دکتر عظیمی می گوید کار برنامه ریزی در ایران کارمندی شده، یعنی ما در تدوین برنامه های توسعه از تجربه واقعی و از علم واقعی به اندازه کافی و به صورت نهادی استفاده نمی کنیم؛ در حال که اگر مثلا بخواهیم در عرصه صنعت درست برنامه ریزی کنیم، باید کمیسیونی به وجود آید و سپس برای عضویت در کمیسیون باید سراغ چند فرد با تجربه و با سابقه و درگیر در کار صنعت رفت که شایستگی خود را نشان داده اند.
کسانی که در مجتمع های بزرگ مدیر بوده اند. کسانی که در مجتمع های بزرگ مدیر بوده و با مسائل آن آشنا هستند از طرف دیگر در مجامع فکری باید جستجو کرد و چند نفر را که درباره صنعت ایران فکر کردند به عضویت کمیسیون درآورد. سپس باید برویم سراغ تشکیلات حرفه ای کارفرمایی و کارگری به این ترتیب شورای تشکیل می شود که در آن هم تجربه است و هم علم و هم تشکیلات موجود در جامعه. چنین سازمانی پس از تشکیل باید اختیار تصمیم گیری داشته باشد. سازمان برنامه باید دبیرخانه این گروه باشد و نه برنامه ریز آن.
گروه اقتصادی: در دوازدهمین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» که با محوریت بازخوانی میراث فکری دکتر حسین عظیمی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، مجموعه‌ای از اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسان توسعه، با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود اقتصاد ایران، بر ضرورت بازگشت به عقلانیت علمی، تولید فناورانه و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیتهای بومی تأکید کردند.
در این نشست، سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر حوزه توسعه، ضمن یادآوری ریشه‌های تاریخی افول علمی در ایران و نقش تعیین‌کننده علم در شکل‌گیری تمدن‌ها، هشدار داد که بی‌اعتنایی به تولید دانش‌بنیان و وابستگی به واردات، جامعه را در چرخه‌ای از عقب‌ماندگی مزمن گرفتار کرده است. هم‌زمان دکتر خسرو نورمحمدی و دکتر یاور احمدپور با نقد سیاستهای تعدیل ساختاری و اقتصاد نئوکلاسیک، خواستار بازنگری در الگوهای توسعه و تمرکز بر ساختارهای درون‌زا، عدالت‌محور و فناورمحور شدند. این نشست، بار دیگر این پرسش را به‌میان آورد که چرا با وجود منابع فراوان، ایران همچنان در مسیر توسعه صنعتی پایدار گام برنداشته و چه نهادهایی باید برای این دگرگونی به میدان بیایند.
در تدوین برنامه های توسعه از تجربه و از علم به اندازه کافی و نهادی استفاده نمی کنیم
به گزارش جماران، در دوازدهمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که در بیست و دومین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با عنوان تولید فناورانه به مثابه یگانه راه نجات ایران در دانشگاه علامه طباطبایی و به ریاست دکتر فرشاد مومنی، برگزار شد، سید محمد بحرینیان، با اشاره به خاطراتی از دکتر حسین عظیمی با بیان اینکه اگر تاریخ را ندانیم نمی توانیم برای مسائل کشور راه حل پایدار و مثبت پیدا کنیم، اظهارداشت: علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۳۶ سوره اسراء، می گوید در هر اعتقادی یا عملی که تحصیل علم ممکن است، پیروی از غیر علم حرام است و در اعتقاد و عملی که نمی شود به آن علم پیدا کرد، زمانی اقدام جایز است که دلیل علمی آن را تجویز کند. اما متاسفانه علم اهمیت زیادی در کشور ما ندارد.
وی به دیدگاه های هگل و ابن خلدون، خصوصا بیان هگل که می گوید تمدن با امپراتوری ایران شروع شد، اشاره کرد و با بیان اینکه زمانی که علم در این کشور فروگذاشته شد، بدبختی ها آغاز شدند. زمانی که ما قدرت خلق ارزش افزوده واقعی داشتیم امپراتوری ها می توانستند قدرت نظامی فراهم کنند؛ چرا که قدرت اصلی را در اقتصاد می دانستند. زمانی قدرت داشتیم که توان خلق علم برای ما میسر بوده است.
