رئیس‌جمهور با بیان این‌که «روشن‌ترین تعریف برای عدالت اجتماعی و آموزشی به‌دست آوردن فرصت‌های برابر برای همه طبقات جامعه است»، نوشت: بی‌تردید تبعیض آموزشی موجب بروز مشکلات بسیاری همچون شکاف طبقاتی و نارضایتی و نابهنجاری اجتماعی می‌شود و برای جلوگیری از چنین مشکلاتی نیازمند توجه ویژه نهادهای مسئول به موضوع عدالت آموزشی هستیم.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در پیامی به بیستمین همایش سالانه «انجمن مطالعات برنامه درسی ایران» تصریح کرد: در نظام آموزشی ما گرچه مدارس خصوصی بر اساس قانون و بنا به ضرورت کاستن از بار مالی دولت در تأمین نیازهای آموزش و پرورش به‌وجود آمده‌اند، اما باید مراقبت کرد این مدارس موجب شکاف و بی‌عدالتی آموزشی در کشور نشوند. به موازات این باید تلاش‌ها معطوف به ارتقای جهش‌وار در کیفیت مدارس دولتی باشد تا خدمات ارائه شده تفاوت محسوس و معناداری با مدارس خصوصی نداشته باشند. این یک وظیفه مسلم برای دولت وفاق ملی است.
متن پیام رئیس‌جمهور که توسط سیدضیا هاشمی در این همایش قرائت شد، به این شرح است:
«تعلیم و تربیت به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری، نقش کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه انسانی دارد. همه افراد، بدون توجه به جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و وضعیت اقتصادی باید به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند. روشن‌ترین تعریف برای عدالت اجتماعی و آموزشی به‌دست آوردن فرصت‌های برابر برای همه طبقات جامعه است.
بی‌تردید تبعیض آموزشی موجب بروز مشکلات بسیاری همچون شکاف طبقاتی و نارضایتی و نابهنجاری اجتماعی می‌شود. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی نیازمند توجه ویژه نهادهای مسئول به موضوع عدالت آموزشی هستیم. با عدالت آموزشی است که می‌توانیم استعدادهای موجود در سراسر کشور را شناسایی و پرورش دهیم.
حق و انصاف ایجاب می‌کند دانش‌آموزان همه مناطق کشور از فرصت تحصیل و امکانات مورد نیاز برخوردار باشند، به همین منظور دولت در تلاش است با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری تمامی امکانات، بتواند همه دانش‌آموزان مناطق دورافتاده و محروم، دارای مدرسه مناسب و استاندارد شوند.
در کنار عدالت آموزشی، یکی از موضوعات مهم در نظام برنامه‌ریزی درسی، توجه به فناوری‌های نوین آموزشی و درسی و رشد مهارت‌آموزی برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی با کیفیت است.
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌عنوان یک سند مرجع، بر آموزش مهارت‌محور دانش‌آموزان به‌ویژه کسب مهارت‌های زندگی و شغلی تأکید زیادی شده است که ضرورت دارد به‌درستی عملیاتی شود.
علاوه بر این، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که زبان‌ها و گویش‌ها تنوع بالایی دارد. از این حیث باید مراقبت کرد دانش‌آموزان غیر فارسی زبان نه‌تنها دچار محدودیت و مانع در رشد و یادگیری نشوند، بلکه زبان مادری کارکرد مزیتی برای آنان در پی داشته باشد. اصل ۱۵ قانون اساسی نیز به استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح دارد و می‌تواند به حفظ تنوع فرهنگی و زبانی کشور انجامیده و به دانش‌آموزان دو زبانه در احساس تعلق و هویت کمک کند. از موثرترین اقدامات در این باره، توسعه آموزش‌های پیش از دبستان برای ورود به دوره ابتدایی است.
همچنین در نظام آموزشی ما گرچه مدارس خصوصی بر اساس قانون و بنا به ضرورت کاستن از بار مالی دولت در تأمین نیازهای آموزش و پرورش به‌وجود آمده‌اند، اما باید مراقبت کرد این مدارس موجب شکاف و بی‌عدالتی آموزشی در کشور نشوند. به موازات این باید تلاش‌ها معطوف به ارتقای جهش‌وار در کیفیت مدارس دولتی باشد تا خدمات ارائه شده تفاوت محسوس و معناداری با مدارس خصوصی نداشته باشند. این یک وظیفه مسلم برای دولت وفاق ملی است.
اینجانب با ارج نهادن بر این اقدام شایسته فرهنگی، از دست‌اندرکاران بیستمین همایش سالانه «انجمن مطالعات برنامه درسی ایران» و همه اندیشمندانی که مسئولانه با هم‌اندیشی و تبیین و تشریح موضوع مهم عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی اهتمام دارند، قدردانی می‌کنم.»