رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سنگ‌اندازی‌های برخی از افراد تأکید کرد که با دخالت مستقیم دولت نمی‌توان در زمینه رشد اقتصادی کشور به شرایط مطلوبی دست پیدا کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد تأثیر بخش خصوصی بر رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور و موانعی که وجود دارد، بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این خصوص وجود دارد ذهنیت است؛ چراکه دو نوع برخورد با این موضوع می‌شود.
برخی از افراد علاقه‌مند هستند که تولید و کار توسعه پیدا کند و در مقابل، عده‌ای وجود دارند که با تولید مقابله کرده و به واردات بیشتر تأکید می‌کنند و اگرچه واردات در حوزه کالاها، مواد اولیه و ماشین‌آلاتی که در داخل نداریم اقدام خوبی است ولی واردات کالا‌هایی که در داخل ساخته می‌شوند به ضرر کشور تمام می‌شود و حتی رهبری در روز‌های گذشته، با اشاره به گلایه‌های یک تولیدکننده از عبارت «من شرمنده شدم واقعاً. باید اینها را حل کرد. حرف زیاد است. حرف می‌زنیم. می‌گوییم. تکرار می‌کنیم. تأکید می‌کنیم. باید عمل کنیم.» استفاده کرد.
رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران گفت: واقعیت قضیه این است که ما با این دو طیف طرز فکر در کشور رو‌به‌رو هستیم و باید رسانه‌ها در زمینه نقش مهم بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد کشور کار کنند تا مطابق بند ۸ یا ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، برنامه کشور بر اساس تولید داخل تنظیم شود. اما متأسفانه این کار صورت نمی‌گیرد و یکی از بزرگ‌ترین موانع است و در این میان، شاهد سنگ‌اندازی هستیم.
نجفی‌منش تصریح کرد: مثلاً تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولیدی یکی از موارد مهمی است که در این رابطه باید به آن اشاره کرد؛ به طوری‌که الان بانک‌ها تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهند که اگر می‌خواهند برای آنها نقدینگی تأمین کنند تولیدکنندگان باید معدل حساب داشته باشند.
به این معنی که آنها باید پولی را در بانک‌ها بلوکه داشته باشند تا بتواند وام بگیرند در حالی که بخش تولیدی، واحدی است که از اعتبارات و تسهیلات استفاده می‌کند و سودشان را به بانک‌ها داده و بانک‌ها نیز، آن را به سپرده‌گذاران می‌دهند.
در واقع، واحد تولیدی سپرده‌گذار نیست بلکه اعتبار گیرنده و تسهیلات‌گیرنده است. در نتیجه، نباید این دو را با هم اشتباه گرفت و ادغام کرد. چون از ایراداتی است که الان با توجه به نزدیک شدن به پایان سال با آن رو‌به‌رو هستیم و در حال بیشتر شدن است.
رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دخالت مستقیم دولت به عنوان یکی از موانع فعالیت بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور عنوان کرد: اصولاً هر جایی که دولت در اقتصاد دخالت داشته است شاهد رشد و پیشرفت نبوده‌ایم در حالی که بخش خصوصی نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور‌ها دارد؛ به طوری‌که حتی در کشور‌هایی مثل چین تا مادامی که دولت همه کار‌ها را انجام می‌داد میزان بسیار کمی از اقتصاد دنیا را در اختیار گرفته بود ولی به محض ایجاد تغییرات و کار کردن روی بخش خصوصی و فراهم کردن بستر‌های لازم برای آن، اقتصاد چین به رشد زیادی دست پیدا کرد؛ تا جایی‌که در حال حاضر، رتبه دوم اقتصاد دنیا را در دست دارد و شاید بزودی به مقام اول نیز، دست پیدا کند.
نجفی‌منش ادامه داد: در کشور‌هایی که همه کار‌ها را دولت انجام می‌دهد شاهد هستیم که آنها هنوز عقب هستند و آن‌طور که باید، کار پیش نمی‌رود. به طور مثال؛ حتی در کشور هند نیز، قسمتی که به بخش خصوصی اقبال بیشتری نشان داد رشد کرد.
به همین دلیل، اگر در کشورمان به این نتیجه برسیم که دولت‌ها نمی‌توانند اداره اقتصاد را در دست داشته باشند و باید آن را به سایر بخش‌ها واگذار کنند ما هم، می‌توانیم به رشد اقتصادی کشور امیدوار باشیم؛ کما این‌که زمان‌هایی شاهد رشد اقتصادی در کشور بوده‌ایم که بخش خصوصی وارد میدان شده است و متأسفانه در اوایل انقلاب، بخش زیادی از آنها را از میدان خارج کردند که خود مسئولان هم بر این باور هستند که این حرکت خیلی درستی نبوده است. البته الان هم می‌توان چرخ بخش خصوصی را در جهت درست در چرخه اقتصاد کشور راه انداخت.
رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت نباید در حوزه کاری بخش خصوصی دخالت مستقیم کند بلکه باید نظارت و برنامه‌ریزی و حمایت داشته باشد. چون با دخالت مستقیم دولت نمی‌توان در زمینه رشد اقتصادی کشور به شرایط مطلوبی دست پیدا کرد و در این میان، نکته‌ای که وجود دارد این است که عمر کاری مسئولان دولتی بسیار کوتاه است؛ به طوری‌که در برخی از مواقع، یک مدیر عامل روی کار می‌آید و پس از ۶ ماه تغییر می‌کند و این چرخه تغییر و انتصاب‌ها به طور مداوم، ادامه‌دار است و همین امر باعث تأخیر و تعویق در انجام برخی از امور می‌شود. زیرا یک مدیر نمی‌تواند کار بلندمدت را در مدت زمان کوتاهی انجام دهد و به رهبری و هدایت آن وظیفه بپردازد.