این پژوهشگر توسعه با اشاره به بخشهایی از سفرنامه «شاردن» که در آن می گوید با اینکه مردمان مشرق زمین هوشمند، زیرک و شکیبا هستند اما در صنعت و هنرهای زیبا پیشرفتی در خور توجه نکردند، اظهارداشت: او می گوید مردمان مشرق زمین اصولا به اکتشافات نو و اختراعات جدید کاملا بی اعتنا هستند و شوق و رغبتی بدین امور ندارند. خیال می کنند به آنچه لازمه یک زندگی راحت و پر آسایش است دسترسی دارند و نباید عمر و نیروی خود را در طلب زواید به هدر دهند. همچنین بر این اعتقادند اگر جز آنچه دارند به چیزی نیازمندند باید از کشورهای بیگانه بخرند و از وابستگی خود به بیگانگان غمی به دل راه نمی دهند و هرگز این اندیشه در ضمیرشان نمی‌گذرد که دست و فکر خود را به کار اندازند و آنچه لازم دارند خود بسازند و در طلب آن دست به سوی بیگانگان دراز نکنند.
بحرینیان با تاکید بر اینکه این مساله در جامعه ما ریشه دارد و رسوخ پیدا کرده و باید راه حلی برای آن پیدا کنیم، اضافه کرد: نوح هراری می گوید اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوری‌ها حقانیت ایدئولوژیک به ارمغان آورد، کمتر از آن امتیازات نبود. اروپاییان مدرن به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این پیشرفت و تکه تکه جلو رفتن علم، در حالی بود که ما خواب ماندیم و هنوز هم خواب هستیم.
وی در پاسخ به آنها که دلیل عقب ماندگی ایران را نداشتن منابع عنوان می کنند، گفت: در پژوهشی که انجام دادیم منابع ارزی ایران و چین را در یک دوره مشخص مقایسه کردیم که نشان داد چین با 328 میلیارد دلار نزدیک به ۲۸۸ میلیون شغل جدید ایجاد کرد، اما ایران با عددی در حدود 284 میلیارد دلار، فقط پنج میلیون و ۷۰۰ هزار اشتغال ایجاد کرد. مسائلی مانند تحریم و جنگ نیز تاثیر گذار بود اما آیا حداقل ۱۰ درصد آن را نمی توانستیم انتظار داشته باشیم!؟
بحرینیان با اشاره به افزایش فقر در ایران، با بیان اینکه اگر به قیمت ثابت سال ۸۳ نگاه کنیم سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۴۷ با سال ۱۳۹۹ برابر است، تاکید کرد: یکی از راه حلها توسط هارواردی ها هم گفته شد، اما مسئولان کشورما همان زمان هم از این سخنان خوششان نمی آید. ساختمان و معدن نمی توانند این کشور را نجات دهند و اینها پیشران توسعه نیستند. به اینها به عنوان پیشران توسعه نچسبیم.
وی به بخشهایی از دیدگاه های دکتر حسین عظیمی اشاره کرد و گفت: دکتر عظیمی می گوید کار برنامه ریزی در ایران کارمندی شده، یعنی ما در تدوین برنامه های توسعه از تجربه واقعی و از علم واقعی به اندازه کافی و به صورت نهادی استفاده نمی کنیم؛ در حال که اگر مثلا بخواهیم در عرصه صنعت درست برنامه ریزی کنیم، باید کمیسیونی به وجود آید و سپس برای عضویت در کمیسیون باید سراغ چند فرد با تجربه و با سابقه و درگیر در کار صنعت رفت که شایستگی خود را نشان داده اند. کسانی که در مجتمع های بزرگ مدیر بوده اند. کسانی که در مجتمع های بزرگ مدیر بوده و با مسائل آن آشنا هستند از طرف دیگر در مجامع فکری باید جستجو کرد و چند نفر را که درباره صنعت ایران فکر کردند به عضویت کمیسیون درآورد. سپس باید برویم سراغ تشکیلات حرفه ای کارفرمایی و کارگری به این ترتیب شورای تشکیل می شود که در آن هم تجربه است و هم علم و هم تشکیلات موجود در جامعه. چنین سازمانی پس از تشکیل باید اختیار تصمیم گیری داشته باشد. سازمان برنامه باید دبیرخانه این گروه باشد و نه برنامه ریز آن.
