در پی اعمال سیاست های جدید ارزی و به نرخ های جدید ارز در مرکز مبادله، بایستی با بروز رسانی ارزش های گمرکی، مساله کم اظهاری صادراتی ۴ میلیارد دلاری پایان یابد.
به گزارش تسنیم، وزارت اقتصاد پیش‌تر اعلام کرده بود که حدود 4 میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی در طول یک سال به ثبت رسیده است. این آمار نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیر منفی این پدیده بر تراز تجاری و مدیریت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است.
طبق اعلام مقامات، با اعمال سیاست‌های جدید ارزی دولت، این رقم باید به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. چراکه اکنون دیگر بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز صادراتی یا کم اظهاری وجود ندارد. سیاست‌گذاران بر این باورند که اجرای دقیق‌تر نظارت‌ها و بروزرسانی نرخ ارز، می‌تواند مانع از ایجاد شکاف در سیستم ارزی کشور شود.
تشدید نظارت‌ها بر ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی
در همین راستا، کارشناسان تأکید کرده‌اند که ارزش کالاهای صادراتی باید با دقت بیشتری در گمرک تعیین شود. این اقدام، همراه با تشدید نظارت‌ها، می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند و مانع سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز در معاملات تجاری شود.
پیامدهای تخلفات ارزی بر اقتصاد کشور
تخلفات مرتبط با کم‌اظهاری و عدم بازگشت ارز صادراتی، علاوه بر کاهش منابع ارزی، می‌تواند چالش‌های جدی برای سیاست‌های ارزی کشور ایجاد کند. به همین دلیل، اصلاح ساختارهای نظارتی و برخورد با تخلفات، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت مطرح شده است.
این رویکرد در کنار اصلاحات ارزی می‌تواند گامی مهم در جهت تثبیت و تقویت نظام اقتصادی کشور باشد.