تهران سائوپائولو می شود
حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزهٔ «فقر و عدالت اقتصادی» با ترسیم «آینده‌ای وحشتناک برای تهران» می نویسد: «سیاستهای اقتصادی موجود، تهران را به سمت سائوپائولویی شدن پیش می برد».وی هشدار می دهد که «به زودی تهران جایی می شود که در آن سرمایه‌داران در محله های دیوار کشیده و گیت دار و با محافظان شخصی و با هلی کوپتر رفت و آمد می کنند».حسین راغفر در ادامه می نویسد: «تهران به جایی که در آن دزدان و قاچاقچیان، تن فروشان و متکدیان و ساکنان جهنمی آن در نبردی دائمی با یکدیگرند، تبدیل خواهد شد.»اشاره وی به شکاف طبقاتی شدیدی است که در تهران حاکم است و با ادامه سیاست های فعلی، در تهران، «نابرابری بیداد» خواهد کرد. جایی که در آن «صاحبان سرمایه در برج ها» زندگی می کنند.وی به طور وحشتناکی به «تجارت مسلحانه و تجارت اعضای بدن» نیز اشاره می کند و می نویسد: «گروههای عادی مردم، این دوزخیان زمین به حال خود رها می شوند و تجارت مسلحانه و تجارت اعضای بدن در خارج از ساختار صاحبان سرمایه، به امری عادی تبدیل می شود.»مشاور سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی حکومت ایران در پایان نیز به تکرار هشدار می دهد که اگر سیاست های اقتصادی حاکمیت ایران بر همین منوال باشد؛ پایتخت ایران، مرکز فساد اخلاقی و مالی، مرکز نژادپرستی و تروریسم «به زودی سائوپائولو خواهد شد.»سفره خالی در اتاق غرق نور
شرایط و ویژگیهای مصرف در کشور ما به گونه ای است که امکان دار نهایتاً مثل پاکستان البته با مصرف بالای انرژی شویم . این یک مدل کاریکاتورگونه از ترکیب مصرف است. در واقع سفره‌ای کم‌بنیه در اتاقی غرق نور.نور نیوز– گروه اقتصادی: مسعود نیلی دستیارسابق اقتصادی رییس جمهور در گزارش پیرامون وضعیت مصرف در ایران نوشت: در حال حاضر کاهش سطح متوسط درآمد سرانه در اقتصاد ایران مساله‌ای عینی و ملموس است که مصرف را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.کاهش درآمد در مصرف اقلام خوراکی دیده می‌شود اما مصرف حاملهای انرژی روند افزایشی داشته است. اگر شهروند ایرانی بداند با مصرف کمتر بنزین می‌تواند گوشت، برنج و اقلام خوراکی دیگر را بیشتر مصرف کند، این رفتار را انتخاب می‌کند اما مصرف کننده به عینه می‌بیند که با کاهش مصرف بنزین نمی‌تواند پولی در حد خرید گوشت به دست بیاورد.فاقد توجیه بودن این جایگزینی باعث می‌شود فرد همان کالاهایی را که به‌طور نسبی ارزان به دستش می‌رسد مانند گاز، برق، آب، بنزین و… بی‌محابا مصرف کند.نتیجه این می‌شود که کشوری با سطح درآمد سرانه پایین، در برخی کالاها مصرف زیادی دارد. یعنی ما ممکن است نهایتاً مثل پاکستان البته با مصرف بالای انرژی شویم . این یک مدل کاریکاتورگونه از ترکیب مصرف است. در واقع سفره‌ای کم‌بنیه در اتاقی غرق نور.این نشانه‌ای از یک عارضه بزرگ است که میگوید ما نمی‌توانیم مصرف اقلام مختلف را متوازن کنیم تا اگر کالای مهمی گران شد و مصرف آن بیش از اندازه کاهش یافت، بتوانیم با کاهش مصرف اقلام دیگر، بخشی از کمبود کالای مهم‌تر را جبران کنیم.در صورت عدم اصلاح این عارضه روزبه روز وخیم تر خواهد شد و این بدان معناست که مصرف‌کننده آب و انرژی را با ولع مصرف می‌کند و منابع را هدر میدهد اما در تامین کالاهای اصلی مورد نیاز ناتوان می‌ماند.
علی پاکزاد
مسعود نیلی هشدار می دهد که ایران در حال پاکستانیزه شدن است و در طیف مقابل او حسین راغفر از سائوپائولو شدن تهران صحبت می کند. به عبارت ساده تر در حالی که دولت از ثبات اقتصادی و عبور از بحران سخن گفته می بینیم که دو اقتصاددان از دو طیف که به نوعی نماینده دو تفکر لیبرال و نهادگرای محسوب می شوند هر دو نسبت به آینده اقتصادی هشدار داده و تصویری تلخ از آینده اقتصاد ایران پیش چشم مخاطبین ترسیم می کنند.
