حقوق ورودی گمرکی مربوط می شود. مهمترین عامل برای اینکه درآمد دولت از این محلها افزایش پیدا کند، پیش بینی افزایش های چشمگیر در نرخ ارز تخصیصی به آنها است.
وقتی سیاستهای ناظر بر افزایش قیمتهای کلیدی اعمال می کنید، خواه قیمت ارز یا بنزین باشد و یا اقلام دیگر، معنای دیگرش این است که تقاضا برای ریال را افزایش می دهد. یعنی برای هر لیتر بنزین، ریال بیشتری باید داده شود، وجه دیگر ماجرا این است که ما مشاهده می کنیم که یک شتاب غیرمتعارفی در زمینه انتشار اوراق بهادار به شکل های مختلف صورت می گیرد، ما اسم آن را از میدان به درکردن بخش خصوصی مولد می گذاریم. معنای دیگرش این است که تقاضا برای ریال را افزایش می دهد. یعنی برای هر لیتر بنزین، ریال بیشتری باید صرف شود.
مومنی توضیح داد: در این شرایط، دولت با اقتداری که دارد، کل نقدینگی ها را در یک سطوحی جمع می کند و در نتیجه تولیدکنندگان ایران در سال آینده با این سیاستها با فشار شدیدتری برای تامین ریالهای مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردششان مواجه خواهند بود. من نام آن را پاس گل دادن به رباخوارها گذاشته ام. این وضعیت، صرف نظر از وجوه شرعی آن و آنچه خداوند در قرآن آورده، ده ها ماجرا دارد. از نظر فنی، دسترسی تولیدکنندگان را به سرمایه در گردش مورد نیازشان کاهش می دهید، یعنی یا باید تولیدکننده سطح تولیدش را پایین بیاورد، یا اینکه از رباخوارها تامین مالی کند . اسم شیک و جذاب بازار غیررسمی پول را هم برای آن گذاشته اند. شما تولیدکنندگان را به سمت نزول خوارها پرتاب می کنید. در نتیجه درست در شرایطی که مردم در اسارت تورم قرار دارند، در اسارت رکود هم قرار بگیرند.
این اقتصاددان با بیان اینکه شما برای اینکه تعداد افراد بیشتری از یک خانواده بر سر شغلی شرافتمندانه بروند تدبیر بایسته ای نیندیشیده اید، گفت: این مسائل نشان می دهد، ریل اداره اقتصاد کشور تغییر نکرده است، در حالی که بارها و بارها متفکران دلسوز گفته اند این ریلی که از 1368 تاکنون با آن جلو آمده ایم، کشور را با این حجم از بحران روبرو کرده است. به جای اینکه ما برای واردکنندگان کالاهای غیرضرور و مصرفی و رباخوارها بازار گرمی کنیم، این ریل باید تغییر کند و برای ایجاد انگیزشهای سرمایه گذاری تولیدی بازارگرمی کنیم.
سند بودجه برنامه ای برای مبارزه با فقر فراگیر ندارد/ با این ریل نمی توانیم امیدوار باشیم که از گره های اساسی و بحرانهای کلیدی کشور کاسته شود
وی با بیان اینکه در سند بودجه درباره اینکه می خواهند درخصوص این فقر گسترده و فراگیر چه کنند، تا این لحظه ردی از سیاستی نمی بینیم، یادآورشد: درباره فساد گسترده ای که کمر دولت را می شکند و بخش مهمی از ذخایر ارزی و ریالی دولت از کانال مصارف اصولی اش خارجی می شود و در کانالهای فاسد می افتد، هیچ حرفی زده نشده و هیچ برنامه و تمهیدی هم ارائه نشده است. ماجرا از این هم فراتر می رود، بحث بر سر این است که در حالی که بنیه تولیدی ما با سقوط های بزرگ در به ویژه دو دهه گذشته روبرو بوده است، ما هیچ تمهیدی برای فراهم شدن تسهیلی برای انگیزه های تولیدی مشاهده نمی کنیم. بنابراین می گوییم با این ریل نمی توانیم امیدوار باشیم که از گره های اساسی و بحرانهای کلیدی کشور کاسته شود.
