رئیس اتاق اصناف گفت: مردم به گونه ای رفتار نکنند که بازار دچار التهاب شود چراکه تمامی کالاها در بازار موجود است و اگر نیاز به واردات هم باشد انجام می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف در برنامه رادیویی اظهار داشت: از ابتدای حمله تجاوزکارانه صهیونستی همکاران در صنوف مختلف در معیشت مردم و اقلام اساسی و اتحادیه‌ها جلسات اضطراری و مدیریت شرایط شرکت کرده و تصمیمات لازم برای آنکه هموطنان با کمبود کالا مواجه نشوند گرفته شد.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده و رصد بازار کالای اساسی که انجام شده در حال حاضرتمامی اقلام مورد نیاز مردم هم در بازار و هم در انبار‌ها موجود است و براساس مصارف روز در بازار تزریق می‌شود.
او با بیان اینکه برخی از کالاها به دلیل شرایط فعلی خریدار بیشتر دارد و مردم نگران نباشند هیچ کمبودی در کالا نیست گفت: برخی از کالاها را مردم از جمله کالاهای ضروری مانند کنسرو، ماکارانی و برنج از فروشگاه‌های بزرگ و کوچک خریداری کرده‌اند و به اندازه کافی هم در تولیدات داخل و هم در توزیع کالا موجود است.
رستگار تاکید کرد: مردم طوری رفتار نکنند که بازار دچار التهاب شود و همه چیز موجود است اگر نیاز به واردات باشد انجام می‌شود ولی در این شرایط همه مردم و هم وطنان کمک کنند که اختلالی ایجاد نشود.
رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: جای نگرانی نداریم و اگر کالایی دچار کمبود شود به حد نیاز تهیه کرده‌ایم و امکان جایگزینی کالا داریم که در این شرایط دچار مشکل نشویم از سوی دیگر مردم هم خود باید رعایت کنند البته شبکه توزیع ما به صورت مویرگی دارای کالا است و ما با شرایط خودمان را تطبیق داده‌ایم بنابراین ما در موضوعات معیشتی هیچ نگرانی نداریم.
رستگار با اشاره به نظارت بر توزیع کالاهای اساسی گفت: نظارت بر توزیع کالاهای اساسی وجود دارد و ما از ابتدا تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته‌ایم که با همکاری دستگاه‌های از جمله تعزیرات، سازمان بازرسی واتاق اصناف که نظارت‌ها تشدید شود و اگر در این زمینه با احتکار دچار کمبود کالا شویم با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
وی افزود: تمامی قیمت‌ها دارای نرخ مصوب است و براساس مصوبات باید کالاها دارای ضریب سود مشخصی باشند و در این زمینه باید تمامی صنوف این موضوع را رعایت کنند و اگر تخلفی در این حوزه صورت گیرد با آنها برخورد شدید خواهد شد به طوری که افراد سو استفاده گر را از جریان اقتصادی حذف خواهیم کرد.