یک تحلیل‌گر اقتصاد کلان معتقد است اگر توافق صورت بگیرد و تحریم‌ها لغو شوند، تورم در پایان سال ۱۵ تا ۱۸ واحد درصد کمتر از آغاز سال خواهد بود و نرخ تورم می‌تواند در مدار ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار گیرد. از نظر او بدون دستیابی به یک توافق، پیش‌بینی ناامیدکننده صندوق بین المللی پول می‌تواند محقق شود.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود، چشم‌انداز تیره‌تری را برای اقتصاد ایران ترسیم کرد. در گزارش آوریل البته چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان به دلیل اقدامات تعرفه‌ای آمریکا و دیگر کشورها منفی‌تر از گزارش ژانویه شده است. در گزارش ژانویه پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصاد جهان ۳.۲ درصد بود که در برآورد اخیر نیم درصد از آن کاسته شده است.
این نهاد مطرح بین‌المللی، با فرض حفظ وضع فعلی شامل تحریم‌ها و محدودیتهای آن، پیش‌بینی کرد تا پایان سال جاری اقتصاد ایران تنها ۰.۳ درصد رشد خواهد کرد و وضعیت این شاخص در سال ۱۴۰۵ به ۱.۱ درصد خواهد رسید. براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول در سال جاری دوباره تورم به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید و این روند تا پایان ۱۴۰۵ هم ادامه خواهد یافت. برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب تورم ۴۳.۳ درصد و ۴۲.۵ درصد اعلام شد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم انتظار می‌رود وضعیت اشتغال کشور بدتر شود. طوری که برای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب نرخ بیکاری را ۹.۵ و ۹.۲ درصد محاسبه کردند. این در حالی است که آخرین گزارش مرکز آمار در مورد میزان بیکاری تا پایان ۱۴۰۳ را کمتر از ۸ درصد اعلام کرده است.
سه ماه پیش که صندوق بین‌المللی پول گزارش دیگری در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده بود، پیش‌بینی شده بود نرخ رشد برای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۳.۱ و ۲.۸ درصد شود.
بدون رفع تحریم گشایشی صورت نمی‌گیرد
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان درباره چشم‌انداز اقتصادی در سال جاری با اشاره به اهمیت شاخصی چون تورم در اقتصاد، به خبرآنلاین گفت: «هنگامی که در مورد تورم صحبت می کنیم باید متوجه باشیم که این شاخص به طور کلی محصول دو عامل مهم و تعیین‌کننده است؛ یکی میزان رشد اقتصادی و دیگری نحوه و میزان خلق پول یا همان نرخ رشد نقدینگی در یک اقتصاد.»
او ادامه داد: «بنابر آخرین گزارشهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۲۸ درصد رسیده است. چنانچه براساس یک سناریوی خوش‌بینانه (رفع تحریم‌ها و کنترل شدن تنش‌های منطقه‌ای و جهانی) نرخ رشد نقدینگی می‌تواند به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد هم افزایش یابد. بسته به اینکه در این حالت چه مقدار رشد اقتصادی داشته باشیم، نرخ تورم قابل برآورد خواهد بود.»
مولوی توضیح داد: «اگر بتوانند به توافقی دست پیدا کنند که پولهای بلوکه شده را آزاد کند و به کشور برگردند و دوباره کشور بتواند به طور روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند و ارز حاصل از آن را به داخل کشور بیاورد، وضعیت نسبتا مناسبی می‌تواند شکل بگیرد. در این حالت ظرفیت جذب پول در اقتصاد ما بیشتر خواهد شد و همین به افزایش رشد اقتصادی هم منجر می‌شود.»
عضو انجمن اقتصاد ایران در ادامه تحلیل خود گفت: «با رشد ۲۵ درصدی نقدینگی و با فرض عادی شدن وضعیت بازرگانی، تورم می‌تواند در کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار بگیرد. به زبان ساده‌تر در صورت انجام توافق نرخ تورم کشور در پایان سال می‌تواند ۱۵ تا ۱۸ واحد درصد از نرخ آغاز سال کمتر شود که در وضعیت فعلی اتفاقی بسیار نوید بخش محسوب می‌شود.»
مولوی درباره پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی کشور بدون یک توافق توضیح داد: «چنانچه وضعیت فعلی ادامه پیدا کند به احتمال زیاد فشارهای تحریمی بیشتر می‌شوند. با فرض حفظ وضع موجود در پایان حتما نرخ رشد نقدینگی به بیش از نرخ فعلی آن خواهد رسید و رشد اقتصادی هم در بهترین حال دو تا سه درصد خواهد شد. در این وضعیت نرخ تورم امکان اینکه کمتر از ۳۵ درصد شود، را نخواهد داشت.»
وی درباره افزایش تحریم‌ها گفت: «در صورتی که دوباره فشار حداکثری در دستور کاخ سفید قرار بگیرد و موفق شود فروش نفت را به نصف نرخ فعلی آن برساند، رشد به کمتر از دو درصد کاهش خواهد یافت و نرخ رشد نقدینگی هم به ۳۲ تا ۳۳ درصد می‌رسد. در این وضعیت امکان ندارد نرخ تورم کمتر از ۴۰ درصد شود. »
او مهمترین وظیفه سیاستگذار را تغییر عوامل بنیادین دانست و تاکید کرد: «در وضعیت امروز اقتصاد ایران هیچ اقدامی به اندازه کنترل و کاهش نرخ تورم نمی‌تواند به سود اقتصاد کشور تمام شود.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد برآورد پیمان مولوی در شاخص تورم به پیش‌بینی صندوق بین المللی پول نزدیک است ولی در زمینه نرخ رشد اقتصادی، این اقتصاددان وضعیت کشور را بهتر از چیزی می‌بیند که صندوق برآورد کرده است.