ترجمه: محمود نواب مطلق
در کشورهای کم درآمد بخش خصوصی به وام دهنده اصلی تبدیل شده است. این امر مذاکره در مورد کاهش بدهی های آنها را که در اثر کرونا سنگین ترشده است، پیچیده می کند.
بدهی ها در این کشورها بار سنگین تری بر دوش آنها گذاشته است به ویژه آنکه آنها از قبل با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ فقر، ازسرگیری کند فعالیت های اقتصادی در مقایسه با کشورهای صنعتی، کمبود شدید واکسن کرونا و در نتیجه آسیبپذیرتر بودنشان در مقابل شیوع کووید ۱۹؛ درگیر بوده اند.
بیماری کرونا منجر به افزایش کسری بودجه آنها شده است. بیش از نیمی از کشورهای فقیر امروزه درمرز بدهی بیش از حد و یا در معرض رسیدن به این مرز هستند.
در حالیکه در سال ۲۰۱۵(۱۳۹۳) ۳۰ درصد آنها به این حد از بدهی های خارجی رسیده بودند.
با کمکهای مالی مجامع بین المللی تا کنون از مشکلاتی که در اثر بازپرداخت نشدن این بدهی ها می توانست بروز کند؛ اجتناب شده است.
صندوق بین المللی پول از شروع همه گیری کرونا در ماه مارس ۲۰۲۰(اسفند۱۳۹۸) تا کنون به بیش از ۹۰ کشور فقیر کمک های معادل ۱۷۰ میلیارد دلار(۱۵۰ میلیارد یورو) پرداخته است.
همچنین از طریق تصویب حق برداشت ویژه از این صندوق که در تابستان ۲۰۲۱(تابستان ۱۴۰۰) تصویب شد میزان این کمکها برای کشورهای بیپول ۲۱ میلیارد دلار اضافه شد.
« کارلوس لوپس» اقتصاددان و استاد دانشگاه کاپ در آفریقای جنوبی در این خصوص هشدار میدهد و میگوید:« اما در پرداخت این کمکها دولتها تمامی منابع خود را به میدان آوردند و به آخر خط رسیدهاند.»
علاوه بر این مهلت تعلیق بازپرداخت دیون که به وسیله کشورهای گروه ۲۰ برای کمک به بیش از ۴۸ کشور فقیر تا آخر دسامبر۲۰۲۱(آذر۱۴۰۰) به تصویب رسید، به سر آمده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا با تصویب مقررات سختگیرانهتر پولی در بالابردن بهره وامهای خود به نوعی مسیر کمک به این قبیل کشورها را خشکانده است. از اینرو ظرف چند ماه آینده کشورهای فقیر با مشکلات پیچیدهای درگیر خواهند شد.
در حقیقت همه گیری کرونا به صورت اساسی مشکلات این کشورها را دو چندان کرد. بدهی خارجی آنها در سال ۲۰۲۱(۱۳۹۹-۱۴۰۰) دو برابر شد و به میزان ۵۸درصد تولید خالص داخلی آنها رسید.
آنها در سالهای ۱۹۸۰( ۱۳۶۰) نیز طی یک دهه سیاه دچار چنین بحران مالی شده بودند.
بانک جهانی در گزارشی که چند تن از اقتصاددانان آن در ماه نوامبر ۲۰۲۱(آبان۱۴۰۰) منتشر کردهاند در این خصوص ابراز نگرانی کرده و معتقد است:« به دلیل افزایش شدید بدهی ها در این قبیل کشورها در اثر رکود اقتصادی ناشی از کووید۱۹ در حقیقت موج این بدهی ها به سونامی تبدیل شده است.»
بنابراین موقعیت به وجود آمده شرایط بازسازی در این کشورها را برای طلبکاران آنها نیز پیچیده میکند.
ظرف ده سال گذشته بخش خصوصی به عمدهترین بخش وامدهنده به کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط تبدیل شده است.
بدین قرار در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۷) ۴۰ درصد از بدهی های خارجی آفریقای جنوبی مربوط به بخش خصوصی می‌شود. این در حالیست که بیست سال قبل از آن این رقم فقط ۱۷ درصد بود.
«آرتو مینسات» اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این مورد می گوید:« البته برای سرمایه گذاران این تحولات خبر خوبیست چراکه آنها به چشمانداز رشد خوشبین هستند.
اما زمانی که این بدهی ها تبدیل به ارزهای خارجی میشوند و با نرخ بهره های بالاتر از حد متوسط محاسبه می شوند کشورهای مقروض را در برابر سایر مخاطرات ازجمله همه گیری کرونا آسیبپذیرتر می کنند.»
منبع: لوموند