حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس به تازگی اظهار کرده که بازار سرمایه می‌تواند 50 درصد از نظام تامین مالی کشور را در افق 5 ساله تامین کند. اما آیا با توجه به شرایط فعلی بازار، تحقق این هدف بلندپروازانه، بدون اصلاحات اساسی و اعتمادسازی، ممکن است؟
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگوبا تجارت‌نیوز، با انتقاد از عملکرد سازمان بورس، دامنه نوسان و حجم مبنا را از موانع بزرگ رونق بازار دانست و گفت: «بدون اعتمادسازی و اصلاح قوانین، وعده تامین مالی 50 درصدی از طریق بورس، شعاری غیرواقعی است.»
به گزارش تجارت نیوز، بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است. این بازار، با وجود پتانسیل تبدیل شدن به رقیبی جدی برای نظام بانکی در تامین مالی، زیر فشار قوانین ناکارآمد و بی اعتمادی سرمایه‌گذاران گرفتار است.
با این حال اما هر کدام از روسای سازمان بورس، وعده افزایش سهم بازار سرمایه از نظام تامین مالی کشور و رقابت با نظام بانکی را در شعارهای خود می‌گنجاند. کارشناسان اما معتقدند که این رویکرد تنها در حد شعار باقی میماند و عموما طرح‌های کمک‌کننده به تحقق این هدف، بسیار کند پیش می‌روند.
تامین مالی زمانی محقق می‌شود که بازار سرمایه کارآمد باشد
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار داشت: «مهم‌ترین هدف این سازمان، حمایت از حقوق سهامداران و تسهیل معاملات آن‌هاست.» وی افزود: «در حال حاضر، دامنه نوسان و حجم مبنا از بزرگترین مشکلات بازار سرمایه هستند. متأسفانه سازمان بورس تنها بر اهداف تامین مالی تمرکز کرده و به سایر مسائل کمتر توجه دارد.»
عمیدی تاکید کرد: «تامین مالی زمانی محقق می‌شود که بازار سرمایه کارآمدی داشته باشیم و سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری پایین برای مشارکت در پروژه‌ها ترغیب شوند.»
وی بیان کرد: «وقتی بازدهی سرمایه‌گذاری در کشور منفی است، تأمین مالی از طریق سهامداران خرد عملا اتفاق نمی‌افتد و تنها مجموعه‌های حقوقی، آن هم به‌صورت دستوری، وارد این حوزه می‌شوند.»
مهم‌ترین نیاز کنونی بازار سرمایه، اعتمادسازی و رشد ارزش واقعی آن است
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «برای تحقق تامین مالی در بازار سرمایه، باید اعتماد به این بازار بازگردد. مهم‌ترین نیاز کنونی بازار، اعتمادسازی و رشد ارزش واقعی آن است.»
عمیدی عنوان کرد: «در حال حاضر، ارزش بازار سرمایه ایران زیر ۱۲۰ میلیارد دلار است و رئیس سازمان بورس بهتر از هر کسی می‌داند که بازار سرمایه تنها زمانی می‌تواند ۵۰ درصد تامین مالی کشور را بر عهده بگیرد که سرمایه‌گذاران خرد، متناسب با تورم یا حتی بیشتر از آن، به دلیل ریسکی که متحمل می‌شوند، سود کسب کنند.»
وی افزود: «وقتی از سال ۹۹ تا کنون زیان‌های سنگین در بورس وجود داشته، صحبت‌های رئیس سازمان بورس چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد!»
بازار سرمایه کارآمد، سفته بازی را شکست می‌دهد
عمیدی با انتقاد از اظهارات غیرواقع‌بینانه گفت: «گاهی ادعا می‌شود که بازار سرمایه نیمی از تامین مالی کشور را انجام خواهد داد و نیم دیگر بر عهده بانک‌هاست. این ادعا در حد حرف باقی میماند.»
