به گزارش ایلنا، مرجان فقیه نصیری در مورد روند تجاری ایران در دهه ۹۰ اظهار کرد: مطابق گزارش رسمی گمرک، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از ۱۰۵.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش متوسط سالانه ۳.۹ درصد، به ۷۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
بنابراین طی این دوره ده ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده‌ایم که با اهداف و برنامه‌های کلان کشور در زمینه افزایش تجارت در راستای رشد اقتصادی همخوانی ندارد.
وی افزود: علیرغم روند کلی کاهشی تجارت کشور، این متغیر طی دهه اخیر همواره با نوسانات و فراز و فرود‌هایی بسته به نوع تکانه‌ها در سطح بین الملل به ویژه کاهش و یا افزایش سایه تحریم بر اقتصاد کشور همراه بوده است؛ به عنوان مثال تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ باعث افت شدید در صادرات محصولات عمده مانند مــواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و خشکبار شد و همچنین محدودیت در واردات بدلیل مشکلات ارزی در مجموع باعث شد سطح تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۴ و پیش از اجرایی شدن برجام به ۸۳.۹ میلیارد دلار برسد که پایین‌ترین سطح تجارت در مقایسه با پنج سال قبل از آن بوده است.
فقیه نصیری در ادامه اضافه کرد: در مقابل این روند کاهشی، به دنبال اجرای برجام از تیرماه ۱۳۹۴، روند افزایشی به خود گرفت؛ بطوری که ارزش تجارت با رشد متوسط سالانه ۱۰ درصدی تا دو سال بعد ۱۳۹۶ به ۱۰۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. بنابراین به وضوح مشخص است که تشدید تحریم‌ها در محدود شدن تجارت خارجی کشور نقش مهمی داشته است.
وی همچنین تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و تشدید محدودیت‌ها به ویژه در زمینه نقل و انتقال ارز سبب انقباض شدیدتر در تجارت خارجی کشور شد.
در این شرایط علاوه بر محدودیت جدی در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، صادرات غیرنفتی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای شد. کاهش منابع ارزی ناشی از صادرات به طبع بر واردات کشور نیز اثر گذار بوده است؛ با این وجود، در سال ۱۳۹۸، علیرغم کاهش حدود ۷ درصدی صادرات غیرنفتی، با توجه به ضرورت تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار داخلی، واردات به میزان ۱.۲ درصد افزایش یافت.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اثرات شیوع ویروس کرونا گفت: اواخر سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا مصادف و این مسئله باعث افت کل تجارت جهانی شد و طبیعتا کشور ما نیز از آن متاثر شد؛ اما وجود تحریم و محدودیت‌ها ناشی از آن سبب سنگین‌تر شدن آثار منفی شیوع کرونا بر کشور ما شد.
محدودیت‌های تحریم سبب شد تا برنامه‌ریزان تجاری کشور از سال ۱۳۹۸ برنامه‌های توسعه صادرات را متمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشورهای هند و چین نمایند.
وی افزود: محدودیت‌های ناشی از تحریم، رفع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و بازیابی مسیر تجارت را دچار مشکل کرد. تغییر از صادرات برخی محصولاتی که در اثر شیوع ویروس کرونا دچار محدودیت در تجارت شده بودند به سمت محصولات جدید مرتبط با ویروس کرونا مانند تجهیزات و داروهای پزشکی راهکار مناسبی برای جبران بخشی از کمبودها در این شرایط به نظر می‌رسید؛ اما در عمل به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، بلوکه شدن بخشی از درآمدهای ارزی نزد برخی شرکای تجاری و در نتیجه محدودیت درآمد ارزی موفقیت چندانی حاصل نشد.
فقیه نصیری در ادامه اضافه کرد: شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ در حوزه تجارت که سبب مسدود شدن مرزها و محدودیت نقل و انتقال کالا به ویژه در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شده بود، عامل موثری در کاهش تجارت کشور محسوب می‌شد.
