دبیر انجمن صنفی پالایش نفت کشور گفت: تولید بنزین ایران در اردیبهشت‌ماه از ۱۰۷ به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، ناصر عاشوری قلعه رودخان در نشست خبری با بیان اینکه ارزش سرمایه پالایشگاههای کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، اظهار داشت: در شرایط فعلی انتظار تسهیل‌گری و رفع موانع داریم تا این صنعت سوددهی خود را حفظ کند.
وی گفت: پالایشگاهها در هر شرایطی در حال تولید هستند و در این زمینه کوتاهی نکرده اند. اکنون لازم است دولت حمایت کافی داشته باشد و خود را رقیب بخش خصوصی نداند ، باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم برای آوردن سرمایه‌گذاری خود به بخش تولید به دولت اعتماد داشته باشند.
دبیر انجمن صنفی پالایش نفت گفت: سود پالایشگاهها ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است و در این شرایط انتظار داریم دولت، مجلس و سران قوا حمایت کنند تا این صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه وظیفه قانونی و ذاتی ما حمایت از صنعت پالایش نفت و همچنین سرمایه گذاری جدید در این حوزه است، اظهار داشت: اکنون گلایه ما این است که صدای این صنعت را به گوش دولت و مجلس برسانیم و از اتفاقات منفی به لحاظ حقوقی و قانونی پیشگیری شود.
عاشوری با اشاره به نقش کلیدی، حیاتی سیاسی و اقتصادی پالایش نفت نسبت به لایحه و دستور العمل های صادره و سخت شدن شرایط پالایشی کشور انتقاد کرد.
دبیر انجمن صنفی پالایش نفت گفت: طبق مصوبه ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم ۵ درصد تخفیف برای صنعت مشروط شد و این در شرایطی است که اوضاع اقتصادی کشور خوب باشد و شرکت‌های پالایشی سود داشته باشند تا اهداف و تکالیف خود را پیش ببرند.
وی ادامه داد: این صنعت تعهد دارد که ۴۰ درصد سود سالانه را برای پیشرفت پروژه های جدید هزینه کند اما تصمیماتی که در زمینه تامین خوراک اتخاذ شده این امکان را نمی دهد و شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی سود هستیم و همچنین پروژه های جدید و کیفی سازی طبق زمان بندی محقق نخواهد شد.
عاشوری گفت: مسئله دیگر ما اینکه بر اساس بند (ج) و (چ) لایحه دولت روابط مالی شرکت های مالی پالایشی با دولت پیش بینی شده اما صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ تنظیم نشده زیرا دستورالعمل هنوز اجرا و ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه منافع ملی کشور ایجاب می کند که پالایشگاههای کشور سودده باشند، گفت: طبق بند (ج) و (چ) فروش نفت به پالایشگاهها امانی بود و فروش فراورده هم به دولت به صورت امانی بوده است و به همین دلیل ۲ درصد کارمزد اخذ می شد، اکنون این قانون اصلاح شده و فروش وزارت نفت قطعی شده است بنابراین دلیلی ندارد که همچنان ۲ درصد کارمزد سر جای خود باشد.