بانک جهانی روز یکشنبه در پیش‌بینی به روز شده خود در مورد این منطقه اعلام کرد که اوکراین بیشترین ضربه را خواهد دید و اقتصاد این کشور در سال 2022 به میزان 45.1 درصد کاهش خواهد یافت.
روسیه که تحت تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای از سوی ایالات متحده و متحدان غربی آن قرار گرفته است، با کاهش 11.2 درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا از راشاتودی؛ بانک جهانی با پیش بینی کاهش دو رقمی تولید ناخالص داخلی در روسیه و اوکراین، و رکود اقتصادی در بلاروس و مولداوی، ویرانی اقتصادی ناشی از درگیری روسیه و اوکراین را اندازه‌گیری کرده است.
بانک وابسته به سازمان ملل روز یکشنبه در پیش‌بینی به روز شده خود در مورد این منطقه اعلام کرد که اوکراین بیشترین ضربه را خواهد دید و اقتصاد این کشور در سال 2022 به میزان 45.1 درصد کاهش خواهد یافت.
روسیه که تحت تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای از سوی ایالات متحده و متحدان غربی آن قرار گرفته است، با کاهش 11.2 درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد.
این بانک مستقر در واشنگتن اعلام کرد که برخی از کشورهای منطقه مجبور خواهند شد برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی‌های فعلی خود به دنبال کمک خارجی باشند.
این وام‌دهنده گفت که بازارهای نوظهور در اروپا و آسیای مرکزی در سال جاری با انقباض اقتصادی 4.1 درصدی مواجه خواهند شد و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 3 درصد قبل از مناقشه را معکوس کرده است.
براساس گزارش بانک جهانی: «جنگ تأثیر مخربی بر زندگی انسان‌ها دارد و باعث ویرانی اقتصادی در هر دو کشور می‌شود». این گزارش خسارت اقتصادی قابل توجهی را در منطقه اروپا و آسیای مرکزی و بقیه جهان پیش بینی کرد.
این بانک اعلام کرد که قرقیزستان و تاجیکستان، امسال با سرریز اثرات اقتصادی بحران وارد رکود خواهند شد. انقباض تخمینی اقتصادی منطقه دو برابر شدیدتر از کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 2020 خواهد بود که بیماری همه گیر کووید-19 فعالیت های تجاری را مختل کرد.
بر اساس پیش‌بینی اصلاح‌شده، اثرات تحریم‌های ضد روسیه در اقتصاد جهانی و به‌ویژه جمهوری‌های شوروی سابق را تحت تأثیر قرار خواهد داد، زیرا تجارت مختل می‌شود.
این بانک گفت: «تأثیرات جنگ از طریق پیوندهای قوی تجاری، مالی و مهاجرتی منطقه می‌گذرد که منجر به آسیب اقتصادی قابل توجهی به کشورهای همسایه می‌شود» .
این نهاد پولی همچنین یک «سناریوی نزولی» ارائه کرد که در آن درگیری ادامه می‌یابد، تحریم‌های بیشتری اعمال و قیمت کالاها بیشتر می شود. در این صورت، تولید ناخالص داخلی روسیه حدود 20 درصد و اوکراین 75 درصد کاهش می‌یابد.
این بانک ماه گذشته بیش از 925 میلیون دلار کمک مالی اضافی برای اوکراین برای کمک‌های بشردوستانه اعلام کرد. روز جمعه نیز نسبت به بحران غذا هشدار داد زیرا ده‌ها کشور برای حفظ ذخایر خود محدودیت‌های صادراتی را اعمال می‌کنند.
مسکو در اواخر فوریه، به دنبال شکست کی‌اف در اجرای مفاد توافقنامه‌های مینسک که در سال 2014 امضا شد، و در نهایت روسیه جمهوری‌های دونباس در دونتسک و لوگانسک را به رسمیت شناخت، نیروهای خود را به اوکراین اعزام کرد.
روسیه اکنون از اوکراین خواسته است که رسماً خود را کشوری بی‌طرف معرفی کند که هرگز به بلوک نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده نخواهد پیوست.
کی‌یف اصرار دارد که حمله روسیه کاملاً بی‌دلیل بوده و ادعاهایی که قصد دارد این دو جمهوری را با زور بازپس گیرد را رد کرده است.