این موضوع در تجارت با برخی شرکای تجاری مانند ترکیه پررنگ‌تر بود و سایر شرکا نیز کم و بیش چنین محدودیت‌هایی را به دلیل نگرانی از تبعات شیوع ویروس کرونا به ویژه در ماه‌های اول سال ۱۳۹۹ اعمال کردند.
وی افزود: کاهش محدودیت‌ها رفته رفته به دلیل تسلط کشورها در مهار و کنترل ویروس کرونا و اتخاذ تدابیر کنترلی در قالب پروتکل‌های بهداشتی سبب بهبود نسبی تجارت کشور شد. به طوری که بررسی آمار ماهانه تجارت کشور نشان می‌دهد که هر چه به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شدیم، شکاف بین تجارت ماهانه در سال ۱۳۹۹ با مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ رو به کاهش بوده است.
اما در مجموع بررسی روند تجارت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در سایه محدودیت‌های ناشی از تحریم، سبب کاهش سالانه ۱۰ درصدی در ارزش تجارت کشور شده است. به طوری که ارزش تجارت به کمترین سطح خود طی دهه اخیر یعنی رقم ۷۳.۹ میلیارد دلار رسید.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر لغو احتمالی بخشی از تحریم‌ها بر تجارت کشور گفت: سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی افق‌هایی را مدنظر قرار می‌دهد که اقتصاد کشور بتواند در مسیر افزایش تاب آوری حرکت کند. با این همه، مذاکرات با هدف حفظ منابع ملی هم می‌تواند دستاوردهایی را برای بخش بازرگانی کشور به همراه داشته باشد.
بهبود نسبی روند تجارت در صورت رفع تحریم‌ها در گذشته نیز تجربه شده است اما برای برگشت به مسیر رشد تجارت به گونه‌ای که بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد، کشور نیازمند رفع تحریم‌ها و ایجاد زمینه‌های مشارکت بنگاه‌های بزرگ کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی صنایع است.
وی همچنین تاکید کرد: در هر حال رفع تحریم تاثیر قابل توجهی بر کاهش ریسک‌های تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در جهت ثبات نسبی بازارها و ایجاد انتظارات مثبت در سرمایه‌گذاران برجای خواهد گذاشت.
همچنین آثار مذاکرات بر بازار ارز و ایجاد شرایط ثبات نسبی برای صادرکنندگان در جهت برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای صادراتی نیز قابل پیش‌بینی است. علاوه بر این، بهبود مدیریت واردات و شرایط بهتر برای تنظیم بازار داخلی و تامین نیاز صنایع کشور به مواد اولیه و واسطه‌ای نیز محتمل است.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: همچنین ایجاد شرایط ثبات نسبی در مبادلات تجاری کشور با جهان، انگیزه شرکای تجاری ایران را جهت تقویت پیمان‌های منطقه‌ای از جمله موافقت‌نامه‌های دوجانبه با کشورهایی مثل پاکستان و ترکیه، شکل‌گیری موافقت‌نامه‌های تجاری جدید با شرکای مهمی مانند عراق و هندوستان و همچنین تقویت انگیزه‌های طرفین تجاری جهت تداوم و سرعت مذاکرات با اعضای اوراسیا، در صورت پشتیبانی مقامات سیاسی، در جهت حرکت به سمت موافقتنامه تجارت آزاد را نیز فراهم خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نقش تحریم‌ها بر روند کاهشی تجارت کشور گفت: طی سال‌های اخیر بخش صادرات و منابع ارزآور کشور به دلیل تحریم دچار محدودیت در صادرات شدند.
تحریم صنایع پتروشیمی، نفت وگاز، کشتیرانی، بانک و بیمه و موسسات مالی و همچنین صدها شخص و شرکت ایرانی که در لیست موسوم به SDN قرار داشتند، اجرایی شد.
فقیه نصیری در این مورد توضیح داد: علاوه بر این از سال ۱۳۹۷ دولت آمریکا با خروج از برجام، تحریم‌های تعلیق شده در برجام در بخش‌های مختلف احیا شد برای مثال می‌توان به تحریم معامله با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها، تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران؛ تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی که به موجب بند ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند و تحریم‌های مرتبط با ارائه پیام‌رسان مالی مخصوص به بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مالی ایران که در بند ۱۰۴ قانون CISADA آمده است و تحریم‌های مربوط به پذیره نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی اشاره کرد.