این صنعتگر با سابقه با تاکید بر اینکه با مطالعات ادبیات توسعه، می بینیم ژاپن، تایوان، سنگاپور، مالزی و سپس چین همه همین مسیر را رفته اند، ادامه داد: دولت‌های فشل و پارلمان‌های ناکارآمد نمی‌توانند برای توسعه تصمیم گیری کنند. فوکویاما بعد از کتاب نظریه پایان تاریخش، سال 2115 تجدیدنظری کرد و درباره صنعتی شدن بحثهای متقنی می کند. او می گوید دموکراسی های ظاهری، به فساد منجر می شوند و بعد دموکراسی ظاهری را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه در پنجاه و دومین نشست سازمان ملل توسعه تعریف شد و در نشست پرو در سال ۲۰۱۳ هم گفته شد که ساخت صنعتی و خدمات ساخت صنعتی می تواند توسعه ایجاد کند و ما دیگر نباید وقتمان را تلف کنیم، گفت: ۲۶ سال پیش دکتر عظیمی با آن ذهن توانایش توانست این مسائل را تشخیص دهد و گفت خطر امنیتی از جنوب خلیج فارس را به شمال آن منتقل می کنند و کشور را به سمتی می برند که آن را امنیتی کنند و این امنیتی شدن جلوی توسعه را خواهد گرفت.
وی با بیان این انتقاد که چرا دولتها و مجالس ما بدون پول نفت نمی توانند کاری را از پیش ببرند، افزود: ۹۲ درصد صنایع ما در فناوری با سطح پایین طبقه بندی می شوند و تنها حدود هفت و هشت درصد آن در فناوری با سطح بالا طبقه بندی می شود. وضعیت صادرات و واردات دانش بنیان ها که گمرک آن را منتشر کرد را ببینید!
بحرینیان در عین حال به ظرفیت نخبگانی و توان کارشناسی در میان جوانان کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت، استقلال، دموکراسی و ترقی یک کشور و تمدن در کوله پشتی سرباز خارجی به هیچ کشوری نرفته و نخواهد رفت. این ما هستیم که باید تحمل کنیم و در مقابل فسادها و نابلدی ها و عدم خرد راه حل ارائه دهیم و تنها هم با گفتمان می شود مسائل را حل کرد.
دولت در میان انبوه مشکلات گم شده است
به گزارش جماران، دکتر خسرو نورمحمدی، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه و از شاگردان دکتر حسین عظیمی که اهتمام زیادی برای مکتوب کردن و زنده نگه داشتن آثار استادنش داشته است، نیز در بخشی از این مراسم، با تشریح دیدگاه عظیمی درباره توسعه ایران با بیان اینکه توسعه یعنی تغییر تولید از سنتی به صنعتی، گفت: توسعه واقعی زمانی محقق می شود که تولید ملی برآمده از توان ملی باشد و نه وارداتی. یعنی تبدیل ایده ها و تلاشهای متخصصین ایرانی به کالاهای ملموس.
وی افزود: دکتر عظیمی روشی دارد و می گویند ما وقتی سراغ علم اقتصاد می رویم، ابتدا باید از واقعیت بیرونی آغاز کنیم و نه از تئوری. عظیمی از این طریق همیشه مبتنی بر واقعیات ملموس بیرونی عمل کرد. او می گفت تئوری ها را مطابق با واقعیتهای ایرانی استفاده کنید تا بتوانید آن را برای جامعه ملموس کنید.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عظیمی ضمن تشریح وضعیت سنتی و مدرن در جوامع می گوید توسعه باید کمک کند مردم ایران تولیدی داشته باشند که آن را به دنیای مدرن امروزی عرضه کنید و در مقابل آن کالای فناورانه دریافت کنند، اظهارداشت: دولت باید مدیریت توسعه را بر عهده گیرد و ثبات ساختاری داشته باشد و دائما تغییر رویه ندهد و این زمانی رخ می دهد که ارتباطات دانشمندان و سیاستمداران جامعه ارتباطی قوی با هم باشد و شکافی میان آنها وجود نداشته باشد.
نورمحمدی تصریح کرد: عظیمی تاکید داشت باید حکومت نوگرایی اجتماعی داشته باشد. ویژگی سوم، شایستگی اجرایی است که کارآمدترین افراد و بهترین افراد در آن حضور دارند. ویژگی دولت توسعه گرا این است که نقش پذیری علمی دارد و می داند کجا باید دخالت کند. ضمن اینکه باید پاسخگویی داشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از آسیبهایی که شاهد هستیم این است که دولت در میان انبوه مشکلات گم شده است، گفت: ما باید سه نوع مراکز تحقیقاتی داشته باشیم . باید موسسات نظریه پردازی داشته باشیم. اگر ما این چارچوب علمی را نداشته باشیم، نمی توانیم وارد تولید فناورانه شویم. باید ترتیبات ساختار سیستم انسانی تغییر کند و برای این کار باید 15 نهاد تغییر کند.