نکته جالب توجه آنکه این اظهار نظرها دو واکنش متفاوت نسبت به موضوعی است که از سوی دولت دنبال می شود، یعنی موضوع یارانه پنهان در اقتصاد ایران و هر یک از دو گروه نسبت به آنچه در قبال برخورد دولت با یارانه پنهان باید گذاشته شود، هشدار می دهند.
مسعود نیلی معتقد است اگر دولت یارانه پنهان را مدیریت نکند اقتصاد ایران به سمت وسویی می رود که امروز اقتصاد پاکستان دچار آن است، تمثلی که در توضیح هشدار خود به کار می برد این است: «سفره های خالی در اتاق غرق نور» در سوی دیگر حسین راغفر با نقد تفکر دولت و سیاستهایی که در دست اجرا دارد از جمله نحوه برخورد با یارانه ها که به نظر می رسد نقدی غیر مستقیمی هم به نوع نگاه مسعود نیلی است میگوید: « این سیاستهای اقتصادی تهران را به سمت سائوپائولویی شدن پیش می برد. با ادامه سیاست های فعلی، در تهران، نابرابری بیداد خواهد کرد. گروههای عادی مردم، این دوزخیان زمین به حال خود رها می شوند و تجارت مسلحانه و تجارت اعضای بدن در خارج از ساختار صاحبان سرمایه، به امری عادی تبدیل می شود.»
سابقه یارانه پنهان در اقتصاد ایران
البته بحث حول محور یارانه، یارانه پنهان و حتی نا برابری در اقتصاد ایران چیز تازه ای نیست و می توان گفت از ابتدای انقلاب بین طیف های مختلف وجود داشته است. در نهایت نیز پس از پایان جنگ در چند دوره متفاوت تلاش شده است مبحث یارانه ها از اقتصاد ایران حذ شود ولی در نهایت شاهد بوده ایم که هیچ دولتی نتوانسته است در این زمینه موفق عمل کند و هر بار این اقدام به یک فاجعه و اتلاف بیشتر منابع ختم شده است.
بار نخست در سالهای فعالیت دولت سازندگی بود که تحت عنوان تعدیل اقتصادی افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت خدمات دولتی کلید خورد، در نهایت با تورم لجام گسیخته سالهای ۷۳ و ۷۴ که نا آرامی های اجتماعی نیز به آن ضمیمه شد، دولت وقت ناچار به عقب نشینی از سیاستهای تعدیل شد و در ساختار سازمان برنامه و بودجه آن زمان تغییراتی رخ داد که از جمله آن می توانیم به تغییر جایگاه مسعود نیلی به عنوان معاون اقتصادی سازمان اشاره کنیم و البته محمد حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی نیز سرنوشتی مشابه نیلی داشت.
دومین بار این اتفاق در دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۰ رخ داد یعنی یکسان سازی نرخ ارز که در آن سال محسن نوربخش برای تثبت این نرخ در بازار ارز تلاش فراوان کرد. البته در این سال با توجه به حجم مناسب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور بحران به شکل قبل نبود ولی روند تورم به حدی سنگین بود که جناح اصلاح طلب در اثر تبعات این بحران در انتخابات سال ۸۴ نتوانست عامه مردم را با خود همراه کرده و دولت را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد. مجلس هفتم که در اختیار جناح اصولگرا بود برای آنکه از فرصت پیش آمده استفاده کند بحث قانون تثبیت قیمت ها را از تصویب گذراند و در اسفند سال ۱۳۸۳غلامعی حداد عادل رئیس مجلس هفتم این قانون را هدیه نوروزی مجلس به مردم دانست.
البته این هدیه نوروز۸۴ در سالهای بعد خود به محوری جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تبدیل شد، قانونی که طی آن دولت تلاش کرد با یک سیاست جبرانی یعنی تخصیص یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر قیمت حاملهای انرژی را به گونه ای افزایش دهد که یارانه پنهان ( یا به درستی هزینه فرصت عدم صادرات این حاملها ) طی یک دوره زمانی به سمت صفر میل کند ولی در نهایت آنچه در این رابطه اتفاق افتاد بازهم یک فاجعه دیگر در اقتصاد ایران رقم زد.
اتفاقی که هنوز شاهد تبعات آن هستیم، تورم لجام گسیخته، افزایش شدید هزینه های تولید، کاهش قدرت خرید و رکود ناشی از آن، افزایش هزینه های دولت از محل پرداخت یارانه نقدی و…
شبیه سازی تعدیل با تنش ارزی خارجی
شبیه سازی سیاستهای دولت در قبال یارانه پنهان اینبار شاید ناخواسته در سال ۹۷ رخ داد و اینبار جهش ناخواسته نرخ ارز ناشی از فشارهای خارجی و سودجویی صنایع بزرگ خصوصی شده از این فرصت باعث شد که اقتصاد ایران دوباره تنشی مانند آنچه در دو برنامه تعدیل، یکسان سازی نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها رخداده بود را دوباره تجربه کند.
