همزمان با آغاز برداشت محدود گندم، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی را با توجه به جهش شدید هزینه‌های تولید، ناکافی و بدون صرفه اقتصادی خواند و خواستار افزایش آن به حداقل ۲۴ هزار تومان شد.
به گزارش تجارت نیوز، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 1404، 20 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده که این نرخ با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ تورم سالانه و … نرخ مناسبی نیست و همین امر اعتراض کشاورزان را برانگیخته است.
این مشکلات در سال‌های گذشته هم وجود داشته و دولت همچنان اقدامی برای حل آن انجام نداده است.
برداشت گندم در کدام استان‌ها آغاز شده است؟
درباره وضعیت خرید تضمینی گندم علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: از آنجایی که در ابتدای فصل برداشت گندم محدود است، در حال حاضر فقط در برخی استان‌های جنوبی نظیر سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی استان هرمزگان برداشت گندم آغاز شده است. برداشت اصلی از ۲۵ فروردین‌ماه از مناطق جنوبی کشور آغاز می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از اینکه دولت چه میزان گندم خریداری کرده، در دسترس نیست. ولی این میزان محدود است و در محدوده ۱۰ هزار تن قرار دارد.
نرخ خرید تضمینی گندم رقم مناسبی نیست
ایمانی درباره نرخ خرید تضمینی گندم توضیح داد: قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ مناسبی نیست. زمانی که این نرخ تعیین شد، بنیاد ملی گندم‌کاران نسبت به آن معترض بود. زیرا این نرخ پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و حتی برای کشاورز هم صرفه اقتصادی ندارد.
رشد هزینه‌های تولید بر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بی‌تأثیر بود
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به افزایش هزبنه‌های تولید تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد تورم سالانه، هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرد. به طور مثال، کشاورز سال گذشته سم کشاورزی را با قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر لیتر خریداری می‌کرد، اما حالا قیمت هر لیتر از این سم به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: کود شیمیایی هم که با قیمت ۶۲۰ هزار تومان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش می‌رسید، در سال جاری یک میلیون و ۴۹۵ هزار تومان توسط همین شرکت عرضه می‌شود. هزینه تراکتور هم در سال ۱۴۰۳ دوبار افزایش داشت که قطعا امسال هم هزینه تراکتور افزایش می‌یابد.
او اضافه کرد: به دلیل افزایش قیمت تراکتور، هزینه ابزارهای کشاورزی و حتی دستمزد‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. از طرفی، دولت هم هزینه برق چاه‌های کشاورزی را تا سه برابر افزایش داده که این هم یک معضل جدی برای کشاورزان و گندم‌کاران است.
به دلیل اینکه سوخت، کود شیمیایی و … به اندازه کافی در اختیار کشاورز قرار نمی‌گیرد، کشاورز مجبور است برای تهیه سوخت و محصولات مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند که همین شرایط بر رشد هزینه‌های تولید نقش دارد.
نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم چقدر است؟
ایمانی با اشاره به بررسی هزینه تولید و سود کشاورز تشریح کرد: مقایسه هزینه‌های تولید با نرخ خرید تضمینی به خوبی نشان می‌دهد که اگر هزینه‌های تولید از نرخ خرید تضمینی گندم کم شود، فقط ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای کشاورز باقی می‌ماند که این برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.
این فعال صنفی درباره نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم توسط دولت عنوان کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل ۲۴ هزار تومان باشد که برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد.
ایمانی درباره اقدامات انجام شده در راستای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: مکاتباتی با وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته و دستور داده شده که جلسه شورا برای رفع این مشکل برگزار شود.
نرخ نامناسب عامل کاهش انگیزه گندم‌کاران
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره تأثیر کم بودن نرخ خرید تضمینی گندم بر انگیزه گندم‌کاران عنوان کرد: قطعا این شرایط بر انگیزه کشاورزان تأثیر دارد. طوری که حتی برخی گندم‌کاران ترجیح می‌دهند که گندم خود را به‌جای فروش به دولت، در اختیار کارخانه‌های تولید آرد یا حتی سایر کشاورزان قرار دهند. زیرا این نرخ فقط هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد.
ایمانی درباره میزان برداشت گندم در سال جاری پیش‌بینی کرد: امسال شرایط کشت به دلیل بارش کم در ابتدای فصل، سرمای خشک و بدون باران، سرمازدگی در خوزستان و خشکسالی در برخی مناطق، مساعد نبود که همین امر بر میزان برداشت محصول هم تأثیر دارد. احتمال می‌رود میزان برداشت گندم نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
مطالبات گندم‌کاران باید به‌موقع پرداخت شود
ایمانی برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد داد: پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران یک امر مهم است؛ بنابراین دولت باید این را در نظر داشته باشد که مطالبات کندم‌کاران را به‌موقع پرداخت کند. هر چند اعتبار آن در بودجه تأمین شده، اما اینکه این پول در چرخه خرید تضمینی گندم قرار بگیرد خود یک امر مهم محسوب می‌شود.
براساس این گزارش، هرچند گندم یک کالای استراتژیک است و خرید تضمینی آن سالانه توسط دولت انجام می‌شود. اما دولت با نرخ‌گذاری نامناسب و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، بیش از اینکه به تولید گندم کمک کند، به آن آسیب می‌زند. تا زمانی که دولت سیاست‌های درست در این زمینه وضع نکند، این مشکلات همچنان ادامه دارد.