مومنی به تاکیدات قران بر ضرورت کاستن از نابرابریهای ناموجه و ایجاد عدالت اجتماعی اشاره کرد و افزود: در شرایط نابرابر، اقتصاد ایران به چند شکل دچار بحرانهای پرشمار می شود. در عبارتی ساده می توان گفت شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران به گونه ای است که آنهایی که مایل به مصرف تولیدات داخلی هستند، قادر نیستند و آنهایی که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی وقتی جامعه را دوقطبی کرده اید، آنها که بسیار ثروتمند هستند، حاضر به مصرف کالاهای ایرانی نیستند. این گونه می شود که در چند ساله اخیر در حالی که تولیدکنندگان ایران، تنها 40درصد از ظرفیتهای تولیدی شان را استفاده می کنند و 60 درصد دیگر بلااستفاده است، از همین تولید 40درصدی بخش بزرگی به فروش نمی رود. وقتی سیاست تورم زا اتخاذ می کنید و قیمت محصولات تولیدی را بالا می برید، به معنای محروم کردن بخش بزرگی از جمعیت در زمینه دسترسی به کالاهای مورد نیازشان است و چون تولیدکننده ناچار می شود بخشی از تولیدش را کاهش دهد، به معنای از بین رفتن بخشی از فرصتهای اشتغال کشور هم می شود.
82.5 درصد نقدینگی در اختیار 2.5 درصد از سپرده گذاران است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: از سوی دیگر، گفته می شود که عریان ترین و وحشتناک ترین جلوه نابرابری را در توزیع نقدینگی می توانید ببینید. عزیزان در مقام تعارف می گویند «نقدینگی در اختیار مردم»! اما ما اگر این «مردم» را تعریف نکنیم، ممکن است دچار خطای دید شویم. 82.5 درصد نقدینگی در اختیار 2.5 درصد از سپرده گذاران است و نشان دهنده این است که شکنندگی آورترین و بحران ساز ترین جلوه نابرابری در توزیع نقدینگی وجود دارد. از دریچه اقتصاد سیاسی، معنای این توزیع نابرابر نقدینگی به معنای «ارزطلب» شدن بخش بزرگی از این نقدینگی ها است. یعنی آن افراد با آن نقدینگی شان به دولت فشار می آورد تا ناچارش کند که واردات خودروی لوکس از مواد غذایی و دارو مهم تر است و شما می بینید که در سند لایحه بودجه هم به این زور به صراحت تن داده شده است.
وزارت اقتصاد درباره منطق سیاستهای بودجه 1404 متن مکتوب منتشر کند
به گزارش جماران، وی توضیح داد: این «ارز طلب» بودن، یعنی آنها که می توانند بخش بزرگی از کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید است، بخرند را نمی خرند و نوع خارجی آن را می خواهند. آن کشوری که منابع استراتژیک ارزی اش به جای اینکه صرف حیاتی ترین کالاهای مورد نیازش شود، صرف وارد کردن کالاهای لوکس و تجملی می شود، قطعا روی خوش نخواهد دید. آیا فهم این مسائل دشوار است!؟ چرا به این مسلمات توجه نمی شود!؟ رمز گشایی از این چرایی بسیار مهم است. ما باید از دولت مطالبه کنیم که یک گزارش توجیهی از جهت گیری های بودجه ای اش منتشر کند و منطق این جهت گیری ها را برای ما توضیح دهد. افتخار دهید و متن مکتوب منتشر کنید. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش رسمی منتشر کنند و بگویند منطق جهت گیری هایی که در بودجه اتخاذ شده چیست!؟
مخالف خوانی نمی کنیم، نگران آبروی شما هستیم
مومنی افزود: در شرایطی که منابع اندک ارزی ما حکم مهم ترین ذخیره استراتژیک را دارد با این وضعیت التهاب در روابط بین المللی، چرا ارز را صرف چنین مسائلی می کنید!؟ تاسف بار است که وقتی این مسائل را تذکر می دهیم، می گویند مخالف خوانی می کنید! این چه مخالف خوانی ای است!؟ ما نگران آبرو و حیثیت شما هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه محاسبات نشان می دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور، بین 25 تا 100هزار فرصت شغلی در کشور از بین می رود، اظهارداشت: اگر این کارها که انجام می شود، قابل دفاع است گزارش منتشر و از آن دفاع کنید و اگر هم قابل دفاع نیست، متوقفش کنید. این گونه نیست که اگر کسی این ابهامات یا انتقادات را داشت، شما را تضعیف می کند و یا پیشنهادی ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری اینکه هنوز داده های لازم درباره جزئیات جهت گیری های تخصیصی بودجه منتشر نشده اما در همین حد، به جای اینکه روحیه ما را تقویت کند، تضعیف می کند، ابراز عقیده کرد: بی شمار جهت گیری فاقد توجیه و از نظر ما خطرناک و نگران کننده در این سند وجود دارد.