در عمل طی سالهای ۷۰ تا ۹۸ چهار شوک شدید به اقتصاد ایران وارد شده است و هربار نیز از محل تعدیل نرخ ارز و تحت عنوان برخورد با یارانه های پنهان این اتفاق رقم خورده و در نتیجه آنها نیز شاهد شوک شدید درآمدی در میان اقشار آسیب پذیر بوده ایم.
اگر حداقل حقوق را طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ با نرخ آزاد به دلار تبدیل کنیم نموداری به ما می دهد، که نشان دهنده تاثیر تنش های ارزی و سیاستهای اصلاحی دولت ها در قبال یارانه ها بر قدرت خرید مزدبگیران است. همچنین نمایشی کامل از یک مدار بسته فقر است که نشان میدهد قدرت خرید مزدبگیران چگونه تحت تاثیر این شوکها در دوره های نزدیک به یک دهه چطور افت می کند.
البته نباید منکر این موضوع شد که در هر بار تکرار این شوکها اقتصاد ایران دستاوردهایی هم داشته است از جمله توسعه ساختارهایی مانند عسلویه و صنایع پتروشیمیایی در کشور از محل یکسان سازی نرخ ارز پشتیبانی شد، در دوره هدفمندی یارانه ها نیز حجم عظیمی از پروژه های عمرانی در کشور کلید خورده است و حتی در سالهای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دوران دولت سازندگی زیر ساختهای توسعه یافته از محل همین تنش ارزی تامین بودجه شده است.
اما آیا این دستاوردها توانسته است به کاهش شکاف طبقاتی کمکی کند و یا با این منابع توانسته این سطح رفاه عمومی را افزایش دهیم سئوالی است که کارشناسان نمی توانند در پاسخ به آن اجماع کنند و بسیاری به آن پاسخ منفی می دهند. کما اینکه نوسان جزئی در شاخص ضریب جینی و افزایش فاصله بین نسبت درآمد دهک دهم به اول طی ساهلاهی گذشته به جز مقاطعی کوتاه رو به افزایش بوده است و در این رابطه برخی از کاشناسان اقتصادی از جمله ناصر ذاکری از کارشناسان نزدیک به طیف نهادگرایی معتقدند که اگر به جای ضریب جینی درآمد ضریب جینی دارایی را مبنای مقایسه شکاف طبقاتی قراردهیم به به ارقام فاجعه باری از تفاوت طبقاتی می رسیم.
این در حالی لیبرالهای اقتصادی معتقدند آنچه امروز به عنوان شکاف طبقاتی در جامعه شاهد آن هستیم حاصل تداوم یارانه پنهانی است که از سوی دولت به جامعه تزریق شده است و شوکهای ارزی و تلاش های دولت ها برای رفع این یارانه پنهان به این دلیل به نتیجه نرسیده است که دولتها با به خاطر نگرانی از نتایج انتخاباتها و نارضایتی عمومی حاضر به اجرای دقیق سیاستهای اصلاح نظام یارانه ای نبوده و در نهایت دوباره به نظام یارانه ای عقبگرد کرده اند.
به عبارت دیگر نتیجه این سیاست ها چه درست اجرا شده باشند چه نشده باشند منتهی به شکل گیری انحصارهای گسترده ای شده است و در نتیجه به جای افزایش سطح رفاه عممی که هدف غائی هر اقتصادی است، شاهد شکل گیری اقتصادی ناکارآمد آمیخته با انحصار های مضر با سطح بالایی از نارضایتی عمومی هستیم.
به هر شکل در شرایط کنونی دولت معتقد است یارانه پنهان در اقتصاد ایران رقمی معادل ۹۸۷هزارمیلیارد تومان است. که ۸۹۸هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهان انرژی است، که معادل مابه التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی در بازار داخلی در مقایسه با قیمت جهانی محاسبه شده است. بر همین اساس رئیس جمهور عنوان می کند که بنزین در کشورهای همسایه تا ۱۵ هزار تومان به فروش می رسد.
این ارقام از سوی طیف لیبرال اقتصاد با حمایت مواجه و ایشان نسخه تجویزی خود را بر مبنای اصلاح قیمت حاملهای انرژی ماانند گذشته، بازهم تکرار می کنند و در تفسیر همین نسخه است که مسعود نیلی می گوید اگر یارانه پنهان در اقتصاد ایران اصلاح نشود، اقتصاد ایران پاکستانیزه می شود.