فروض سیاست تعدیل ساختاری با واقعیتهای اقتصاد و جامعه ایران همخوانی ندارد
به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر یاور احمدپور ترکمانی، در سخنانی با عنوان «اقتصاد نئوکلاسیک، به‌مثابه بنیان نظریِ سیاست در حال اجرای تعدیل ساختاری در ایران» با بیان اینکه شوک درمانی، محور دکترین گذار در اجماع واشنگتن بوده است اصولی که ذیل این سیاست اقتصادی اجرا می شود اشاره کرد و اظهارداشت: سازه ذهنی منبع محوری و سیاست شوک درمانی در غیاب خرد و دانایی و مشارکت عالمان بحران آفرینی کرده است. در تجربه ایران و در کادر سیاستهای تعدیل ساختاری در دهه 1390، بالغ بر 800 میلیارد دلار و هزاران هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران تزریق شده است. اما رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. درآمد متوسط سرانه رشدی برابر با منفی 34 درصد داشته است. سقوط 30 درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص ملی را شاهد بودیم و رشد اسمی شرکتهای دانش بنیان 12 هزار و 700 درصد بوده آن هم بدون کارکرد و دستاوردی. نرخ ارز در دوره تعدیل ساختاری 12 هزاربرابر شده و آنچه که در زمینه صادرات، واردات ، رفاه و تولید و اشتغال نیز محقق نشده است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تأکید اساسی این سیاست، بر آزادسازی قیمتها و تعیین قیمت در بازار، به عنوان شرط خصوصی سازی و آزادسازی تجاری است و از آنجا که تحلیل پولی از تورم دارند، می‌گویند با شوکدرمانی و ایجاد تورم می‌توانیم نقدینگی و پس‌انداز مردم را جذب کنیم. اما آنچه این منطق از آنها غفلت می‌کند، این است که این کاستن‌ها به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و نسبت بودجه به تولید ناخالص ملی را می‌تواند افزایش دهد. اگر این کاستن‌ها موجب نابرابری بیشتر شود، مصرف فقط می‌تواند از طریق ایجاد بدهی رشد کند، تا قدرت خرید حفظ شود در حالی که اگر در حوزه‌هایی چون زیرساخت، نوآوری، آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری عمومی انجام گیرد، می‌تواند به برآمدن جامعۀ سالم و فرصت‌هایی برای همگان یاری برساند، به احتمال زیاد درآمدهای مالیاتی افزایش و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هم کاهش خواهد یافت.
وی ضمن یادآوری اینکه بنیان نظری سیاستهای تعدیل ساختاری و شوکدرمانی نظریه اقتصاد نئوکلاسیک است، با تاکید بر اینکه فروض سیاست تعدیل ساختاری با واقعیتهای اقتصاد و جامعه ایران همخوانی ندارد، افزود: در کنار این غفلت روش‌شناختی، تکرار مکرر یک سیاست شکست‌خورده در سی و پنج سال گذشته، نشان از منتفع شدن برخی از صاحبان قدرت و دلالان عرصۀ اقتصاد و همراهان نئوکلاسیکی آنها دارد.