وی افزود: این تحریم‌ها ضمن محدود کردن تجارت فعالان اقتصادی مشمول تحریم، با افزایش ریسک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و نیز محدودیت در نقل و انتقال ارز، افزایش هزینه‌های تجاری و دشواری دسترسی به بازارهای جهانی بر انقباض بخش تجارت خارجی کشور اثرگذار بوده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به پیشنهادات خود برای بهبود تجارت کشور گفت: پس از تشدید محدویت‌های ناشی از تحریم به ویژه نقل و انتقال کالا و ارز، برنامه‌های توسعه صادرات کشور متمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین شده است. این کشورها سهمی بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته و در مجموع ۸۷ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال ۱۳۹۹، ارزش صادرات به ۱۵ کشور همسایه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار و صادرات به دو کشور هند و چین نیز بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که مجموع تقاضای وارداتی ۱۵ کشور همسایه رقم بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار است که بایستی با توجه به مزیت‌های کشور در صادرات محصولات مختلف به دنبال تقویت حضور در این بازارها باشیم.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در خصوص فرآورده‌های نفتی و گاز که از عمده‌ترین محصولات صادراتی کشور نیز به شمار می‌روند، ۱۵ کشور همسایه از یک بازار ۵۰ میلیارد دلاری برخوردار هستند که ما تنها از ۱۰ درصد آن یعنی ۵ میلیارد دلار بهره‌مند شده‌ایم.
همچنین صنعت پلاستیک نیز در کشورهای مذکور از بازار ۴۰ میلیارد دلاری برخوردار است که ما با صادراتی به میزان ۲ میلیارد دلار تنها ۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌ایم، بنابراین می‌توانیم در این صنایع و صنایع مشابه برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه سرمایه گذاری کنیم.
فقیه نصیری خاطرنشان ساخت: خوشبختانه ما با بازار گسترده‌ای در اطراف خود روبرو هستیم، هر چند برنامه‌های توسعه تجارت با کشورهای مذکور توسط سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است و مطالعات پشتیبان مرتبط نیز طی یک همکاری دو جانبه در این موسسه صورت می‌گیرد، اما واقعیت امر آن است که مشکلات نقل و انتقال کالا و ارز همچنان بر تجارت کشور سایه افکنده و علاوه بر آن مسائل مرتبط با تنظیم بازار داخلی و مدیریت واردات در بسیار موارد سبب مشکلاتی در تداوم صادرات و همچنین پایبندی به مفاد موافقت‌نامه‌های منعقده بین ایران و کشورهای همسایه درخصوص ترجیحات اعطایی برای اقلام کالایی مختلف می‌شود.
وی با اشاره به موافقت‌نامه‌های تجاری بیان کرد: هم اکنون با کشورهای ترکیه و افغانستان موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه داریم. علاوه بر آن با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی منعقد نمودیم.
این موافقتنامه از لحاظ پوشش کالایی و میزان تخفیفات تعرفه‌ای نیاز به توسعه دارند و متناسب با آن بایستی زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور تقویت شده و اقدامات لازم برای تسهیل تجارت دوجانبه توسط دولت‌های دو طرف صورت پذیرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان تصریح کرد: توسعه تجارت با کشورهای منطقه اوراسیا در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی در حال پیگیری است.
این موافقتنامه از آبان سال ۱۳۹۸ اجرایی شده است. در سال ۱۳۹۹ صادراتی بالغ بر یک میلیارد دلار به این منطقه داشتیم و همچنین ارزش واردات از این منطقه نیز به همین میزان است. با وجود ارزش تجارت به میزان دو میلیارد بین ایران و منطقه مورد نظر، این ارقام فاصله زیادی با سطح تجارت مورد انتظار دارد.
از این رو موضوع تعمیق موافقتنامه تا سطح تجارت آزاد از سوی سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است و مطالعات مربوطه نیز در این موسسه در حال انجام است.