مومنی ضمن تاکید بر اینکه ذخیره دانایی کشور ، بسیار فراتر از مشکلات کنونی در کشور است، خاطرنشان کرد: دولت به انتشار ریز بدهی هایش الزام قانونی دارد. اکنون چندین تمهید به هم زننده مناسبات موجود در سند بودجه وجود دارد و می گویند می خواهیم بدهی های دولت را سامان دهیم. شما اصلا نمی گویید چقدر بدهی دارید و جزئیاتش چیست تا کارشناسان بتوانند کمک کنند تا اگر خطایی صورت می گیرد، کاهش پیدا کند.
وی گفت: هر بار که دولت تمایل به افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی را عملیاتی کرده، این کار به نام کاهش بدهی های دولت انجام می شود، اما بدون استثنا در کل 35 سال گذشته، ما متناسب با آن جهش ها، با جهشهای بدهی های دولت هم روبرو هستیم. عزیزان اوایل دوره بعد از جنگ، به نظرشان رسید برای پنهان کردن فاجعه سازی این اقدام در افزایش بدهی های دولت، آمدند کل بدهی های دولت را که تا پایان جنگ یک پارچه ارائه می شد را دو قسمت کردند و اسم آنها را بدهی های از ناحیه بودجه عمومی و بدهی های از ناحیه شرکتهای دولتی گذاشتند. ببینید اگر کسی دلسوز واقعی باشد، به جای تخطئه حرفهای کارشناسی مشفقانه، خطا را برطرف می کند.
عمق و گستردگی فساد در شرکت های دولتی چگونه خود را نشان می دهد!؟
این اقتصاددان ادامه داد: در هشت ساله ریاست جمهوری زنده یاد هاشمی رفسنجانی که فکر می کردند شوک نرخ ارز ایجاد و ایران را گلستان می کنند، بدهی دولت از کانال بودجه عمومی کشور 8 برابر و بدهی دولت از کانال شرکتهای دولتی، در عرض 8 سال 23 برابر شد. در اقتصاد سیاسی حکمت اینکه جهش بزرگتر در بودجه شرکتها اتفاق افتاده این است که این همه فساد که در بودجه عمومی ظاهر می شود در شرایطی است که ما 22 نهاد ناظر داریم که نحوه هزینه کرد بودجه عمومی را کنترل می کنند ، اما در بودجه شرکتهای دولتی، تعداد این نهادهای ناظر تقریبا به یک، سوم کاهش پیدا می کند. بنابراین این گونه می شود که شرکتهای دولتی، حیاط خلوت برخی خاصه خرجی های غیرعادی شده است و در نتیجه آن ، با این خاصه خرجی ها شرکتهای دولتی بدهکار و گرفتار می شود و بعد می گویند این شرکتها باید خصوصی سازی شود. خصوصی سازی، اسم رمز اختصاصی سازی و فروش دارایی های بین نسلی کشور به افرادی خاص است. شرکت را به افلاس می اندازند و بعد به ثمن بخس می فروشند.
به گزارش جماران، مومنی ضمن تشریح اقدامات ضد اقتصادی که علیه شرکتهای دولتی انجام شده از جمله ابداع بندی با عنوان «پرداخت مالیات علی الحساب» و اینکه تمام آنها با تورم نیروی مازاد روبرو هستند، تصریح کرد: اگر از دریچه علم وارد شویم، دقیقا می توان نشان داد که چه خطاهایی صورت گرفته و چه کارهایی باید انجام شود و چه روندهایی باید متوقف گردند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان گفت: برخی می گویند کارشناس اقتصادی خارجی بیاوریم، اگر تصمیمتان بر این است بیاورید، اما به شرطی که به شرافتمندانه به توصیه های آنها گوش دهید، در غیر این صورت عمل لغوی بر سایز اعمال لغو اضافه و هزینه هایی نیز بیهوده صرف می شود. هنوز فرصت برای اصلاح رویه و متوقف کردن روندهای نادرست بحران ساز وجود دارد. باید در این تغییر ریل منافع تولیدکنندگان ملی و مردم ایران مرجح به منافع رباخواران و دلالان و واردات چی ها باشد. این گونه کشور نجات پیدا خواهد کرد.