بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده که بخشی از آن، ناشی از عوامل بنیادین و بخشی دیگر تحت تأثیر ریسکهای سیستماتیک و غیراقتصادی قرار داشته است.
اکنون که خبرهای مذاکرات ایران و آمریکا داغ شده و بوی توافق به مشام برخی از فعالان بورسی رسیده، شاید شناسایی این ریسکها، برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران در راستای تصمیمگیری دقیقتر و پرهیز از هیجان در این فضای مبهم، خالی از فایده نباشد.
به گزارش تجارت نیوز، اخبار مذاکرات ایران و آمریکا از ابتدای هفته جاری بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و با رشدهای شارپی روبرو کرده است. این جهش هیجانی البته در جریان معاملات روز سهشنبه اندکی تعدیل و اصلاح شد.
در این بین، کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه بر این نکته تاکید میکنند که مذاکرات، تنها قدم اول برای ایجاد گشایشهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور است و تا رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، راه درازی در پیش است.
آنها به وجود ریسکهای فراوان و متنوع سیاسی و اقتصادی پیرامون بازار سرمایه اشاره و توصیه میکنند که سهامداران از بیشخرید و بیشفروش در فضای هیجانی فعلی پرهیز کنند. اما این ریسکها چه هستند و کدام محدودیتها را برای بازار سرمایه ایران ایجاد کردهاند؟
ریسکهای سیاسی و بینالمللی
از جمله مهمترین ریسکهای اثرگذار بر بازار سرمایه ایران، ریسکهای ژئوپلیتیک و تحریمهای اقتصادی هستند.
تحریمها باعث محدودیت در دسترسی شرکتها به بازارهای جهانی، کاهش صادرات، و بسته شدن کانالهای مالی بینالمللی شدهاند. این روند اثر منفی بالایی بر عملکرد شرکتهای بازار سرمایه داشته است.
با این حال، مذاکرات فعلی میان ایران و آمریکا و تحولات منطقهای کورسوی امیدی را برای بهبود وضعیت ناشران بورسی از طریق کاهش و رفع تحریمها ایجاد کرده است.
ریسک نوسانات ارزی
نوسانات شدید نرخ ارز یکی از چالشهای همیشگی اقتصاد ایران است که اثر قابل توجهی بر صورتهای مالی شرکتها، خصوصاً گروههای پتروشیمی، فلزات و دیگر شرکتهای صادراتمحور دارد.
افزایش نرخ ارز میتواند ارزش داراییهای ریالی را کاهش دهد. از سوی دیگر، سیاستهای تثبیت مصنوعی ارز میتواند به کاهش سودآوری شرکتهای دلاری بینجامد؛ همانگونه که تا کنون نیز اثر چندنرخی بودن ارز و تثبیت نرخ ارز شرکتها، اثر منفی خود را بر بازار سرمایه و عملکرد تولید نشان داده است.
ریسکهای قانونی و تصمیمات خلقالساعه
تغییرات ناگهانی در مقررات، دستورالعملها و نرخهای بهره، همواره یکی از نگرانیهای فعالان بازار سرمایه بوده است.
نمونههایی مانند نرخگذاری دستوری در صنایع مختلف، توقف ناگهانی معاملات، یا الزام به عرضه محصولات در بازاری مشخص با قیمتهای دستوری، اعتماد فعالان را کاهش داده است.
ریسک نرخ بهره و سیاستهای پولی
تصمیمات بانک مرکزی در زمینه نرخ سود بانکی مستقیماً بر جذابیت بازار سهام تأثیر میگذارد. افزایش نرخ سود سپردهها معمولاً منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه میشود. در عین حال، نبود شفافیت در سیاستهای پولی، رفتار سرمایهگذاران را پیشبینیناپذیر میکند.
ریسکهای ناشی از ضعف ساختاری
بازار سرمایه ایران با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است، از جمله:
ضعف در شفافیت و اطلاعرسانی شرکتها
حجم بالای معاملات هیجانی و دستکاری بازار
تسلط سرمایهگذاران خرد و عدم تعادل در تحلیل بنیادی
زیرساختهای ناکارآمد در نظارت و تنظیمگری
ریسکهای اقتصادی کلان
نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی، کسری بودجه مزمن دولت و ناترازیهای بانکی، همگی عوامل سیستماتیکی هستند که فضای اقتصاد را برای سرمایهگذاری بیثبات میکنند.
کسری بودجه دولت بعضاً با فشار برای فروش اوراق یا واگذاری داراییها در بورس جبران میشود که خود به بازار فشار وارد میکند.
به این ترتیب روشن است که مجموعهای از ریسکهای سیستماتیک و غیراقتصادی، بازار سرمایه ایران را در موقعیتی پرنوسان قرار داده است. به منظور کاهش این ریسکها، نیاز به ثبات سیاستگذاری، شفافیت اطلاعاتی و اصلاحات ساختاری در حوزه مقررات و حکمرانی اقتصادی است.
بر این اساس باید دانست که مذاکرات فعلی ایران و آمریکا، تنها بخشی از مشکلات بازار سرمایه ایران را حل و فصل میکند و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و بازار سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت. ضمن آنکه باید اشاره داشت، دو ماه است که دولت وزیر اقتصاد ندارد!