صادرات «صفر» صنایع پتروشیمی ایران
در مقابل نهادگرایان اقتصادی با انتقاد از این نگاه عنوان می کنند که حتی اگر این ارقام درست هم باشد چرا آنرا متوجه مردم می کنید و می خواهید قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی که به مردم فروخته می شود را افزایش دهید. فرشاد مومنی یکی دیگر از چهره های نهاد گرا عنوان می کند: چرا دولت به سراغ یارانه ۱۰ میلیارد دلاری که به پتروشیمی ها پرداخت می شود نمی رود؟ منظور او مابه التفاوت قیمت فروش گاز به پتروشیمی ها با قیمت جهانی این حامل انرژی است. لازم به ذکر است که چند سال پیش بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، تلاش کرد این مابه التفاوت را کاهش دهد ولی در عمل نتوانست کاری از پیش ببرد. یادمان باشد همین پتروشیمی ها گروههای دیگر صنعتی به رغم این حجم یارانه در بحران ارزی اخیر دولت را تنها گذاشتند و عنوان می شود دیلی اصلی افزایش نرخ ارز آزاد به ۱۸ هزار تومان عدم انتقال ارز پتروشیمی ها به بازار داخلی بود. راغفر در همین جاست که می گوید سیاستهای کنونی می تواند تهران را به سائوپائولو یا نماد نابرابری اقتصادی در جهان تبدیل کند.
جالب آنکه به تازگی مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی در مورد میزان یارانه پنهان اختصاص یافته به بخش های مختلف پتروشیمی ها و دیگر بخش های صنعتی از محل میزان انرژی مصرفی بدون احتساب یارانه خوراک می نویسد از این محل طی سال ۹۷ بالغ بر ۹٫۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به بخش های صنعتی تعلق گرفته است. یعنی در بهترین حالت اگر به آمار گمرکات مراجعه کنیم می بینیم صادرات پتروشیمی در این سال رقمی معادل ۱۳٫۹ میلیارد دلار بوده است و در خوش بینانه ترین حالت به ازای هر دلار صادرات صورت گرفته از صنایع پتروشیمی یک دلار به آنها یارانه تعلق گرفته است.یعنی صادرات واقعی پتروشیمی صفر یا زیر صفر است.حال سوال این است که آیا این یارانه را می توانیم به پای مردم بنویسیم؟
به عبارت ساده نهادگرایان اقتصادی معتقدند آنچه در این سالها به عنوان تعدیل در اقتصاد ایران رخ داده است تنها به نفع طبقه مرفه بوده و دولتها نیز به جای مبارزه با این جریان اقشار میانه و فرودست چامعه را با اجرای سیاستهای تعدیلی تحت عنوان مقابله با یارانه پنهان تنبیه کرده اند.
در مقابل جریان تفکر لیبرال معتقد است تمام آنچه به عنوان رشد اقتصادی در این سالها رقم خورده است ناشی از برخورد دولت با یارانه های پنهان بوده و همه بحران های اجتماعی ناشی از عقبگرد دولتها از این سیاست ها است.
دوراهی نهایی
به هر شکل در حال حاضر به نظر می رسد اقتصاد ایران به یک نقطه سرنوشت ساز رسیده است، در حالی که فشارهای خارجی و سیاست فشار حداکثر آمریکا به اوج خود رسیده است و ایران تا حد زیادی توانسته است این فشار را خنثی کند اگر به هشدارهای داده شده از سوی جامعه کارشناسی توجه نشود اقتصاد ایران نمی تواند این گردنه را پشت سر بگذارد و اگر چه ایران در عرصه نظامی و سیاسی موفقیت های چشم گیری داشته است با یک انتخاب اشتباه در عرصه اقتصادی می تواند تمامی دستآوردهای خود را بر باد دهد. بنابراین دولت باید متوجه باشد اینبار شرایط با گذشته متفاوت است. دولتهای ایران اگر طی سه دهه اخیر به هر شکل توانسته اند از تنش های ارزی عبور کنند با توجه به هشدارکارشناسان اقتصادی شاد بتوان گفت این اخرین انتخاب خواهد بود و اگر دولت مسیر اشتباه را برگزیند شاید امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد. یادمان نرود طی دو دهه گذشته مقام معظم رهبری بارها نسبت به اجرای سیاست های اقتصادی درست هشدار داده بود از جمله اقتصاد مقاومتی که مبنای آن کاهش نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران است ولی در عمل این توصیه ها جندان مورد توجه سه دولت اخیر قرار نگرفته و تنها به عملکردهای شکلی بسنده شده است، اما این بار گردنه ای صعب پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و دولت باید توجه داشته باشد که انتخاب درست کدام است دامنه انتخابی که کارشناسان هر دو طیف لیبرال و نهادگرا پیش روی دولت قرار می دهند از تبدیل تهران به اسلام آباد یا سائوپائولو در نوسان است و این دولت است که می تواند با انتخاب درست سرنوشت تهران را به عنوان نماد اقتصاد ایران تعیین کند.
