یک اقتصاددان گفت: در شرایط کنونی اقتصاد به شدت مخالف افزایش نرخ ارز ترجیحی هستم؛ چراکه نباید فشار معیشتی بیشتری به مردم تحمیل شود.
به گزارش ایبنا؛ مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران درباره رویکرد بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم و اجرای سیاست تثبیت؛ اظهار کرد: تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی مورد نیاز جامعه راهبرد مثبت و قابل قبولی در راستای کاهش فشار معیشتی به مردم است.
تثبیت ارز در راستای عدم تحمیل تورم به جامعه نیز در میان مدت با اتخاذ راهکار‌های درست می‌تواند گام دیگری در راستای کاهش فشار تورمی به مردم باشد.
وی تصریح کرد: مساله حائز اهمیت این است که تثبیت اساسی در بازار ارز وابسته به رفع تحریم‌ها و بهبود مسائل سیاسی کشور است. در صورتی که تحریم‌ها لغو شود بی تردید شاهد بهبود نرخ در بازار ارز و ثبات بیشتری خواهیم بود، اما این موضوع بدین منزله نیست که بانک مرکزی نیز تدابیر لازم برای عدم فشار تورمی که ناشی از افزایش نرخ ارز است را در دستور کار خود قرار ندهد.
افقه گفت: سیاست تثبیت بانک مرکزی بدین دلیل حائز اهمیت است که اصولا بازار آزاد نیز از تغییرات قیمتی ارز دولتی تبعیت می‌کند و اثر می‌پذیرد؛ بنابراین باید تا رفع کامل تحریم‌ها بانک مرکزی سیاست‌های درست تثبیت ارز را در دستور کار داشته باشد.
این اقنصاددان معتقد است: در شرایط کنونی اقتصادی به شدت مخالف افزایش نرخ ارز ترجیحی هستم، چراکه نباید فشار‌های معیشتی بیشتری به مردم تحمیل شود؛ آن هم به دلیل برخی بی کفایتی‌ها و دیدگاه‌های نادرست، بنابراین سیاست‌های ارزی کنونی باید تداوم بیابد تا به وسیله رشد نرخ ارز افزایش قیمت‌ها به مردم تحمیل نشود.
وی یادآور شد: خوشبختانه شواهد امر حاکی از آن است که بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی خوب عمل کرده و ارز لازم برای تامین مایحتاج کشور موجود است.
این روند اگر تا زمان رفع کامل تحریم‌ها ادامه بیابد قعطا مانع اساسی بر سر تحمیل نرخ‌های بالا به مایحتاج مردم است.
از این رو توصیه می‌شود بانک مرکزی تا رفع تحریم‌ها و گشایش‌های ارزی و اقتصادی نباید تحت تاثیر اقتصاد خوانده‌های لیبرال قرار بگیرد، چراکه بالا رفتن نرخ ارز قبل از گشایش‌های ارزی و رفع تحریم‌ها لطمات زیادی به مردم و اقتصاد وارد می‌کند.