مصطفی کمالو
عصراقتصاد:استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: درهم‌تنیدگی جدی و تمام عیاری بین مناسبات بازتولید کننده‌ی نابرابری‌های ناموجه و مناسبات گسترش دهنده و تعمیق کننده‌ی فقر وجود دارد. پیشنهاد من این است که اگر می‌خواهیم با مساله‌ی فقر مبارزه کنیم، باید بنای اصلی را بر نابرابری‌های ناموجه قرار دهیم.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان در نشست بررسی سیاستگذاری حوزه فقر، گفت: برای فهم مسائل از جمله فقر باید دو عبارت تاریخ‌ساز که از آنها به‌عنوان عالیترین شکل عینیت‌بخشی به برآیند مجاهدت‌های فکری یاد می‌شود توجه کرد، یکی اینکه رقابت بین کشورها و بین گروه‌ها که شکل تجسد یافته‌ی رقابت بین اندیشه‌ها است، بنابراین برای فهم مشکل باید از اندیشه‌ها شروع کنیم. هرجامعه که متقاضی تغییرات ارتقاء‌بخش است باید تکلیف خود را با دو نیاز اندیشه‌ای روشن کند مورد اول تعیین تکلیف بنیان‌های اندیشه‌ای وضع موجود و دیگری فهم خطوط کلی بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع مطلوب.
وی ادامه داد: ایران در جنبه دوم دارای مشکل هستیم به صورتی که در صورت‌بندی وضعیت مطلوب، به مراتب ناکارآمدتر از صورت‌بندی وضعیت نامطلوب عمل می کنند و این مسئله، ما را دچار سرگشتگی کرده است. ایران از کشورهای پیشگام برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود اما به دلیل این سرگشتگی، نمود توسعه در برنامه‌های توسعه کشور دیده نمی‌شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: بزرگترین ریشه استمرار و گسترش فقر در ایران این است که ما در باره فقر به لحاظ مفهومی و نظری دچار مشکل هستیم و در غیاب این دو متر و معیارهای سنجش فقر دچار کاستی جدی است. اگر قرار باشد در مورد مسئله فقر تحلیل داشته باشیم، پیشنهاد من این است که در ابتدا، بررسی‌های لازم در مورد نابرابری‌های ناموجه صورت گیرد.
وی ادامه داد: خیلی از بزرگان توسعه، ماجرای فقر را روی دیگر سکه‌ی توسعه می‌دانند. اگر تکلیف خود را با توسعه روشن نکنیم نمی‌توانیم برای حل مساله‌ی فقر کاری بکنیم. نکته‌ی دیگر اینکه، باید این را بپذیریم که درهم‌تنیدگی جدی و تمام عیاری بین مناسبات بازتولید کننده‌ی نابرابری‌های ناموجه و مناسبات گسترش دهنده و تعمیق کننده‌ی فقر وجود دارد. پیشنهاد من این است که اگر می‌خواهیم با مساله‌ی فقر مبارزه کنیم، باید بنای اصلی را بر نابرابری‌های ناموجه قرار دهیم. می‌توان در زمان خودش با جزئیات توضیح داد که ساختار نهادی ریشه‌دار ایران به طرزی شگفت انگیز توانایی خارق العاده‌ای در بازتولید،گسترش و تعمیق نابرابری‌های ناموجه دارد و به خاطر آن در هم‌تنیدگی که بین آن دوتا وجود دارد با گسترش و تعمیق فقر هم همراه می‌شود.
وی افزود: اساس ماجرای مناسبات رانتی این است که نظم اجتماعی متکی به اعتماد متقابل را به حاشیه می‌راند و به الگوی مبتنی بر ستیز و حذف نزدیک می شود و این بحث مطرح می‌شود که در همه ساحت‌های زندگی جمعی بحران کمیابی را شدت می‌بخشد و تا زمانی که بحران کمیابی تشدید می‌شود امکان حل و فصل مساله‌ی فقر هم وجود نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: هم ساخت جغرافیایی ایران و هم ساخت سیاسی و اقتصادی آن در طول تاریخ نقش نیروی محرکه‌ی باز تولید نابرابری های ناموجه را داشته است. اینکه اعتنای ما به نابرابری نزدیک به صفر است، می‌تواند جزو شگفتی‌های علم اقتصاد باشد. ما به همین مناسبات خوگرفته‌ایم و کاری با آن نداریم. در تمام ادبیاتی که در دنیا در زمینه مذمت فقر مطرح شده، فرض بنیادی، صحبت در مورد جامعه‌ای است که تولید را تشویق می‌کند. مناسبات نابرابرساز، بزرگترین نیروی شدت‌بخشی به وابستگی‌های ذلت‌آور دنیای خارج است و رکن اساس نابرابری در ایران خصلت نابارور بودنش است.
مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش تولید، مفلوک‌ترین بخش اقتصادی کشور است و میزان زیادی از این تولیدات اندک داخلی، مشتری ندارند؛ چراکه آنهاکه قادر به خرید محصولات ایرانی هستند، مایل به خرید نیستند و آنهاکه تمایل به خرید دارند، توانایی خرید ندارند. در مناسبات رانتی به مساله‌ی فقر به عنوان یک دانش تزئینی نگاه می‌شود. درحالی که مساله فقر مساله‌ی توسعه در برابر اضمحلال است. نکته‌ی دیگر این است که مساله‌ی فقر مساله‌ای ساختاری است، و راه حل ساختاری می‌خواهد. و نکته اصلی و گوهر حرف‌های من این است که ما باید به مساله‌ی فقر از سطح توسعه نگاه بکنیم و نباید اینگونه انگاشت که فقر صرفا یک مسئله درآمدی است.
وی یادآور شد: موضوع اساسی این است که در ساختار اقتصاد سیاسی ایران، مسئله فقر را به عنوان یک موضوع اخلاقی-انسانی نگاه کرده‌اند که صرفا هم از طریق توزیع مجدد می‌توان برای آن فکری کرد. نکته بعدی این است که در ایران و در سطح توسعه باید از دریچه‌ی دو مولفه فقر را رهگیری کرد: یکی ساختار نهاد و یکی هم موضوع فناوری است. برآیند این دو، شکل‌گیری بحران کمیابی است. بحث بر سر این است که اگر ساختار نهادی مشوق خلاقیت، نو آوری باشد ما به یک سمت کشیده می‌شویم و اگر مشوق رانت و دلالی باشد به سمت دیگری. برای شناخت فقر در ایران باید روی این دو موضوع کار کرد.
مومنی تاکید کرد: از سال ۸۴ به بعد، نگاه ایران به موضوع فقر به طرز فاجعه‌آمیزی به سمت بخش دوم کشیده شده است. در این دوره با تغییر ماهیت دولت روبرو هستیم و تا تکلیف ما با این تعریف روشن نشود، نمی‌توانیم با موضوع فقر، برخورد چاره‌سازی داشته باشیم.
این اقتصاددان با اشاره به گذار خطرناک «خام فروشی» به «آینده‌فروشی» افزود: در مواجه با مسئله کلی توسعه، فقر و نابرابری، کارنامه اولیه انقلاب اسلامی افتخارآمیز است اما هراندازه به سمت امروز حرکت می کنیم، روند توسعه شمایل منفی به خود گرفته و از سال ۶۸ به بعد، تولید ملی به دلایل مختلف به حاشیه رانده شده است. از سال ۶۸ به بعد، طیف غیر مولدها جایگاه تولیدگران به عنوان متحدان استراتژیک کشور را تسخیر کردند و لازم است که ساختار مرکزی رانت و دلالی، جای خود را به ساختار تولید صنعتی مدرن بدهد؛ در غیر این صورت، بحران مشروعیت و وابستگی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره فقر، نشان‌دهنده این است که ۵۹ درصد فقرای کنونی کشور، شاغل هستند و ۳۰ درصد نیز، بازنشستگان هستند و در مجموع، حدود ۹۰ درصد تمام فقرای کشور، شاغلان سابق و کنونی هستند.
این اقتصاددان گفت: در دوره ۶ ساله ۸۵ تا ۹۰ حدود ۶۲۱ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شد اما در عوض، بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی اقتصادی کشور را شاهد بوده‌ایم. در مناسبات کنونی ایران، تولید به محلی برای رانت بدل شده و مشخصه‌های تولید صنعتی مدرن باید بازتعریف شود چراکه به نظر می‌رسد حرکت کنونی، حرکت به سمت بازتولید نابرابری‌های ناموجه و فقر است.
این استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه کلید حل مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی در شرایط حاضر، توجه به رکن‌های نهادی و فناوری است، اضافه کرد :هیچ عنصری به اندازه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا نمی‌تواند شرایط مالی کنونی تامین اجتماعی را تعریف کند.
مومنی در پایان گفت: فناوری حلقه تکمیلی ساختار نهادی است و در غیاب فناوری، تولید نمی‌تواند به تنهایی مشکل فقر را حل کند. به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.