دستور رئیسی برای بررسی ۲۵۰ هزار حکم کمیسیون ماده ۱۰۰

ماده ۱۰۰ به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‎الله ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‎المال ضمن تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‎المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح‎شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه‎مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.

وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی‎کردن منطقه به‎وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی  مجاز نیست.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.

رئیس قوه قضائیه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در تصمیم‎گیری‌ها و تعارض در برخی از قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه‌، مورد بررسی قرار ‌گیرد و برای همه آن‌ها راهکار‌هایی پیدا شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست‎اندرکاران تدوین شود و به‎طورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.

رئیسی خاطرنشان کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار می‌کنیم و در طول این مدت باید کار‌ها آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آن راهکار‌هایی که برای برون رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده است.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دبیرخانه باید به صورت فعال پیگیری کند و مسئولان در بخش‌های خود حتما مشارکت کنند تا این کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان کرد: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن شود.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‎شود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.

رئیسی در ادامه با اشاره به صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آن‌ها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق مکتسبه حقی است که منشا آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد.

آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها باشد

 رئیسی با تاکید بر اینکه آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‎های این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبود‌های مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.

 وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر‌ها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختار‌ها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آن‌ها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.

 رئیسی تصریح کرد: باید ساختار شورا‌های شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد می‎شود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.

 رئیس قوه قضائیه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجر‌ها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.

 رئیسی ادامه داد: لازمه آن این است که مسئولان در زمان خودش هشدار‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام بدهند که این اتفاق در اینجا نیفتاده. شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند باید کاری کنند که شاهد ساختمان‌هایی که با تخلف بالا می‌آید، نباشیم.

 رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: حتما نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود. این، زمینه تخلف را ایجاد می‌کند و از قوانینی که باید پیگیری کنیم که اصلاح شود، همین قانون است. به ساختمانی که با تخلف ساخته شده است و مسئولان هم می‌گویند که با تخلف ساخته شده است، نباید آب، برق و گاز داده شود و این موضوع در مقطعی به مجلس پیشنهاد شده و لایحه هم نبوده و ظاهرا طرح بوده و از موارد‌ی است که باید از طریق مجلس آن را اصلاح کنیم. یکی از مواردی که دادستان کل در دبیرخانه باید پیگیری کنند، همین موضوع است و  باید سریع قانون را اصلاح کنیم و خدمات دادن به جایگاهی که تخلف کرده است، اشکال دارد.

 رئیسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.

 وی با اشاره به تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها برای ارائه نقشه‌های اراضی مرتبط با خود به سازمان ثبت تا سال ۹۶، بیان کرد: اگر چه سه سال از وقت قانونی تعیین شده برای این امر گذشته است، اما به هر حال همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال جاری به هر نحو ممکن نقشه‌های مرتبط با اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.

 رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از راههای موثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می‎تواند در جهت مقابله با پدیده زمین‎خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.

 رئیسی با اشاره به اهمیت نقش مردم و سازمان‎های مردم نهاد در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین‎خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمان‎های مردم نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب‎اللهی به ما کمک کنند؛ چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل‎ها است.

وی در ادامه به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر قانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دوره‎ای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می‎شود که دراین شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.

رئیسی در پایان اظهار کرد: ظرف سه ماه دیگر مجددا جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‎المال برای پیگیری اقداماتِ در دستور کار تشکیل خواهد شد و در همین مدت نیز دبیرخانه این شورا با حضور اعضا به طور مستمر پیگیر امور مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۰