احمدپور در ادامه با برشمردن الزاماتی که در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک برای توسعه تکنولوژیک در کشور تامین نمی شوند، گفت: فهم اقتصاد نئوکلاسیک از حوزه‌های انگیزشی و نظام پاداش و تنبیه کارا، فهم ناقصی است. رویکرد نئوکلاسیک ها رویکردی فردگرا و متمرکز بر ایده نبوغ فردی است و توجهی به نگاه جمعی و انباشتی ندارد. تعدلهای لحظه ای و کوتاه مدت در اقتصاد نئوکلاسیک در مقابل منظر بلندمدت داشتن بسیار جدی است. توسعه فن، قاعدتاً یک فضای دموکراتیک طلب می‌کند. اما سیاست تعدیل ساختاری و شوکدرمانی سیاستی غیردموکراتیک، تحمیلی، استثماری و استبدادی به جوامع است و با خشونت و نااطمینانی همراه است. برای همراستایی توسعۀ فن با رفاه، نیاز به نظارت و جهتدهی به فناوری لازم است در حالی که این ایده در مقابل بنیادگرایی بازار قرار دارد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در چارچوب اقتصاد رفاه کینزی، اقتصاد به سرعت در حال رشد بود، ثروت عظیمی خلق میشد، اما مالکان سهام شرکتها مجبور بودند با پرداخت مالیات بر شرکت و دستمزد کارگران، مقدار زیادی از آن ثروت را بازتوزیع کنند. همچنین برای روسای شرکتهای چندملیتی، دست و پنجه نرم کردن با کشورهای در حال توسعه -که آشکارا کمتر پذیرای شرکتهای مزبور بودند- و مقابله با اتحادیه‌های کارگری قوی‌تر در خود کشورهای صنعتی با مطالبات روزافزون‌شان، سال‌های شکوفایی پس از جنگ را تبدیل به اوقاتی دلهره‌آور کرده بود. لذا یک حرکت ضدانقلابی علیه سیاستهای اقتصادی کینزی لازم بود. این نهضتی نبود که وال استریت راساً بتواند در فضای موجود رهبری آن را در دست گیرد. اگر والتر ریستون، دوست نزدیک فریدمن و رئیس سیتی بانک، خود بحثی را شروع و استدلال میکرد که قوانین مربوط به تعیین حداقلِ دستمزد و وضع مالیات بر شرکتها باید لغو شود، طبیعی است که او را ثروتمندی راهزن می نامیدند.
وی گفت: اینجا بود که “مکتب اقتصادی شیکاگو” و اقتصاددانانی مثل فریدمن و هایک وارد صحنه شدند تا همه چیز شکل کاملاً متفاوتی به خود بگیرد. شاید استدلالهایش به عنوان اندیشههایی افراطی یا انحرافی رد میشد اما، در مقایسه با استدلالهای یک سرمایهدار کلان، استدلالهای این استاد دانشگاه شدیدا رنگ و بوی بی غرضی و علمی به خود می گرفت. مزایای عظیم کانالیزه کردن نظرات شرکتها از مسیر نهادهای آکادمیک یا به ظاهر آکادمیک نه فقط مکتب اقتصادی شیکاگو را از سیل کمکهای مالی برخوردار کرد بلکه در مدتی کوتاه، شبکهای جهانی از ستادهای فکریِ دست راستی را نیز ایجاد کرد که سربازان پیاده نظامِ این نهضت ضد انقلابی را در سراسر جهان، پشت سر هم، بیرون می داد. دیدگاه فریدمن، اگرچه در لفاف های از واژگان ریاضیات و علوم بیان می شد، ولی دقیقا با منافع ابرشرکتهای چندملیتی منطبق بود که، به اقتضای طبیعتشان، تشنه بازارهای عظیم عاری از مقررات بودند.
وی با بیان اینکه در کنار دانشگاه شیکاگو و سازمان سیا، نهاد دیگری که در شوکدرمانی کشورها نقش عمده داشت، “بنیاد فورد” بود. بنیاد فورد تأمین کننده اصلی هزینه های «برنامۀ پژوهش و آموزش اقتصادی» بود، که صدها نفر از «بروبچه های شیکاگو» حاصل آن بودند. رسالت تعریف‌شده برای این سه نهاد این بود: پذیرش دانشجو از خارج، تربیت آنها و تلاش برای منصوب کردن آنها در پست‌های حساس اقتصادی کشورهای مختلف، یادآورشد: در تابع تولید اقتصاد خرد نئوکلاسیکی دولت تماماً غایب است: تابع تولید یعنی رابطۀ میان مقدار ستاندۀ یک کالا و مقدار نهادۀ لازم برای تولید آن. بدین ترتیب فرض بر آن قرار می‌گیرد که ارزش تنها در بنگاه‌ها خلق می‌شود و دولت بیرون از مرز تولید می‌افتد.
احمدپور اضافه کرد: در تجربۀ آمریکای لاتین، کشتارهای هدفمند، اولاً، موانع واقعی موجود بر سر راه شوکدرمانی را از میان برمی‌داشت. ثانیاً، این نکته که همگان شاهد ناپدید شدن آشوبگران بودند از همه کسانی که ممکن بود به فکر مقاومت بیفتند سخت زهرچشم می‌گرفت و به این ترتیب موانع آتی را نیز از سر راه برمی‌داشت.