او توضیح داد: «اگر منظور، تامین مالی از طریق منابع صندوق‌ها و شرکت‌های حقوقی باشد، شاید با فشار و الزام، بخشی از آن محقق شود، اما این میزان ناچیز خواهد بود.»
وی افزود: «برای جذب سرمایه سهامداران خرد و جلوگیری از ورود پول مردم به بازارهای سفته‌بازی مانند سکه، دلار و طلا، باید بازار سرمایه تقویت شود. حذف قوانین ناکارآمد مانند حجم مبنا و بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران نیز ضروری است.»
عمیدی ادامه داد: «اگر این اتفاقات رخ دهد و بازار سرمایه پویا شود، مردم متناسب با ریسک‌پذیری خود در سهام یا اوراق، مشارکت خواهند کرد و در تامین مالی و افزایش سرمایه شرکت‌ها نقش ایفا می‌کنند. در غیر این صورت، شرایط تغییری نخواهد کرد.»
بازار سرمایه در بخش تامین مالی هنوز نوپاست و انتظارات باید متناسب با ظرفیت‌های آن باشد
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تفاوت قدمت بازار سرمایه و بانک‌ها اظهار داشت: «بازار سرمایه در مقایسه با بانک‌ها سابقه طولانی ندارد و نمی‌توان جایگاه آن‌ها را با هم مقایسه کرد. بانک‌ها از ابتدا برای جذب سپرده‌ها و تخصیص منابع به مصارف تاسیس شده‌اند، اما بازار سرمایه با قدمتی حدود ۱۰ تا 15 سال در بخش تامین مالی، از طریق ابزارهای مالی هنوز نوپاست و انتظارات باید متناسب با ظرفیت‌های آن باشد.»
وی ادامه داد: «ارزش کل بازار سرمایه ما ۱۲۰ میلیارد دلار است و باید انتظارمان از این بازار متناسب با این ظرفیت باشد. اگر بازار سرمایه صرفا به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت یا خرید اوراق دولتی تبدیل شود و کمترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارها داشته باشد، قطعا مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نخواهد گرفت.»
عمیدی با اشاره به نرخ‌های غیرجذاب تامین مالی گفت: «وقتی صندوق‌ها ۳۶ درصد سود می‌دهند، اما نرخ تامین مالی ۲۵ تا ۳۰ درصد است، برای سرمایه‌گذار حقیقی جذابیتی ندارد، مگر اینکه سرمایه‌گذاران حقوقی به‌صورت دستوری وارد شوند.»
وی افزود: «در اسفندماه هر سال، بی‌نظمی در فروش اوراق ایجاد و نرخ‌های عجیب برای تامین مالی ارائه می‌شود که نظام نرخ بهره را مختل می‌کند.»
برای تامین مالی مناسب، نرخ بهره باید منطقی شود
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «برای تامین مالی مناسب، نرخ بهره باید منطقی شود. وقتی برای شرکت‌های کوچک در فرابورس نرخ بازدهی ۴۵ درصدی (کرادفاندینگ) پیشنهاد می‌شود، این نرخ، کل سیستم نرخ بهره کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
عمیدی هشدار داد: «نرخ بازدهی ۴۵ درصدی برای تامین مالی، هزینه مالی سنگینی ایجاد می‌کند. شرکتی که چنین نرخی را می‌پردازد، باید حاشیه سود بسیار بالایی داشته باشد. این نرخ‌های بالا، بهره را در کشور افزایش می‌دهد و به ضرر تولید است.»
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «تامین مالی نباید با اهداف تولید در تضاد باشد. نرخ بهره ۳۴ یا ۳۵ درصدی برای وام‌های تولیدی، عملا واحدهای تولیدی را فلج می‌کند.»
وی در پایان تاکید کرد: «در شرایطی که با نرخ‌گذاری دستوری و نرخ بهره بالا مواجهیم، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید دشوار است. تامین مالی باید با نرخ بهره منطقی انجام شود.»