در تمامی بخش های اقتصادی فرانسه از جمله انرژی، سلامت و کشاورزی ضوابط و استانداردهای دست و پا گیر فراوانی وجود دارد.
پانزده سال است وعده آسانسازی و تسهیل مقررات میدهند اما همچنان قواعد و دستورالعمل های فراوانی وجود دارد که به نحو قابل توجهی بر دوش اقتصاد فرانسه سنگینی می کند.
«مونتِنی» فیلسوف و نویسنده فرانسوی در مقالاتش می نویسد:« ما در فرانسه از همه جهان بیشتر قانون داریم. حتی بسیار بیشتر ازقوانینی که برای تمام دنیاهای «اِپیکور» مورد نیاز است.
در حالی که تنها قوانینی مطلوب هستند که تعدادشان کم باشد، سهل و آسان باشند و عمومیت داشته باشند.»
این فیلسوف قرن شانزدهم میلادی در آن زمان نمیتوانست تصور کند این کاغذ بازیها در قرنهای بعد هم ادامه خواهد یافت.
امروزه عملا شاهد آن هستیم که همچنان حجم انبوهی از قوانین، مقررات و دستورالعملها برای گردش امور وجود دارند.
هیچکس منکر آن نیست که برای حمایت از نوع بشر و به ویژه کودکان، محیط زیست و حیاط وحش؛ همچنین برای ساخت و سازها و فعالیتهای صنعتی باید قوانین و مقرراتی به رشته تحریر درآید.
مشکل اساسی در حجم انبوه آنها، موازی بودن بسیاری از آنها و درنتیجه ناهماهنگی میان آنها و غیرقابل استفاده بودنشان است.
درست مانند مقررات مربوط به شیوهنامه های آزمایشات کرونا و تعطیل شدن کلاس های درس مدارس که اخیرا وضع شدند: در کمتر از یک هفته سه دستورالعمل. یا قبل از آن مقررات مربوط به ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی پس از اولین دوران قرنطینه.
منبع: فیگارو