وی پرسید: وقتی با شوک درمانی، لوح ذهنی جامعه را پاک می کنیم و از منظر فردی آن را با انسان اقتصادی تنگ نظر و از منظر اجتماعی آن را با سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های «یک بهترین سرمشق» خارجی پر می کنیم، با سرمشقی که به احتمال قوی، مسائل، شرایط و اقتضائات متفاوت از محیط بومی ما دارد چگونه قرار است از دل این مناسبات، توسعه محقق شود؟
به گفته این پژوهشگر توسعه؛ به اسم برنامۀ تعدیل اقتصادی، از طریق قوانین و دیگر اشکال، بهره کشی و استثمار مردم توسط صاحبان زر و زور در جریان است، گفت: گروه‌های رانتی، ربوی و خام‌فروش، البته اگر دوراندیش باشند، می‌توانند عایدی و منافع خود را نه با به فلاکت کشاندن جامعه و تزریق عدم‌قطعیت و نااطمینانی اجتماعی و سیاسی که شاید دامن‌گیر آنها هم شود، بلکه با طراحی یک بازی برد-برد و تعمیق مناسبات صنعت ساخت فناور و به‌کارگیری نیروی انسانی و بیکاران پیگیری کنند. الزام دیگر این است که طبقۀ ثروتمند جامعه، به‌ویژه طیف رانت‌جو، ربوی، دلال و خام‌فروش فرادست، از توهم ژن خوب بودن و صندلی «استبداد شایستگی» پایین بیایند و با نگاه از بالا به پایین، منزجرکننده به‌نظر نرسند. هیچ کس نمی‌خواهد تحقیر شود اما آموزۀ شایسته‌سالارانه، نمکی روی زخم و خشونتزا است.
وی با بیان اینکه رفاه اجتماعی وابسته به انسجام و همبستگی است. اما انسان تنگ‌نظر اقتصادی نئوکلاسیکی، در مقابل این ثبات و همبستگی اجتماعی قرار دارد، گفت: برای مقابله با زیاده‌خواهی طبقات قدرت و ثروت، باید شفافیت در نظام بانکی است ایجاد شود. کار غالب نظام بانکی اکنون خلق پول از هیچ شده است.
احمدپور افزود: سرمایه‌گذاری دولت بر روی آموزش، فناوری، زیرساخت‌های جامعه، برگرداندن شأن کار و تضمین شغل آبرومندانه و تأمین امنیت بیشتر برای شهروندان معمولی به اقتصادی پویاتر و کاراتر خواهد انجامید. بذل و بخشش دولت به شرکتها و بنگاه‌های رانتی-معدنی و چشم‌پوشی از بخش قابل توجهی از مالیات‌شان و نیز همراهی با برگشت ندادن سهم زیادی از عایدی ارزی‌شان، تحت شرایطی که کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای دست به گریبان است، به معنی سرمایه‌گذاری عمومی کمتر است.
وی اظهارداشت: سیاستهای مالی، پولی و بودجه‌ای باید برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری به خدمت گرفته شوند. متأسفانه در ایران امروز، دلالی واردات و صادرات مضر به حال تولید، و قاچاق نظام‌یافتۀ کالاهای قابل تولید در داخل، زمینه‌ای برای تعمیق بیکاری فراهم کرده است. قوانین بازی بر قدرت چانه‌زنی گروه‌ها اثر می‌گذارد. ما غالباً قوانینی برای بازی تدوین کرده‌ایم که قدرت چانه‌زنی کارگران را در مقابل سرمایه ضعیف می‌کند. اگر رشد اقتصادی منابعی را فراهم آورد که با آن غامض‌ترین مشکلات جامعه از جمله مشکلات ناشی از بیکاری و فقر حل گردد، کارا خواهد بود. مشکل تقاضا، مشکل اقتصاد ایران است اما این مشکل باید با تضمین اشتغال برای جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم رفع شود.
احمدپور افزود: در طی سال‌های 1373 تا کنون، در شش هفت نوبت مردم اعتراضاتی مطرح کردند؛ آنها می‌گویند که «یک جای کار غلط است» و خواهان تغییر هستند و باید دقت داشت که هزینه زیادی بابت نابرابری می پردازیم.
متن سخنرانی دکتر علی نصیری اقدم، و دکتر حسین رجب پور در این مراسم نیز در لینکهای زیر قابل مشاهده است:
به گزارش جماران، در پایان این مراسم، امیر عظیمی، فرزند دکتر حسین عظیمی نیز به بیان خاطراتی از ویژگی های شخصیتی پدرش پرداخت و فیلمی از مراسم بزرگداشتی که در زادگاه این استاد اقتصاد برگزار شده بود نیز به نمایش درآمد.